هيومن رايتس تتهم الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على قوائم الإرهاب
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية دولة الإمارات بإدراج معارضين وأقاربهم على "قوائم الإرهاب" الخاصة بها.
وقالت المنظمة، الثلاثاء، إن السلطات الإماراتية أدرجت 11 معارضا وأقاربهم وثماني شركات على قوائم "الإرهاب"، ما يعكس استخدام الدولة العشوائي لقوانين مكافحة الإرهاب الفضفاضة وازدراءها للإجراءات القانونية الواجبة.
ويسمح قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات على قوائم الإرهاب دون أي شرط يقتضي إثبات أساس موضوعي للادعاء.
وطالبت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، السلطات الإماراتية بإزالة تصنيفات الإرهاب فورا.
في ٨ كانون الثاني/ يناير ٢٠٢٥، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار وزاري من جانب واحد بإدراج ١١ فردا وثماني شركات في قوائم الإرهاب المحلية لصلاتهم المزعومة بتنظيم "الإخوان المسلمين"، دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. ولم تُبلغ السلطات هؤلاء الأفراد أو الكيانات قبل إدراجهم، ولم تُتح لهم أي فرصة للرد على هذه الادعاءات أو دحضها.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن هذه الخطوة تمثل "تصعيدا للقمع العابر للحدود الذي تمارسه الإمارات، والذي لا يستهدف المعارضين فحسب، بل أيضا أفراد عائلاتهم".
وقالت جوي شيا، باحثة الإمارات في "هيومن رايتس ووتش": "إدراج 19 شخصا وشركة في قوائم الإرهاب المزعومة دون أي مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة، وما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سبل عيشهم، يُمثل استهزاء بسيادة القانون".
وأضافت: "على الحكومة البريطانية أن تتدخل للدفاع عن الشركات البريطانية ضد الادعاءات الزائفة للسلطات الإماراتية، لا سيما مع اقترابها من توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الخليج والتي يبدو أنها تفتقر حتى إلى أبسط حماية لحقوق الإنسان".
وجدت "هيومن رايتس ووتش" أن جميع الشركات الثمان مسجلة حصريا في بريطانيا، ويملكها أو كانت مملوكة سابقا لمعارضين إماراتيين في المنفى أو أقاربهم. تسعة على الأقل من الأفراد الـ 11 الذين أدرجوا في قوائم الإرهاب هم معارضون سياسيون أو أقاربهم.
كما أُدين اثنان فقط من بين الـ 11 شخصا أو اتُهموا بجريمة إرهابية، وإن كانت كلتا الإدانتين في ظروف مشكوك فيها، وفقا لمصادر مطلعة و"مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات.
أُدين أحدهم غيابيا في إطار محاكمة "الإمارات 94" الجماعية الجائرة للمعارضين السياسيين عام 2013. واتُّهم الآخر في قضية منفصلة تتعلق بدعم معتقلي "الإمارات 94".
لم يعلم الأفراد المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب بإدراجهم عليها إلا بعد أن نشرت "وكالة أنباء الإمارات" (وام)، وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات، الخبر على موقعها الإلكتروني.
وقال أحد الأشخاص الذين أدرجوا لـ"هيومن رايتس ووتش": "كانت صدمة حقيقية، لقد كان الأمر صعبا للغاية".
وقال آخر إنه "تفاجأ بظهور أسمائنا في قضية الإرهاب للتو" لعدم وجود "قضية، ولا قرار قضائي".
قال آخر: "لم أُدَن قط، ولا توجد أي قضية ضدي".
يستخدم قانون مكافحة الإرهاب الإماراتي لعام 2014 تعريفا فضفاضا للإرهاب، ويسمح للسلطة التنفيذية بإدراج الأفراد والكيانات في قوائم الإرهاب دون أي شرط قانوني يقتضي إثبات الأساس الموضوعي للادعاء. ولا يُحدد القانون إجراء واضحا لكيفية ممارسة هذه الصلاحية، ولا ينصّ على أي رقابة.
ويواجه الأفراد المُدرجون في قوائم الإرهاب تجميدا فوريا للأصول ومصادرة للممتلكات بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020.
ويواجه الموجودون في الإمارات، بما يشمل أقاربهم وأصدقاءهم، عقوبة محتملة بالسجن مدى الحياة لتواصلهم مع أي شخص مُدرج في القائمة.
