الحكيم: هناك مصلحة وطنية للانفتاح مع سوريا
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
23 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اكد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، ان هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا، فيما بين أن الدولة المضيفة للقمة العربية ليست هي التي تختار ضيوفها وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية.
وقال الحكيم ، ان “العراق نجح في تحييد البلد وان ينئ بنفسه والتورط ان يكون جزء من حرب المنطقة”، لافتا الى أن “العراق يمتلك علاقات طيبة مع ايران وأمريكا ، وهو المستفيد الأول من أي تفاهم بين الطرفين”.
وحول الانتخابات، بين الحكيم، أن “قانون الانتخابات في العراق يدعم القوى المتوسطة وليس القوائم الكبيرة لذلك الاطار ارتأى الدخول انفرادا وبعدها يتحالف”، مبينا أن “قانون الانتخابات متغير لأننا في ديمقراطية فتية ، وتحدثنا داخل ائتلاف الدولة حول قانون الانتخابات في عام 2022 ليكون قانون ثابت لكل العمليات الانتخابات ويكون واحد للبرلمان والمحافظات”.
وتابع: “نريد قانون انتخابات عادل ويعطي لكل كيان وكتلة استحقاقها ونعتقد ان القانون النافذ جيد”، مؤكدا أنه “لا توجد فرصة لتعديل قانون الانتخابات”.
وأوضح: “لنا مصلحة بمشاركة جميع القوى السياسية في العملية الانتخابية، إذا لم يشارك طرف سياسي في العملية السياسية يجب احترام رؤيته وعلينا تقديم النصح له، ويسعدنا مشاركة التيار الصدري في الانتخابات”، مبينا أن “هناك 300 حزب مرخص حتى الان في المفوضية وهناك تنوع كبير”.
وعن الوضع السوري، أكد الحكيم، أن “اغلب الدول لديها حوار ومصالح مع سوريا والعراق يجب ان يكون متواصل وله دور في المعادلة السورية وان تكون مصلحته أولا”، موضحا أن “هناك مصلحة وطنية عراقية للانفتاح الهادف مع الشقيقة سوريا”.
وأشار إلى أن “الدولة المضيفة ليست هي التي تختار ضيوفها في القمة العربية وانما ضمن البروتوكول الجامعة العربية هي التي تختار أعضاءها ونحن نوجه الدعوة لجميع الأعضاء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبحث إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات "، مناقشة مقترح دراستها التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمُشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة، تطوير منظومة لحوكمة البيانات الوطنية وإدارتها، لكونها في قلب التحول الرقمي لتحقيق الكثير من النتائج السريعة حول الاقتصاد الرقمي وتنفيذ مشاريع الذكاء الاصطناعي.
واستعرضت اللجنة أهمية عمل تحليل للبيانات الوطنية، ودراسة نتائجها التي قد تسرع من عملية الانتقال الذكي إلى بيئة تنافسية، وهيكلة البيانات وجودتها وتصنيفها بشكل واضح لكل الوحدات، مما سيسهل معها عملية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أنَّ اللجنة وخلال اجتماعاتها لمناقشة مقترح الدراسة بحثت إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.