احذرها.. 8 مخالفات تُنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال لائحة الوظائف التعليمية المعتمدة، على وجود ثماني حالات محددة بموجبها يُبعد المعلم، من شاغلي رتب الوظائف التعليمية، عن ممارسة مهنة التعليم بشكل فوري ومباشر، دون الحاجة إلى عرضه على أي لجنة أو جهة أخرى للمراجعة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة العملية التعليمية، وضمان سلامة البيئة المدرسية، وتعزيز القيم والمبادئ الأساسية التي يرتكز عليها النظام التعليمي في المملكة.
وتتصدر قائمة الحالات الموجبة للإبعاد الفوري ارتكاب المعلم لأي شكل من أشكال الإساءة للدين الإسلامي الحنيف، أو لشخص الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو لأحد صحابته الكرام رضي الله عنهم، حيث يُعد ذلك تجاوزًا خطيرًا للثوابت الشرعية والوطنية.
ويشمل الإبعاد الفوري تبني المعلم لتوجهات فكرية تُصنف على أنها منحرفة، أو قيامه بنشر أفكار ضارة بين الطلاب أو في المحيط التعليمي خلال تأدية عمله، لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على النشء والبيئة التعليمية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تستوجب هذا الإجراء الحاسم، ورود توجيه رسمي من رئاسة أمن الدولة بشأن المعلم يتعلق بتورطه في قضايا تمس الأمن الوطني أو تتبنى أفكارًا متطرفة، ففي هذه الحالة يستبعد فورًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احذرها.. 8 مخالفات تنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا - اليوم
ويُطبق الإبعاد الفوري أيضًا على المعلم الذي يثبت ممارسته لأعمال تنافي تعاليم الدين الإسلامي، كالسحر والشعوذة، أو من يُضبط في حالة تلبس بحيازة أو تعاطي أو ترويج للمخدرات أو المسكرات أو أي مواد أخرى محظورة تؤثر سلبًا على العقل والجسد.
إضافة إلى ذلك، تتضمن اللائحة مخالفات تتعلق بالسلوكيات غير الأخلاقية التي تمس كرامة ومكانة مهنة التعليم، مثل ارتكاب الإيذاء الجسدي أو التحرش الجنسي سواء داخل بيئة العمل أو خارجها.
وكذلك استغلال المنصب التعليمي بهدف إقامة علاقات غير مشروعة، حيث تُعد هذه الأفعال تهديدًا مباشرًا لسلامة الطلاب والمجتمع المدرسي ولسمعة المهنة ككل.
وفي حال تقرر إبعاد المعلم لأحد هذه الأسباب، تمنحه اللائحة خيارين أساسيين؛ إما التقاعد إذا كانت سنوات خدمته تؤهله لذلك، أو النقل إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهلاته وخبراته في جهة حكومية أخرى خارج نطاق وزارة التعليم.
وإذا لم تتوفر وظيفة إدارية مناسبة، يمكن نقله إلى وظيفة ذات مرتبة أقل، شريطة موافقة الجهة المستفيدة وقبول المعلم، ويُمنح حينها الدرجة التي يتساوى راتبها مع راتب الدرجة التي يستحقها.
وفي حال عدم توفر أي وظيفة مناسبة، أو عدم رغبة المعلم في الانتقال إلى مرتبة أدنى، يتم تكليفه مؤقتاً بعمل غير تعليمي داخل المدارس أو إدارات التعليم لمدة أقصاها ستة أشهر، مع استمرار صرف راتبه كاملاً، لمنحه فرصة للبحث عن وظيفة أخرى.
وإذا انقضت هذه المدة دون أن يلتحق بوظيفة جديدة، يتم إنهاء خدمته ويُعتبر في حكم المستقيل.
وشددت اللائحة بشكل قاطع على أنه لا يجوز تحت أي ظرف إعادة المعلم الذي أبعد لأحد الأسباب المذكورة إلى أي وظيفة تعليمية مشمولة باللائحة، أو تكليفه بأي مهام قيادية في القطاع التعليمي، ويُستثنى من ذلك فقط الحالات التي يكون فيها قرار الإبعاد قد صدر لأسباب صحية بحتة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } احذرها.. 8 مخالفات تنهي مسيرة المعلم المهنية فورًا - اليوم
وتطرقت اللائحة إلى الحالات التي يُحرم فيها المعلم من العلاوة السنوية، موضحة أن ذلك يحدث إذا حصل على تقييم أداء وظيفي بتقدير ”مرضٍ“ أو أقل في العام السابق لاستحقاق العلاوة.
أو إذا لم يتمكن من الحصول على الرخصة المهنية اللازمة لمزاولة المهنة أو لم يجددها في الوقت المحدد وفقًا للأنظمة المعمول بها لدى هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع استثناء شاغلي وظيفة ”مساعد معلم“ من شرط الرخصة المهنية.
وأيضًا، يُحرم المعلم من العلاوة إذا تجاوزت مدة غيابه عن العمل دون عذر مقبول لدى جهة عمله خمسة عشر يومًا خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة.
وتأتي هذه الإجراءات التنظيمية الصارمة كجزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة وأداء الكادر التعليمي، وصون هيبة ومكانة مهنة التعليم، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تتوافق مع القيم الدينية والوطنية الراسخة، وتُسهم في نهاية المطاف في تحقيق مخرجات تعليمية متميزة تتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: مسيرة المعلم المعلم التعليم في السعودية تعليم السعودية السعودية أخبار السعودية المعلم السعودي article img ratio التی ی
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.
وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة