محامي دفاع حمدوك يواجه تهماً تصل إلى السجن المؤبد .. معتقل منذ 7 أشهر… بعد عرضه الدفاع عن قيادات سياسية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الشرق الأوسط: من محامي دفاع تحول إلى متهم. هو منتصر عبد الله، ممثل هيئة الدفاع عن رئيس وزراء السودان السابق عبد الله حمدوك، وعدد من القادة السياسيين في تحالف «تنسيقية تقدم» سابقاً، يواجه تهماً جنائية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وعُلّقت جلسة محاكمته التي كان مقرراً لها الاثنين الماضي في مدينة بورتسودان، دون توضيح رسمي من هيئة المحكمة، لتزامنها مع الجلسة الثانية لسماع الشهود في محاكمة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم و14 من قادة قواته في مقتل حاكم ولاية غرب دارفور خميس أبكر.
النيابة العامة السودانية قيدت في أبريل (نيسان) 2024 بلاغات في مواجهة رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك و15 شخصاً آخرين، بينهم قيادات حزبية وصحافية، تتهمهم بـ«تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة»، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ومن بين الأسماء، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان - التيار الثوري» ياسر عرمان، ورئيس «حزب المؤتمر السوداني» عمر الدقير، ونائبه خالد عمر يوسف، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، وشقيقها الصديق، وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان.
وألقت الأجهزة الأمنية في مدينة بورتسودان في سبتمبر (أيلول) الماضي القبض على المحامي منتصر عبد الله، بعد ساعات من تقدمه بطلب للنيابة العامة للدفاع عن المتهمين من قادة «تنسيقية تقدم» في البلاغ رقم 1613 المقيد ضد حمدوك وقادة سياسيين وناشطين. ويواجه عبد الله بلاغات بموجب المادتين 51 و52 المتعلقتين بالجرائم الموجهة ضد الدولة، والمادة 53 الخاصة بالتجسس، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وقالت هيئة «محامو الطوارئ» (منظمة حقوقية ترصد الانتهاكات في حرب السودان)، إن المحامي تقدم بطلب قانوني للنيابة العامة، وبدلاً من الاستجابة له وقبوله تم القبض عليه دون أسباب قانونية ولم يتم الإفراج عنه حتى اليوم. ولم يتسنَّ لـ«الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من السلطات الحقوقية في السودان، بشأن هذه المزاعم.
وأضافت الهيئة، في بيان، الثلاثاء، أن «المحامي تعرض لانتهاكات جسيمة، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقه القانونية وحقوق المحامين بشكل عام». وطالبت بالإفراج الفوري عنه، واعتبار الإجراءات المتخذة ضده باطلة لعدم مراعاتها ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في توكيل محامٍ بحرية وأمان.
ودعت «الهيئة الحقوقية» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لحماية المحامي وكل المدافعين عن الحقوق في السودان، من هذه الممارسات التي تقوض العدالة وحماية الحريات.
وقال مصدر قضائي إن توقيف المحامي منتصر عبد الله يخالف قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 الذي ينص على حق المتهم في الحصول على محامٍ يترافع عنه، «وفي حالة عبد الله هو محامٍ مرخص له ومسموح بأن يمارس حقه». وأضاف أن احتجاز المحامي وتحويله إلى متهم، من دون ورود اسمه في البلاغات المقدمة ضد القوى المدنية أو في أي بلاغ آخر، «لا يعدو كونه مسألة كيدية سياسية».
وأشار، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذا الفعل يبين استخدام القانون لمحاربة الخصوم السياسيين، ويخل بمبدأ المحاكمة العادلة». وذكر المصدر القضائي، الذي طلب حجب اسمه، أن «هذه الإجراءات تدخل في باب التخويف والترهيب، لمنع أي محامٍ من التصدي للدفاع عن القادة السياسيين».
من جهة ثانية، قال محامٍ في «التحالف الديمقراطي للمحامين» (هيئة تضم قانونيين من كل القوى السياسية» إن تأخير تقديم المحامي منتصر عبد الله لأكثر من 7 أشهر «جزء من العقوبة التي يتعرض لها من قبل القضاء السوداني». وأضافت: «لم يرتكب أي جناية ولا توجد أي أدلة تدينه، فهو كان يمارس حقه في القيام بمهامه المهنية، واعتقاله خرق دستوري كبير يلغي حقوقه بوصفه محامياً». وكشف المصدر القانوني عن مخاطبة المقرر الخاص لحقوق الإنسان الحكومة السودانية بالشأن ذاته، لكنها لم تستجب أو ترد على طلبه. وقال إن ما لا يقل عن 300 شخص يقبعون في سجون بورتسودان بالتهم ذاتها، بينهم أطباء ومهندسون ومديرو شركات، لا يجدون حقوقهم في المحاكمة العادلة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: منتصر عبد الله
إقرأ أيضاً:
شدد الإجراءات الأمنية وسط توترات سياسية.. الجيش اللبناني يغلق مداخل الضاحية
البلاد (بيروت)
أفادت وسائل إعلام لبنانية بانتشار كثيف لعناصر الجيش اللبناني على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، في خطوة تهدف إلى منع محاولات من مناصري حزب الله لقطع الطريق الرئيسي، ما يعكس تصاعد حدة التوترات الأمنية والسياسية في البلاد.
وأكدت المصادر أن الجيش أغلق عددًا من المداخل المؤدية إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وبخاصة من جهة منطقة الحدث، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية والحد من أي تحركات مشبوهة قد تؤدي إلى اضطرابات. كما نفذ الجيش إجراءات مشددة على الحواجز وفي مناطق عدة جنوب لبنان، من بينها إغلاق حاجز عين الدلب شرق مدينة صيدا في الاتجاهين، بالإضافة إلى قطع طريق المية ومية – شارع الهمشري، مع نشر وحدات عسكرية في نقاط استراتيجية.
وتأتي هذه التحركات في وقت أعلن فيه وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن مجلس الوزراء وافق على الأهداف العامة للورقة الأمريكية المتعلقة بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية في لبنان. وتشمل هذه الأهداف إنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله، في خطوة يصفها البعض بأنها محاولة لتعزيز سيادة الدولة وإحكام سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.
وقال مرقص:”وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي اللبنانية، بما يشمل حزب الله”، موضحاً أن الحكومة أيدت نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، كما وافقت على الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البرية بين البلدين.
ومع ذلك، لم يتطرق مجلس الوزراء حتى الآن إلى تفاصيل الجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ هذه الورقة، حيث تنتظر الحكومة خطة من الجيش اللبناني توضح آلية تسليم الأسلحة، قبل الدخول في نقاشات أكثر تفصيلاً حول الورقة الأمريكية.
في المقابل، أعلنت قيادة حزب الله، رفضها القاطع لهذه الخطوات، معتبرة أن القرار الحكومي”خطأ فادح” يقوض القوة الدفاعية للبنان. وقال الحزب في بيان له مؤخراً إن “سلاح المقاومة جزء أساسي من دفاع لبنان”، وإنه سيتعامل مع قرار الحكومة كما لو أنه غير موجود. ويشترط حزب الله، بين مطالب أخرى، انسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مرتفعات في جنوب لبنان والتي لا تزال تحت سيطرة إسرائيل رغم وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وقف الضربات العسكرية قبل الدخول في أي نقاش حول مصير سلاحه.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%