سودانايل:
2025-06-24@13:08:44 GMT
محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: منتصر عبد الله
إقرأ أيضاً:
باراك ينتظر أجوبة حول الإصلاحات والسلاح.. ومبارزة سياسية في جلسة 30 حزيران النيابية
ظلّ لبنان تحت تأثير موجة الأحداث الساخنة التي تضرب الشرق الأوسط والخليج منذ بدء الحرب الإسرائيلية- الايرانية. وسادت أجواء من الترقب والحذر الداخل اللبناني في ظل مخاوف من امتداد شرارة الحرب الى لبنان مع التصعيد الإسرائيلي العسكري والسياسي ضد لبنان، واستهداف إيران للقاعدة الأميركية في قطر.في الساعات الماضية، انشغل المسؤولون في التفكير بما قدّمه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير لدى تركيا توماس باراك إليهم أثناء زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، إذ أشار أمامهم أنه سيعود «بعد ثلاثة أسابيع للحصول على جواب».
وباراك الذي أكّد أنّ «رئيسه دونالد ترامب جدّي جداً في التعامل مع الملف اللبناني وأنّ على اللبنانيين أن يقدّموا شيئاً جدّياً في ما يتعلّق بملف سلاح حزب الله»، أبلغَ المعنيين أنه «يجب أن يحصل على جواب واضح».
وذكرت «الأخبار» أنّ البحث جارٍ حول صيغة محدّدة للاتفاق عليها وتقديمها للمبعوث الأميركي عندَ مجيئه، إلا في حال حصول طارئ ما مرتبط بالحرب بدّل في موعد الزيارة، ومن بين الأفكار المطروحة لا سيّما من قبل الفريق بالمحيط برئيس الجمهورية، عرض «تزامني» يقوم على تنفيذ إسرائيل انسحابها من النقاط التي احتلتها ووقف اعتداءاتها، وفي نفس الوقت تقدّم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح، وليس بالضرورة أن تكون جنوب الليطاني.
ويأتي هذا العرض بينما ينقسم اللبنانيون حول الأولويات، نزع السلاح أولاً أو الانسحاب الإسرائيلي، إذ ثمّة مَن يريد للبنان التخلّي عن كل أوراق القوة مقابل لا شيء، علماً أنّ إسرائيل نفسها رفضت أي دعوة للانسحاب والالتزام بقرار وقف إطلاق النار وتصرّ على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم أي وعود أو ضمانات في المقابل.
أما الجانب الآخر من مهمة باراك، فيتعلّق ببرنامج الإصلاحات في لبنان، إذ كشفت مصادر مطّلعة أنّ المبعوث الأميركي تحدّث مطولاّ عن أنّ مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان لا يزال بطيئاً، وأنّ هناك ملاحظات على كثير من التعيينات التي جرت، وهناك خشية من عودة لبنان ليتعامل مع النظام المالي والنقدي وفق رغبات النافذين من أصحاب المصارف.
ويفترض أن يبحث باراك في زيارته المقبلة هذه النقاط، إضافة إلى ما أسمته المصادر «سلوك الرّؤساء حيال المسائل الداخلية».
اضافت" الاخبار": نوقِش أمس ملف الحرب على طاولة هيئة مكتب المجلس في عين التينة، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفي حضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وأمينَي السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر.
وكرّر برّي أنّ لبنان لن يدخل في هذه المعركة وحزب الله ملتزم بعدم الانخراط، مذكّراً بأن المقاومة لم تطلِق رصاصة واحدة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني الماضي، فعلّق أبو صعب إنّ «القلق ليس من لبنان وإنما من النوايا الإسرائيلية، إذ يُمكن للعدو أن يبادر إلى عمل عدواني للهروب من أزمته».
