المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في جلسة رئيسية نظمتها مجموعة البنك الدولي، حول «الوظائف.. السبيل إلى الرخاء»، وذلك ذلك بحضور أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، و ميشال باشيليت، رئيسة دولة تشيلي السابقة، و ثارمان شانموجاراتنام، رئيس سنغافورة، ودوج بيترسون، مستشار خاص والرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، و ديلهان بيلاي، الرئيس التنفيذي لشركة تيماسيك.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، حول البنية التحتية الاقتصادية، مؤكدة ضرورة أن تضمن الحكومات الاستقرار الاقتصادي الكلي والقدرة على التنبؤ بالسياسات، حتى يتمكن القطاع الخاص من الازدهار والنمو، موضحة أن الحكومة وحدها لا يمكنها خلق وظائف كافية، بل يجب أن تأتي تلك الوظائف من الشركات أو من خلال تمكين الأفراد ببدء مشروعاتهم الخاصة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، والإصلاحات الهيكلية التي تزيل الحواجز وتعزز المنافسة، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، باعتبارهم أساس نجاح أي اقتصاد، لافته إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من خلال تلك الإصلاحات.
وحول البنية التحتية البشرية، أوضحت أهمية تزويد الشباب بالمهارات التي تواكب الاتجاهات الحديثة، وربط تلك المهارات باحتياجات القطاع الخاص، موضحة أن مصر تمتلك العديد من المدارس المهنية التي ترتبط بالقطاع الخاص في مختلف الصناعات.
من جانب آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات جهود جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة ضرورة وجود إطار تمويلي متكامل من أجل نجاح أي دولة في جذب الاستثمارات وتمويل مشروعاتها، ليشمل عدة مصادر تمويلية، تتضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعبئة الموارد المالية المحلية، واستخدام أدوات كمبادلات الديون، بالإضافة إلى الضمانات التمويلية.
وشددت «المشاط» على ضرورة أن تتحرك الحكومات بسرعة أكبر من أي وقت مضى، إذ أن سرعة اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسات الاقتصادية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى لضمان النجاح في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتناولت الحديث حول دور قطاع السياحة، في التوظيف، موضحة أن هناك مضاعف توظيفي بمعدل 1 إلى 4، مما يعني أن كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة تُنتج أربع وظائف غير مباشرة، مضيفة أن السياحة تُعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في خلق فرص العمل على نطاق واسع، فضلًا عن دورها في تعزيز السلام العالمي والتنقل وفتح آفاق جديدة بين الشعوب، لافتة إلى سعي مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، حيث يمثل القطاع موردًا حيويًا للاستثمارات والإيرادات للسوق المحلية، خاصة مع توافر العوامل المختلفة سواء مناطق جذب، أو عمالة ماهرة ومدربة، فضلًا عن البنية التحتية والفندقية، متابعة أن الاستثمار في السياحة ليس مجرد استثمار في البنية التحتية أو الخدمات، بل هو استثمار في تحسين حياة المواطنين وتطوير مهاراتهم، وبالتالي المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط مجموعة البنك الدولي الوظائف القطاع الخاص المزيد البنیة التحتیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
البلاد (الدمام)
طرحت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 459 فرصة استثمارية متنوعة جديدة في مدن ومحافظات المنطقة، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الاستثمار البلدي، وتمكين القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول البلدية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل بن سعيد الزهراني، أن الفرص الاستثمارية الجديدة تشمل 162 فرصة دائمة و297 فرصة مؤقتة، موزعة على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها السياحة، والترفيه، والتجارة، والصناعة، والنقل، والبنية التحتية، والأنشطة الرياضية، والمهرجانات والفعاليات الموسمية.
وبيّن أن هذا الطرح يأتي امتدادا لاستراتيجية الأمانة الهادفة إلى بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية، من خلال توفير فرص نوعية في مواقع استراتيجية داخل مدن ومحافظات المنطقة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية، ويدعم تنويع الأنشطة الاقتصادية ورفع جودة الحياة.
وأكد الزهراني أن الأمانة تواصل تطوير منظومة الاستثمار البلدي وتسهيل رحلة المستثمر عبر منصة “فرص” الرقمية، التي تتيح الاطلاع على تفاصيل الفرص وشروط المنافسات والمواقع الاستثمارية والتقديم الإلكتروني، إلى جانب الخدمات التي يقدمها مركز التميز الاستثماري لدعم المستثمرين وتسهيل الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين.
وأشار إلى أن الفرص المؤقتة تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية خلال المواسم والفعاليات، من خلال إتاحة مواقع مناسبة للمشاريع الترفيهية والتجارية والخدمية، فيما تمثل الفرص الدائمة رافدا مهما لإنشاء مشاريع مستدامة تقدم خدمات مستمرة للسكان والزوار.
وأضاف أن أمانة المنطقة الشرقية حققت مؤشرات نمو لافتة في مجال الاستثمار البلدي، حيث تجاوزت نسبة استثمار الأصول البلدية 95%، فيما تدير أكثر من 7 آلاف عقد استثماري، وحققت إيرادات استثمارية تجاوزت 2.2 مليار ريال، مما يعكس نجاح جهودها في رفع كفاءة استغلال الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن استمرار طرح الفرص الاستثمارية يأتي ضمن توجه الأمانة لتعزيز جاذبية المنطقة الشرقية للاستثمارات المحلية والدولية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتوفير مشاريع وخدمات جديدة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز مكانة المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في المملكة.