غدًا.. صباح مسقط يشرق بافتتاح الدورة الـ 29 لمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
تفتح غدًا صفحات الكُتب، ويعلو صوت القراءة، في الحدث الثقافي السنوي الأبرز، والذي تتسابق نحوه القلوب المتلهفة لعوالم الكتاب، لتكون مسقط وجهة المثقفين من مختلف الأقطار، ومشعلاً لنور القرّاء والكتّاب.
حيث يحتفى غدًا بافتتاح فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب في نسخته التاسعة والعشرين، برعاية صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد - رئيس جامعة السلطان قابوس، في تمام الساعة العاشرة صباحا، ويفتح أبوابه للزوار ومرتادي المعرض في الواحدة ظهرا.
المعرض تشارك فيه 674 دار نشر منها 640 بشكل مباشر، و34 عبر التوكيلات، من ٣٥ دولة، ويقدم ٦٨١٠٤١ عنوانا لكتب عمانية وعربية وأجنبية، بواقع 52 ألف إصدار حديث.
ويقُيم المعرض عددا من الفعاليات الثقافية يبلغ عددها 211 فعالية ثقافـية تحمل ثيمة «التنوع الثقافـي ثراءٌ للحضارات العالمية»، وتغطي مجالات متعددة كالأدب والفكر والمجتمع والفنون، وبرنامجا مخصصا للأسرة والطفل البالغ عدد مناشطها ١٥٥ فعالية متوزعة على عدد من الأركان والمناشط المعنية بالأسرة والطفل، إضافة إلى مجموعة من حفلات تواقيع الكُتب التي تقيمها دور النشر لكتابها، احتفاء بكل الكُتاب والمثقفين.
كما يقدم مجموعة من الخدمات المساندة مثل المركز الإعلامي، والتطبيق الإلكتروني الذكي الذي يتيح تصفح أحدث الإصدارات ونتاجات دور النشر المشاركة، إضافة إلى تخصيص ردهة للفنون للاحتفاء بالإبداع العُماني من خلال أركان فنية وحلقات عمل، إلى جانب ركن خاص لتكريم رموز المشهد الثقافـي الذين رحلوا، عبر استحضار سيرهم ومنجزاتهم فـي الذاكرة الثقافـية الوطنية.
كما يستضيف المعرض في نسخته التاسعة والعشرين ٧٤ إعلاميا من ٥٠ مؤسسة إعلامية دولية، إضافة إلى احتضان فعالية «الأيام الثقافية السعودية» التي تندرج ضمنها مجموعة من الفعاليات الثقافية والفكرية والأدبية، وحضور لأسماء بارزة في المشهد الثقافي والعربي، ليكون هناك لقاء بالجمهور للحديث في مجالات الأدب، والنقد، والإعلام، والفكر، وواقع النشر الرقمي والورقي، مع تركيز خاص على الذكاء الاصطناعي وتداعياته على الثقافة، وتُقام خلال المعرض عدة جلسات حوارية مفتوحة، إضافة إلى أمسيات شعرية وموسيقية، لتكون ثراء واحتفاء بأيام المعرض حتى ختامه في الثالث من مايو المقبل.
وتحل محافظة شمال الشرقية ضيف شرف فـي هذه الدورة، بما يتيح تسليط الضوء على إرثها الثقافـي، وتاريخها، وموروثها الاجتماعي، ومواقعها السياحية، وشخصياتها العلمية والفنية، وذلك من خلال جناحها الخاص الذي يحوي ويقدم ملامح عن الثقافة المحلية للمحافظة وتاريخها، وستقيم عددا من الفعاليات ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، تشارك فيه أسماء بارزة من المثقفين والكتاب والباحثين من أبناء المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن معرض مسقط الدولي للكتاب يعد منارة للمعرفة والثقافة يلتقي فيه الباحثون والكتاب والأدباء والشعراء والدارسون والمهتمون بشتى صنوف الثقافة وأشكالها، والعلمية والتربوية والحضارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
التعرضات العرفية عند الكتاب العموميين: أداة السماسرة لتضيع الحقوق وابتزاز المستثمرين بإقليم الحوز :
تشهد بعض المناطق باقليم الحوز موجة استنكار بسبب انتشار ظاهرة التعرضات العرفية التي تُكتب عند الكتاب العموميين وتُصادق عليها من قبل الجماعات المحلية بإقليم الحوز،هذه الظاهرة باتت تشكل تهديداً واضحاً للحقوق القانونية للمستثمرين، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى وسيلة للابتزاز، مما يعطل عملية التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
هذه التعرضات العرفية هي نزاعات وادعاءات تُسجل لدى الكتاب العموميين وتُصادق عليها الجماعات المحلية بناءً على عرف وممارسات تقليدية لا تستند دائماً إلى وثائق رسمية أو أدلة قانونية ثابتة. ويتم من خلالها الطعن أو توقيف الشواهد الإدارية المتعلقة بملكية الأراضي أو تراخيص البناء، ما يضع المستثمر في موقف قانوني صعب، ويؤدي إلى تعطل مشاريعهم.
وفي بعض الأحيان قد يتعرض المستثمرون لمضايقات كبيرة نتيجة لهذه التعارضات، إذ يُجبرون على مواجهة دعاوى غير قانونية أو غير مدعومة بأدلة ملموسة، تُستغل من قبل بعض الوسطاء أو السماسرة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح المستثمرين والاقتصاد المحلي. وهذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى ودور السلطات المحلية في التحقق من صحة هذه التعارضات ومصداقيتها.
وحسب خبراء قانونيون فإنها لا توجد نصوص قانونية واضحة تسمح للسلطات المحلية بتفعيل التعرضات العرفية التي لا تستند إلى وثائق رسمية، إذ أن النظام القانوني المغربي يعتمد على وثائق الملكية المسجلة والسجلات العقارية المعتمدة كمرجع أساسي للفصل في النزاعات العقارية. وتُعتبر التعرضات العرفية دون سند قانوني مجرد ادعاءات لا تمنح حقاً قانونياً لإيقاف الشواهد الإدارية.
إذ أن الجهات القضائية هي المختصة بالنظر في النزاعات العقارية وتحديد صحة هذه التعرضات، ولا يمكن للسلطات المحلية أو الكتاب العموميين اتخاذ قرارات توقيف الشواهد الإدارية بناءً على تعارضات غير مثبتة قانونيا .
إن ظاهرة التعرضات العرفية تمثل إشكالية حقيقية تستوجب تحركاً قانونياً وإدارياً حازماً من السلطات الإقليمية لحماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار الملكية العقارية، وتشجيع الاستثمار والتنمية. يجب تعزيز الرقابة على ممارسات الكتاب العموميين والجماعات المحلية، ووضع آليات قانونية واضحة للحد من استخدام التعارضات العرفية كأداة للابتزاز، وإحالة أي نزاع إلى القضاء المختص لضمان العدالة والشفافية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال