920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
◄ عُمان تتقدم 26 مرتبة في المؤشر العالمي للبنية الأساسية للاتصالات
مسقط- العُمانية
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات إطلاق خاصية معرفة هوية المتصل التجاري خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الحماية من المكالمات الاحتيالية وتوظيف التقنيات في رفع مستوى الثقة.
جاء ذلك في اللّقاء الإعلامي السّنوي لهيئة تنظيم الاتصالات الذي أقيم تحت شعار "نستثمر الفرص ونسارع في بناء بيئة معزّزة لمجتمع رقمي" لاستعراض الإنجازات المحقّقة في عام 2024 بقطاعي الاتصالات والخدمات البريدية .
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات، إن هناك لائحة سوف تصدرها الهيئة خلال الفترة القادمة تتعلق بدقة أنظمة الفوترة الصادرة عن شركات الاتصالات بسلطنة عُمان، مضيفا أن إحصاءات قطاع الاتصالات توضّح ارتفاع اشتراكات الاتصالات المتنقّلة في سلطنة عُمان في عام 2024 بنسبة 7 بالمائة لتصل إلى 7.5 مليون اشتراك، وفي إنترنت الأشياء 72 بالمائة ليصل عددها إلى 1.1 مليون اشتراك، وفي النطاق العريض الثابت 2 بالمائة وفي محطات الجيل الخامس 12 بالمائة .
وأشار سعادته إلى أنَّ 6500 محطة تمّت ترقيتها من الجيل الثالث إلى الجيلين الرابع والخامس في جميع محافظات سلطنة عُمان كما تم إنشاء 545 محطة للجيل الخامس في عام 2024 ليصل عددها إلى 5856 محطة بنسبة نموّ تبلغ 13 بالمائة.
وأوضح سعادته أن نسبة تغطية الوحدات السّكنية بخدمات النطاق العريض الثابت عالي السرعة تصلُ إلى 90 بالمائة، وفي المدارس الحكومية تبلغ تغطية الإنترنت 100 بالمائة، وفي المدارس الحكومية بالنطاق العريض الثابت عالي السرعة تبلغ 97 بالمائة .
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات في عام 2024 بلغت نحو 920 مليون ريال عُماني بنسبة زيادة قدرها 4 بالمائة فيما ارتفع إجمالي إيرادات الشركات المرخّص لها في قطاع الخدمات البريديّة في عام 2024 بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى 27.2 مليون ريال عُماني.
وأضاف سعادته أن نمو الإيرادات بقطاع الاتصالات والبريد يعد انعكاسًا للنمو الاقتصادي في كافة القطاعات وتنوع الخدمات المقدمة من تلك المؤسسات .
وأوضح سعادته أن عدد الشركات المرخصة لها لتقديم خدمات الاتصالات ارتفعت عام 2024 بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 24 شركة، فيما ارتفعت نسبة الشركات المصرح لها لتنفيذ الخدمات في مجال الاتصالات إلى 63 بالمائة ليصل عددها إلى 399 شركة منها 72 بالمائة شركات صغيرة ومتوسّطة.
وقال سعادته إن عدد الشركات المرخص لها بقطاع البريد قد ارتفع في عام 2024 بنسبة 21 بالمائة ليصل عددها إلى 74 شركة منها 80 بالمائة شركات صغيرة ومتوسطة.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات أن عدد بعائث خدمات البريد الدولي الوارد يحقّقُ قفزة بزيادة 60 بالمائة خلال العام 2024 ليصل عددها إلى 3.2 مليون بعثة بريدية .
وفيما يتعلق بنسبة التعمين بقطاعي الاتصالات والبريد، أوضح سعادته أن نسبة التعمين في قطاع الاتصالات في نهاية 2024 وصلت إلى 93 بالمائة وبقطاع الخدمات البريدية وصلت إلى 71 بالمائة.
وقال سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي إن هيئة تنظيم الاتصالات حققت على المستوى المحلي مركزًا متقدمًا في متطلبات التحول الرقمي الحكومي للمؤسسات الخدمة، فيما تقدمت سلطنة عُمان على المستوى الدولي 26 مرتبة لتصبح 22 دوليًّا في مؤشر البنية الأساسية للاتصالات مشيرًا إلى أن سلطنةُ عُمان من أفضل 28 دولة في العالم في متوسط سرعة تنزيل البيانات لخدمة المتنقل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
15.7 مليون ريال التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث
كتبت-مي الغدانية
أظهر إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعا طفيفا بنسبة 0.87 % حيث بلغ 54.9 ألف حادث مروري صنف منها 39.7 ألف حادث بسيط، و15.1 ألف حادث جسيم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 55.4 ألف حادث مروري.
وحسب البيانات فقد سجل إجمالي التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% وبلغ 15.733 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 56.4 ألف مطالبة مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 56.3 ألف مطالبة.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت 39.5 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 7.2 مليون ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها أضرار مادية فقط فبلغت قيمة تعويضاتها المدفوعة 5.06 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت والتي بلغت 5.7 مليون ريال وبعدد مطالبات سجل 8 آلاف مطالبة، وأما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 8.5 ألف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها نحو 3.1 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 35.3 % مقارنة بـ2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأما الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها وفيات فبلغت قيمة تعويضاتها 225.6 ألف ريال عماني بواقع 264 مطالبة منخفضة بنسبة 37.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت تعويضاتها المدفوعة 363 ألف ريال عماني.
يذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حاملًا لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.