وأمام هذه التطورات والهواجس، تقرّر عقد جلسة نيابية في 30 حزيران الجاري، قالت مصادر نيابية إنها «ستكون مخصّصة لإقرار قوانين عاجلة، لا سيّما تلكَ التي أرسلتها الحكومة، خاصة المنح المالية التي أقرّتها الحكومة للعسكريين، واتفاقيات الحكومة مع البنك الدولي وتحديداً اتفاق القرض بقيمة 250 مليون دولار مع البنك الدولي المخصّص لتحديث قطاع الكهرباء، والـ200 مليون دولار المخصّصة للزراعة.
وفيما قالت المصادر إنّ «المشاريع المتعلّقة بقانون الانتخابات قد تطرح في الجلسة خصوصاً مع إصرار حزب القوات على تهريب اقتراح قانون بصفة المعجل المكرّر بعيداً من اللجان وذلك قد يثير نقاشاً محتدماً»، توقعت المصادر أن تتحول الجلسة إلى حلبة اشتباك سياسي خصوصاً أنها تعقد للمرة الأولى بعد بدء الحرب، وتوسع رقعة الانقسام الداخلي والتحريض المتزايد على حزب الله بحجة أنه قد يورط لبنان في الحرب اسناداً لإيران.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الديار» ان ما ينقل عن اجواء الرؤساء الثلاثة يعطي انطباعا بان لبنان هو بمعزل ومنأى عن الحرب، مشيرة الى ان تاكيد الرئيس نبيه بري امام هيئة مكتب المجلس مجددا بان لا حرب في لبنان، يعكس اجواء بعبدا والسراي ايضا.
واضافت المصادر ان نتائج زيارة الموفد الاميركي توم باراك للبنان كانت جيدة، وانه ابدى تفهمه وارتياحه لاداء الدولة اللبنانية مع التطورات، منذ اعلان وقف اطلاق النار مع «اسرائيل».
وقال مصدر نيابي لـ«الديار» ان الرئيس بري جدد تأكيده امام هيئة مكتب المجلس بان لبنان سيكون بمنأى عما يحصل من الحرب، التي تشنها «اسرائيل» على ايران، لكنه ابدى حذره من ان تلجأ الى العدوان على لبنان من دون اية حجة او مبرر، كما فعلت وتفعل دائما. واوضح المصدر ان الاجواء الراهنة تظهر بوضوح ان حزب الله ليس بوارد التدخل في هذه الحرب.
ورأت مصادر سياسية مطلعة عبر «اللواء» ان التعاطي الرسمي مع التطورات في المنطقة سليم لاسيما ان المواقف الصادرة عن رئيسي الجمهورية والحكومة تصب في سياق الموقف المتخذ من موضوع الحياد.
الى ذلك، أوضحت المصادر نفسها ان هناك سلسلة اجتماعات ستعقد من اجل مواكبة هذه التطورات في حين ان إتصالات الرئيس عون الديبلوماسية لم تتوقف،وقبل الاعلان عن الاستهداف الايراني لقاعدة «العديد» في قطر، حيث تتحدث المصادر الايرانية عن تواجد قوات أميركية هناك، كانت الاهتمامات تتركز على الاجراءات في الدوحة وبعض دول الخليج قبل الضربة الايرانية هناك التي ووجهت باستنكار عربي ولبناني واسع.
وتوجه رئيس الحكومة نواف سلام بعد ظهر أمس إلى قطر لكن تم تحويل مسار طائرته إلى البحرين، حيث أمضى ليلته في المنامة على أن يصل الدوحة اليوم.وذكرت «اللواء» أن الجانب القطري أجرى اتصالات مع الرئيس سلام للاطمئنان والتأكيد على إتمام الزيارة اليوم.
ومن المقرر أن يلتقي سلام اليوم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأمس اجتمع سلام في السرايا مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية إلى لبنان جاك دو لا جوجي وتناول البحث المستجدات في مسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، بما يتضمن قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي، كذلك إعداد قانون الفجوة المالية، تمهيداً لإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في فرنسا.
مواضيع ذات صلة جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية Lebanon 24 جلسة مشتركة للجان النيابية بحثت اتفاقيات وقوانين إصلاحية
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”