بدء ورشة الحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
الثورة نت/..
بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بالحشد والمناصرة للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة 2021 – 2025م، تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة “هانديكاب”.
تركز الورشة التي تستمر يومين بمشاركة 40 من الجهات الحكومية والجمعيات المحلية ذات العلاقة والمنظمات الدولية، الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف والمبادرات والأنشطة.
وفي الافتتاح، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع الرعاية ياسر شرف الدين، أهمية حماية الفئات الضعيفة وخاصة ذوي الإعاقة.
وأوضح أن حماية ذوي الإعاقة واجب إنساني وقانوني ينص عليه القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة، مثل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006م، وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يُلزم جميع الأطراف بحماية هذه الفئة أثناء الحروب.
وأشار شرف الدين إلى أن التقليص الكبير في الدعم المالي والبرامجي المخصص للفئات الأكثر ضعفًا، وانسحاب بعض المنظمات الدولية من العمل الإنساني، يتناقض مع المبادئ التي تأسست عليها هذه المنظمات، خاصةً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين، بمن فيهم ذوي الإعاقة والنازحين الذين يعتمدون على المساعدات.
وذكر أن الانسحاب أو تقليص الدعم تحت ضغوط سياسية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ الحياد والاستقلالية الذي تنص عليه مبادئ الأمم المتحدة.
وتساءل: “كيف لنا أن نتحدث عن عدالة عالمية بينما تُهمَّش الفئات الأكثر احتياجًا بسبب قرارات تمييزية لا إنسانية تستخدم التجويع كسلاح حرب وتفرض الانسحاب المفاجئ دون توفير بدائل، مما يتناقض مع المواثيق والمبادئ الأممية التي تحول المساعدات إلى أداة ضغط سياسي؟”
واعتبر شرف الدين قرارات الانسحاب أو تخفيض التمويل دون استنفاد الخيارات الإنسانية والقانونية إخلالًا بالمسؤوليات، خصوصًا وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص -بحسب تقارير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين- بحاجة إلى المساعدة، والأعداد في تزايد بينما التمويل يتناقص.
ودعا المنظمات الدولية إلى الالتزام بمواثيقها وعدم تحويل برامج الدعم إلى أداة خاضعة للتقلبات السياسية، وإعادة الأولوية لتمويل البرامج التي تستهدف ذوي الإعاقة والنازحين وغيرهم من المستضعفين، وتضمين احتياجاتهم في كل مرحلة من مراحل الاستجابة الإنسانية.
كما دعا أيضا إلى تعزيز الشراكات مع المنظمات المحلية التي تمتلك الخبرة والقدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة.. حاثا على الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في توجيه جزء من خطط المنظمات لدعم احتياجات ذوي الإعاقة؛ كون هذا العدد يصل إلى ما يقارب 15 بالمائة من عدد السكان.
فيما أشار رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبد الله بنيان، إلى إعلان برلين الدولي في شهر نوفمبر الماضي، والذي تضمن حماية ورعاية المعاقين، ونص على أن 15بالمائة من المشاريع يجب أن توجه للاهتمام بذوي الإعاقة وحمايتهم ورعايتهم.. لافتا إلى أهمية عمل البرامج والخطط وإشراك هذه الفئة؛ كون ذلك من مبادئ حقوق الإنسان.
وحث المنظمات، التي عملت في مجال ذوي الإعاقة، على تنفيذ المزيد من المشاريع التي تلبي احتياجات هذه الشريحة الضعيفة في المجتمع.
وفي الورشة، التي حضرها المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية أمير الوريث، أكد رئيس لجنة الرصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية – نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين عثمان الصلوي، أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والجمعيات المحلية الخاصة بذوي الإعاقة، والمنظمات الدولية لتحقيق الاحتياجات الأساسية لهذه الشريحة.
وأشار إلى ضرورة تحديد الأهداف والرؤية بوضوح لتحقيق المخرجات المرجوة لمساعدة شريحة المعاقين.. لافتاً إلى أن “لجنة الرّصد والمتابعة في الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمنت 25 حقا للمعاقين، وتم التوقيع مع الجهات القطاعية الرسمية، ويجري العمل على تنفيذها”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية للتحقيق تختتم ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
اختتمت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول طبيعة المحاكمات لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بدعم من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وتضمن برنامج الدورة على مدى يومين، بمشاركة 25 مشاركاً من أعضاء اللجنة والمحققين المساعدين، وممثلين عن السلطة القضائية، ومكتب النائب العام، إلى جانب منظمات مجتمع مدني فاعلة في مجال المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، جلسات نقاشية حول الخلفية التاريخية للمحاكمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، والتطور التاريخي لحماية الحقوق وتفعيل المساءلة، واستعراض تجارب دولية وإقليمية ووطنية في هذا المجال، إضافة إلى عرض رؤية اللجنة بشأن المحاكمات، وأنواع الانتهاكات الجسيمة والخطيرة، وأدوار الجهات الفاعلة في خلق بيئة مناسبة لإجراء المحاكمات.
وركزت الورشة التي ادارها عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي اشراق المقطري، على تحليل أنماط الانتهاكات، وآليات تحسين بيئة ومناخ المحاكمات في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ووضوح إجراءاتها، وتحديد احتياجات الجهات القضائية من الدعم الفني وبناء القدرات في هذا المجال.
وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة في مسار المحاسبة وتقوية دور القضاء الوطني في تحقيق الإنصاف للضحايا وجبر ضررهم.
واختتمت الورشة بجلسة تقييمية شاملة، جرى خلالها استعراض النتائج المتوقعة، وفي مقدمتها التأكيد على حق الضحايا في محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات، وتعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية والقضاء والجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة، ضمن أنشطة اللجنة الهادفة إلى رفع الوعي وتعزيز مسار المساءلة والمحاسبة في الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في اليمن، وتقويض سياسة الإفلات من العقاب، ومتابعة الجهود الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد