بشأن تغير المناخ.. خبراء أمميون يثيرون مخاوف حقوقية مع أرامكو السعودية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أظهرت وثيقة نُشرت، الجمعة، أن خبراء من الأمم المتحدة بعثوا برسالة إلى شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو) عبروا فيها عن قلقهم من توسع الشركة في إنتاج الوقود الأحفوري ومواصلة أعمال التنقيب على نحو يهدد حقوق الإنسان.
ولم ترد الشركة بعد على طلب من رويترز للتعليق.
وكانت "أرامكو" أعلنت في وقت سابق عزمها تحقيق صافي انبعاثات صفري من عملياتها، بحلول عام 2050.
وفي رسالتهم الموجهة إلى الرئيس التنفيذي للشركة، أمين ناصر، عبّر الخبراء الأربعة وفريق عمل عن "بالغ القلق إزاء الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة مثل استغلال الوقود الأحفوري الذي يسهم في تغير المناخ"، مشيرين على وجه التحديد إلى أنشطة الشركة.
ولم تتضمن الرسالة، المؤرخة في 26 يونيو، تفاصيل بشأن التأثيرات المتعلقة بحقوق الإنسان، لكنها قالت إن أنشطة "أرامكو" تؤثر سلبا على حق العيش في بيئة صحية.
وتثير الرسالة أيضا مخاوف من احتمال أن تؤدي أنشطة أرامكو إلى تقويض اتفاق باريس لعام 2015 والتأثير سلبا على التعاون الدولي "في مواجهة التهديد الوجودي لحقوق الإنسان الذي يشكله تغير المناخ".
ولم توضح الرسالة سبب استهداف شركة أرامكو، التي تضخ كميات تقدر بملايين البراميل يوميا، دون شركات النفط الكبرى الأخرى. لكنها نصت على ضرورة أن تتحمل الشركات المملوكة للدول "مسؤولية متزايدة" للعمل بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ومراسلات الأمم المتحدة هذه ليست مُلزِمة ولكنها أداة سياسية مهمة لرفع مستوى الوعي بخصوص القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتُرسل مثل هذه الرسائل عادة للدول أكثر من الشركات. وأظهر الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة أن السعودية لم ترد بعد على الرسالة.
وأُرسلت نسخ من هذه الرسالة أيضا إلى الحكومة السعودية وعدة شركات وبنوك مشاركة في تمويل أنشطة "أرامكو".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
انتهاكات ومآخذ قانونية.. منظمة حقوقية تدين مسار محاكمة مترشحين لرئاسة الجزائر
أعربت منظمة شعاع لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء ما وصفته بـ"خروقات جسيمة شابت مسار محاكمة عدد من المترشحين السابقين للانتخابات الرئاسية الجزائرية"، من بينهم سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، والطبيب عبد الحكيم حمادي، والذين أُدينوا من قبل الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة بأحكام بالسجن النافذ أربع سنوات، وغرامة مالية قدرها مليون دينار لكل منهم، مع الإيداع من الجلسة.
وتعود جذور القضية إلى أغسطس/آب 2024، حينما وجّهت النيابة العامة في الجزائر العاصمة تهمًا تتعلق بالفساد للمتهمين الثلاثة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية آنذاك. وفي 26 مايو/أيار 2025، صدر بحقهم حكم ابتدائي بالسجن عشر سنوات، قبل أن تُخفف العقوبة لاحقًا في جلسة الاستئناف.
وفي الجلسة ذاتها، أُدين نحو 70 شخصًا آخرين في القضية، بينهم منتخبون محليون ومسؤولون نقابيون ورجال أعمال، بالسجن لمدد تراوحت بين خمس وثماني سنوات، تم تخفيفها استئنافيًا إلى ما بين 18 شهرًا وسنتين، وفق ما أعلنت النيابة العامة.
اتهامات انتخابية واتهام بسوء استغلال الوظيفة
وبحسب النيابة، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تمثلت في "منح ميزة غير مستحقة، واستغلال النفوذ، وتقديم هبات نقدية أو الوعد بها بغرض الحصول على أصوات انتخابية"، إلى جانب "سوء استغلال الوظيفة، وتلقي وعود أو أموال مقابل منح التوقيعات اللازمة للترشح، والنصب".
ويُلزم القانون الجزائري المترشحين للرئاسيات بجمع 600 توقيع من منتخبين في المجالس المحلية أو البرلمان موزعة على 29 ولاية من أصل 58، أو ما لا يقل عن 50 ألف توقيع من المواطنين، مع حد أدنى لا يقل عن 1200 توقيع في كل ولاية.
منظمة شعاع: خروقات شابت المحاكمة
واعتبرت منظمة شعاع أن محاكمة 9 يوليو/تموز تضمنت "اختلالات إجرائية وانتهاكات واضحة لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع"، مشيرة إلى توقيف المتهمين الثلاثة خلال الجلسة، وقبل دخول القضاة إلى غرفة المداولات، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ استقلال القضاء.
كما أشارت المنظمة إلى "تسريب مسبق لمضمون الحكم من طرف رئيسة الجلسة، ما يطعن في شرعية القرار القضائي"، وعبّرت عن قلقها من "تدخل سياسي مسبق" على خلفية تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون في أبريل/نيسان الماضي، قال فيها إن "من اشترى التوقيعات سيُعاقب، والعقوبة ستكون عشر سنوات"، وهي تصريحات تطابقت ـ وفق المنظمة ـ مع الحكم الابتدائي، و"تؤثر على استقلال القضاء وتخالف مبدأ الفصل بين السلطات".
في سياق أوسع من التضييق
واعتبرت المنظمة أن ما جرى يعكس "استهدافًا ممنهجًا للحق في الترشح السياسي والمعارضة السلمية"، مشيرة إلى قيود غير معلنة و"ممارسات ترهيبية" سبقت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر/أيلول 2024، حيث تم تسجيل اعتقالات ومحاكمات طالت معارضين ونشطاء في مختلف الولايات.
كما وثقت شعاع استخدامًا ممنهجًا للوسائل الحكومية والإدارية في الحملة الانتخابية للرئيس تبون، بإشراف مباشر من مسؤولين حكوميين أثناء تأدية مهامهم الرسمية، في خرق لمبدأ حياد الإدارة.
توصيات ومطالب
وأوصت المنظمة بفتح "تحقيق مستقل وجاد" في ملابسات القضية، وشددت على ضرورة وقف استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وضمان استقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
وختمت بالقول إن "العدالة لا تُبنى على الإقصاء أو الانتقام، بل على احترام القانون وحماية الحريات"، محذرة من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ومشروعها الديمقراطي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية