السجن 7 سنوات وغرامة عقوبة جريمة غسيل الأموال طبقا للقانون

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

عقوبة غسيل الأموال

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

22 ديسمبر.. نظر الاستئناف على براءة رجل الأعمال حسن راتب في غسل الأموالوزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال يتفقدان المضبوطات الذهبية لصالح البنك المركزيالنيابة تستأنف على براءة حسن راتب في قضية غسل أموال قضية الآثار الكبرىأخطر الجرائم الاقتصادية| عقوبات صارمة وحزم قانوني في قضايا غسل الأموال

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

وكانت قد قامت  لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء  محمد عبد اللاه رئيس اللجنة بزيارة معرض  مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية " ايديكس ٢٠٢٥  " والمقام بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

كما أشاد رئيس لجنة بما شاهده أعضاء اللجنة في جناح الهيئات والشركات المصرية  من تطور تلك الصناعة الكبيرة ، مؤكداً أن التنوع والتطور الهائل الذي شهده الجميع في كفاءة وقدرة الآلات العسكرية يعكس حرص قواتنا المسلحة ورجالاتها علي المضي قدماً نحو مواكبة التطورات العالمية في مجال التسليح وتعزيز قدراتها العسكرية بما يحقق الردع لمن تسول له نفسه بتهديد أمنها القومي.

كما أضاف أن توطين هذه الصناعة في مصر خطوة مهمة لدعم الاقتصاد المصري لافتاً إلي ما تمتلكه مصر من عقول نابهة قادرة علي الابداع في كافة المجالات وفي القلب منها الصناعات العسكرية.

وشدد  علي أن وجود القوة العسكرية لأي دولة هو أول خطوة لحمايتها وتحقيق السلام لشعبها ، مؤكداً أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعي ذلك تماماً  وتسعي دائما للوصول بقدراتها العسكرية الي أقصي مدي ممكن لصون أمنها وحدودها وشعبها.

وقد أعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بحجم الشركات المشاركة في المعرض والتي وصل عددها الي مايقرب من ٥٠٠شركة عالمية متخصصة في مجال الصناعة العسكرية وهو ما يعكس مكانة مصر الدولية والإقليمية وريادتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات العملاقة مما يعطي فرصة ضخمة لمزيد من التعاون التقني والتجاري  المتبادل مع هذه الشركات بما يعود بالنفع علي الجميع اقتصادياً وعسكرياً.

طباعة شارك قانون مكافحة غسيل الأموال غسيل الأموال عقوبات مغلظة المتحصلات الأصول المغسولة

المصدر: صدى البلد