«تنظيم الخدمات المالية» في أبوظبي العالمي تنشر خطة عملها 2025-2026
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نشرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) خطة عملها للعامين 2025-2026؛ لتسليط الضوء على الأولويات الاستراتيجية التي تعزز دورها كجهة تنظيمية متطورة ومعترف بها على مستوى العالم، حيث تؤكد الخطة التزام سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم الأهداف الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتحدد خطة العمل جدول أعمال للعامين المقبلين، وتركز على الأولويات التنظيمية الرئيسية، مثل الحفاظ على الانسجام مع اللوائح التنظيمية العالمية، ومكافحة الجرائم المالية، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتحفيز الابتكار المالي المسؤول، وتطوير التمويل المستدام. وتستند المبادرات الحالية الواردة في خطة العمل إلى السمات البارزة للإطار التنظيمي المعمول به في سلطة تنظيم الخدمات المالية، وهي استشعار المخاطر والتناسبية والابتكار، ومشاركة الجهات المعنية.
وستواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تعزيز التوافق مع المعايير التنظيمية العالمية من خلال العمل الوثيق مع هيئات وضع المعايير الرائدة على مستوى العالم. كما تضع مكافحة الجريمة المالية ضمن أولوياتها الأساسية مع تعزيز خدمات الإشراف والإنفاذ والقدرات التكنولوجية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والمنظمات غير المشروعة، وانتهاك العقوبات. كما ستركز السلطة على المرونة التشغيلية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية متطورة تستهدف التهديدات السيبرانية، وانقطاعات في سلسلة التوريد، وعمليات الاحتيال والمخاطر الجيوسياسية.
وتسلط خطة العمل أيضاً الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها سلطة تنظيم الخدمات المالية في دعم الابتكار المسؤول من خلال تطوير أطر عمل تنظيمية مواكبة للتطورات، وتوسيع قدراتها في مجالي التكنولوجيا الإشرافية والتكنولوجيا التنظيمية.
كما تعمل السلطة على تحفيز أجندة التمويل المستدام بالمنطقة من خلال دعم إصدار سندات خضراء والمنتجات المتعلقة بالاستدامة والتحول المناخي، مع تحديث اللوائح التنظيمية لتشمل إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ؛ تماشياً مع طموحات دولة الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني، ومعايير الاستدامة العالمية.
وبشكل عام، تؤكد استراتيجية سلطة تنظيم الخدمات المالية للعامين 2025-2026، التزامها بالتعاون المستمر مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الوطنية والدولية والجهات المعنية في القطاع، كما تشدد على سعيها لترسيخ مكانة أبوظبي العالمي (ADGM) كمركز مالي عالمي.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية، بصفتها جهة تنظيمية مواكبة للتطورات ومعترفاً بها على مستوى العالم، التزامها بترسيخ مكانتها العالمية، والحفاظ على نزاهة السوق، وتعزيز النمو المستدام، وسنواصل خلال العامين القادمين تعزيز إطار العمل التنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المتطورة. وسنعمل على مكافحة الجرائم المالية من خلال اعتماد تدابير تنظيمية وإنفاذ مبتكرة، فضلاً عن تطوير الابتكار التكنولوجي المسؤول، بما يضمن لأبوظبي العالمي (ADGM) منظومة مالية آمنة تتمتع بمستوى تنظيم متميز وتواكب المستقبل». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي العالمي سلطة تنظیم الخدمات المالیة أبوظبی العالمی من خلال
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض جهودها في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025 بأبوظبي
شارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، المنعقد في أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، وذلك بمشاركة العديد من القادة والخبراء وصناع القرار على مستوى العالم.
في هذا الصدد، شارك وفد المركز في جلسة حوارية بعنوان “اقتصاديات وخدمات المراعي الطبيعية”، ضمت خبراء من مؤسسات دولية وإقليمية، استعرض خلالها جهود المملكة العربية السعودية في تنمية المراعي الطبيعية من خلال المبادرات البيئية الوطنية، حيث سلَّط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ودورها في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، وسبل تعظيم القيمة الاقتصادية لها عبر خطط الرعي المستدام وتعزيز فرص الاستثمار المستدام فيها، إضافةً إلى إبراز أهمية إعادة تأهيل المراعي الطبيعية بوصفها أحد المسارات الرئيسة لتعزيز خدمات النظم البيئية في البيئات الجافة وشبه الجافة.
كما شارك وفد المركز في فعالية بعنوان “الشراكة من أجل الطبيعة: التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة IUCN، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وشركة تلاد القابضة”؛ لبحث سبل توحيد الجهود بين الأطراف الثلاثة ضمن شراكة استراتيجية طويلة الأمد، من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية ملموسة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وبعد أيام من استضافتها للدورة السابعة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى، تؤكد هذه المشاركة التزام المملكة بمبادراتها البيئية الرائدة، وفي مقدمتها مبادرتا الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، اللتان تُعدان محركين رئيسين لمواجهة التحديات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وعبّر الدكتور محمد النافع، المشرف العام على برنامج إصلاح الأضرار البيئية، عن اعتزازه بتمثيل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، نيابة عن الرئيس التنفيذي، في هذا المحفل العلمي الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون وتوحيد الجهود لتعزيز المعرفة البيئية والفكر التنموي المشترك، وأشار إلى أن المملكة تبنت رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الطبيعة، من خلال مبادراتها الرائدة وعلى رأسها مبادرة “السعودية الخضراء”، التي تستهدف خفض الانبعاثات، وزيادة التشجير، وحماية البيئات البرية والبحرية، لتحقيق أهداف الاستدامة والوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة انتهاء فترة عمله.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير اليونان لدى المملكة
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، من خلال تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص. حيث تعمل الجهات الحكومية على سن الأنظمة والرقابة وتعزيز الوعي البيئي، فيما يسهم القطاع الخاص في الاستثمار بالتقنيات النظيفة، ودعم المبادرات البيئية، وتبني ممارسات تشغيل مستدامة. وتُعد هذه الاستراتيجية نموذجًا متكاملًا يعزز جودة الحياة ويصنع مستقبلًا واعدًا قائمًا على الابتكار والتنمية المستدامة.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – غرب آسيا، أن المملكة العربية السعودية تبرز كفاعل رئيسي في الجهود البيئية الإقليمية والدولية من خلال استراتيجياتها ومبادراتها، مثل مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مع التركيز على تنمية المراعي الطبيعية وإعادة تأهيل النظم البيئية في المناطق الجافة.
وأشار إلى أن المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي يعقد كل أربع سنوات ويجمع مختلف الأطراف المعنية، يشكل منصة محورية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وفقدان التنوع الحيوي وتدهور الموارد الطبيعية، ويُسهم في صياغة التوجهات العالمية المستقبلية في مجال البيئة والتنمية المستدامة. كما ثمّن دور المملكة الريادي، معتبرًا أن استضافتها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16 وشراكاتها الاستراتيجية تجسد التزامًا عالميًا راسخًا بحماية الطبيعة وتحقيق أثر بيئي مستدام.
تكالة يستقبل نشطاء «أسطول الصمود» ويعقد اجتماعاً مع أعيان تاجوراء