وقال معارضون إماراتيون في المنفى إن هذه التصنيفات جزء من حملة الإمارات المستمرة على المعارضة السياسية. وقال أحد الأشخاص الذين ورد اسمه في القوائم: "إنهم يريدون إيذاءنا قدر الإمكان".
استهدفت السلطات الإماراتية مرارا الإخوان المسلمين على مدار العقد الماضي، وفرعها الإماراتي، "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (الإصلاح)، في حملة قمع واسعة.
و"الإصلاح" جماعة سلمية انخرطت في نقاش سياسي سلمي في الإمارات لسنوات عديدة قبل الحملة، ودعت إلى مزيد من الالتزام بالمبادئ الإسلامية. والعديد من المحتجزين في محاكمة الإمارات 94 الجماعية الجائرة عام 2013 هم أعضاء في الإصلاح.
وأدرجت الإمارات الإخوان المسلمين في قوائم الإرهاب عام 2014.
وقال أحد الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب: "ترفض حكومة الإمارات وجود معارضة سياسية أو أي رأي يتعارض مع سياساتها، لذا تسعى إلى إسكات جميع الأصوات".
ويُمكّن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 المحاكم من إدانة منتقدي الحكومة السلميين بالإرهاب والحكم عليهم بالإعدام.
واستُخدم هذا القانون مرارا وتكرارا ضد المعارضين السياسيين. في تموز/ يوليو 2024، حُكم على 53 مدافعا عن حقوق الإنسان ومعارضا سياسيا بأحكام طويلة تعسفية في ثاني أكبر محاكمة جماعية غير عادلة في البلاد.
وأكد المقرر الخاص الأول للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان ضرورة تعريف الإرهاب بأضيق نطاق ممكن، محذرا من أن "اعتماد تعريفات فضفاضة جدا للإرهاب ... يُمكن أن يُفضي إلى إساءة استخدام هذا التعبير بشكل متعمد ... وإلى انتهاكات غير مقصودة لحقوق الإنسان".
قالت شيا: "تستغل السلطات الإماراتية قانونا مبهما للإرهاب لتشويه سمعة المعارضين ونبذهم، وتجريم حتى مجرد الاتصال بهم. على الحكومة التراجع فورا عن هذه التصنيفات الخبيثة والتوقف عن قمع التعبير السلمي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات هيومن رايتس الإمارات الإرهاب حقوق الإنسان حقوق إنسان إرهاب الإمارات هيومن رايتس المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة الإرهاب السلطات الإماراتیة هیومن رایتس ووتش فی قوائم الإرهاب فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
عمرو الجنايني: نادي الزمالك شرف لأي شخص يمر من أمامه.. ونشجع الكيان لا الأفراد
أكد عمرو الجنايني، المسؤول الرياضي والإداري البارز، أن الانتماء لنادي الزمالك يجب أن يكون للكيان وليس للأفراد، مشددًا على أن النادي العريق لا يتوقف على لاعب أو شخص بعينه، وأن من لا يرغب في الاستمرار فالبديل دائمًا موجود.
عمرو الجنايني: نادي الزمالك شرف لأي شخص يمر من أمامه.. ونشجع الكيان لا الأفرادوقال الجنايني، خلال ظهوره عبر قناة الزمالك: “الزمالك هذا شرف للناس أن تمر من أمام بابه فقط. نحن نشجع النادي وليس اللاعبين، من هو معنا فأهلًا وسهلًا، ومن لم يعد معنا، فالله يتولى أمره.”
وأضاف:“من يرحل، يرحل، ولا مشكلة في ذلك، فالنادي لا يتوقف على أحد. من يغادر، يفسح المجال لغيره. هذه هي سنة الحياة في الأندية الكبرى.”
وتابع الجنايني برسالة حادة:“لا يجوز أن يُقال عن شخص ما إنه رجل ثم يُثبت عليه الكذب. لا يمكن أن يكون الكاذب رجلًا، لأن الكذب لا يصنع الرجولة.”
وتأتي تصريحات الجنايني في ظل حالة الجدل الكبيرة التي أُثيرت بعد انتقال اللاعب أحمد سيد “زيزو” من الزمالك إلى الأهلي، وسط تبادل للتصريحات والاتهامات بين الأطراف، سواء من إداريين أو جماهير أو وسائل إعلام.
وختم الجنايني تصريحاته بالتأكيد على أن الزمالك سيظل كيانًا كبيرًا لا يتأثر برحيل أي فرد، وأن الجماهير مطالبة دائمًا بالدفاع عن النادي ومبادئه قبل الأسماء والوجوه.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس