أمين عام “فلسطينيو أوروبا”: تسهيلات هجرة الفلسطينيين مفبركة ومضللة
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
يمانيون../
نفى الأمين العام لمؤتمر “فلسطينيو أوروبا” مازن كحيل، ما يتم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود تسهيلات للهجرة للفلسطينيين، خصوصًا من قطاع غزة، إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، واصفًا هذه الأخبار بـ”المضللة والمفبركة”.
وقال كحيل في تصريحات خاصة لـ “وكالة سند للأنباء” اليوم الخميس، إن هذه الحملات الإعلامية المشبوهة تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها، تحت غطاء إنساني زائف، في محاولة لتمرير مخططات التهجير القسري.
وأكد أنه “لا توجد أي سياسات أوروبية أو أمريكية حاليًا تعكس وجود وعود حقيقية أو مبادرات إنسانية لاستقبال الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن الواقع يكشف العكس تمامًا، حيث تتصاعد إجراءات التضييق في سياسات الهجرة، ويتنامى خطاب الكراهية والعنصرية، خاصة تجاه العرب والمسلمين.
وأوضح كحيل أن “الولايات المتحدة لا تزال تفرض قيودًا مشددة على دخول العرب، وهي سياسات رسّختها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، دون أي مؤشرات على تخفيفها حتى الآن”.
وأضاف أن “أوروبا تشهد بدورها صعودًا لقوى اليمين المتطرف، ما جعل ملف الهجرة موضوعًا حساسًا ومرفوضًا شعبيًا وسياسيًا، الأمر الذي يضع الفلسطينيين في دائرة الاستهداف والتمييز”.
وحذّر من أن “هذه الأكاذيب ليست عشوائية، بل تقف خلفها جهات معادية، على رأسها العدو الإسرائيلي، الذي يسعى لترويج أوهام عن حياة أفضل في الخارج، بهدف دفع الفلسطينيين إلى الهجرة”.
ومضى كحيل قائلًا إن من يُقدم على هذه الخطوة دون حماية قانونية، يصبح عرضة للاستغلال من قبل شبكات الاتجار بالبشر، أو يواجه الموت غرقًا أو الاعتقال على الحدود.
وفي ختام تصريحه، وجّه كحيل رسالة إلى أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، دعاهم فيها إلى عدم الانخداع بهذه الوعود الوهمية، مؤكدًا أن “الهجرة ليست حلاً، بل فخًّا مغطى بشعارات كاذبة”، مؤكدًا أن “فلسطين باقية بأهلها، وكرامة الفلسطيني تُصان بالصمود والثبات لا بالتشريد والشتات”.
والإثنين، حذر المكتب الإعلامي الحكومي من إشاعات ومعلومات مضللة، تتعلق بترتيبات مزعومة لهجرة جماعية من قطاع غزة، مؤكدًا أنها جزء من حملة خبيثة يقودها العدو الإسرائيلي، لزعزعة صمود الشعب الفلسطيني، وضرب وعيه.
وقال المكتب، في بيان له، إن من يقف خلف هذه المنشورات بالدرجة الأولى العدو الإسرائيلي، وتروج لها حسابات وهمية أو حسابات مغرضة، أو حسابات تعرضت للتضليل، أو أشخاص لا يمتلكون معلومات صحيحة.
وبين أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون وثائق مزيفة، ونماذج توكيل قانوني لا قيمة لها، ويروجون لوهم العدو بما يطلق عليه “الهجرة الآمنة”، في محاولة لتجميل الوجه القبيح لمخططات التهجير الجماعي، التي فشل العدو في فرضها بالقوة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عودة الدم على حدود أوروبا
في 10 يوليو/ تموز، أعلن ثانوس بليفريس، وزير الهجرة اليوناني، عن تشريع جديد من شأنه فعليا أن يحول دون منح اللجوء لأولئك الذين يصلون إلى السواحل اليونانية بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من أفريقيا. وقال بليفريس خلال مقابلة: "اليونان لن تتسامح مع الدخول غير المنضبط لآلاف المهاجرين غير النظاميين القادمين من شمال أفريقيا".
وقد جاءت ردود الفعل ضد التشريع اليوناني الجديد فورية؛ إذ وصفته منظمات حقوق الإنسان بأنه غير قانوني، وطالبت بسحبه. كما شددت الهيئة العامة لنقابات المحامين اليونانيين على أن حرمان الأشخاص من حق اللجوء يُعدّ انتهاكا للقانون الدولي وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
في اليوم نفسه، ولكن على الجانب الآخر من القارة، عرض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اتفاقا وصفه بـ"الرائد" مع فرنسا، قال إنه يستهدف القوارب الصغيرة وعصابات التهريب، وسيرسل "رسالة واضحة مفادها أن هذه الرحلات التي تهدد الحياة لا جدوى منها".
وقد تعرض الاتفاق البريطاني الفرنسي لانتقادات من جميع أطياف الطيف السياسي. فقد وصفت منظمات مثل "أطباء بلا حدود" الاتفاق بأنه "متهور"، و"محكوم عليه بالفشل"، و"خطير"، في حين شددت شبكة حقوق المهاجرين على أن الاتفاق الجديد لن يمنع الناس من محاولة العبور إلى المملكة المتحدة.
خطط اليونان والمملكة المتحدة الجديدة للحد من الهجرة محكوم عليها بالفشل، والسبب بسيط: ردع الهجرة لا ينجح.
قبل عقد من الزمن، في صيف 2015، واجه الاتحاد الأوروبي أزمة لم يكن يتوقعها ولم يكن مستعدا لها. فقد أدّى صعود تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، والحرب الأهلية الوحشية في سوريا، وحالة عدم الاستقرار في أفغانستان إلى سعي آلاف الأشخاص للعثور على الأمان والحماية داخل الاتحاد الأوروبي.
وقد شكل "الصيف الطويل للهجرة" بداية ما يُعرف بأزمة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد خطة واضحة؛ إذ إن "الأجندة الأوروبية للهجرة"، التي تمّ التوافق عليها في مايو/ أيار 2015، لم تكن قد خضعت للاختبار بعد.
إعلاناليوم، لا تزال سردية الأزمة تشكل السياسات المتعلقة بالهجرة في عموم أوروبا. ففي اليونان، استُخدمت هذه السردية لتبرير تدابير الردع التقييدية منذ 2015، مما يجعل حملات القمع الجديدة أمرا غير مفاجئ.
بالنسبة للحكومة اليونانية النيوليبرالية، تُعتبر الهجرة وصمة تشوّه السردية الرسمية حول نجاحها الاقتصادي. أما في المملكة المتحدة، فتُستغل الهجرة لإذكاء المشاعر اليمينية المتطرفة. وفي كلتا الحالتين، لا تُصاغ السياسات بهدف ردع الوافدين فحسب، بل أيضا لإرضاء المطالب السياسية الداخلية.
ولا ينبغي النظر إلى أيٍّ من الخطتين المتعلقتين بالهجرة بمعزل عن صعود اليمين المتطرف في أنحاء القارة. فقد استُخدم تبنّي الخطاب اليميني المتطرف حول تجريم الهجرة في كلا البلدين؛ لتبرير سياسات غير إنسانية.
ففي اليونان، ترتكز مبررات السياسة الجديدة على سردية مشكوك فيها عن "غزو" قادم من أفريقيا، وهي استعارة لطالما كررها وزير الهجرة اليوناني. فبالنسبة له، يجب تعزيز الحدود اليونانية، وبالتالي الحدود الأوروبية، لضمان أن يتمكن "اللاجئون الحقيقيون" فقط من الاستفادة من الحماية الأوروبية.
أما الحكومة البريطانية، فتعتبر القوارب الصغيرة تهديدا لـ"أمن الحدود" الوطني، وفقا لما صرّحت به وزيرة الداخلية يفِت كوبر، وبالتالي يجب منعها من الدخول.
رغم أن كل خطة من خطط الهجرة هي نتاج عمليات سياسية مختلفة في كل من اليونان، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فإن تصميمها والسرديات التي تُستخدم لتبريرها متشابهة من نواحٍ عديدة. فكلاهما يُصور المهاجر والحدود بالمفاهيم نفسها تقريبا. ففي نظر كل دولة، يُنظر إلى المهاجر بوصفه تهديدا للحدود، وتُصور الحدود على أنها بحاجة إلى الحماية.
المهاجر الذي يصل إلى شواطئ أي من البلدين يُجرم، وقد أصبحت عبارة "مهاجر غير شرعي" شائعة على ألسنة المسؤولين الحكوميين. وتُقدَم الحدود بوصفها آلية أمنية لا بد من الدفاع عنها ضد أولئك الذين يحاولون الوصول إليها. وتنتِج هذه المقاربة، مجتمعة، سردية تقوم على "نحن في مقابل هم"؛ أي على الانقسام.
ويُختزل المهاجرون في هويتهم المرتبطة بالهجرة فقط؛ فيُنظر إليهم كجماعة متجانسة، وتُمحى تجاربهم الفردية. وبهذا التصور، يصبح المهاجرون إما "جديرين" بالحماية الدولية أو "غير جديرين"، مرغوبا فيهم أو غير مرغوب. ولا يُعتبر "مستحقا" للحماية الدولية إلا من يُنظر إليه باعتباره "لاجئا حقيقيا". أما "غير المرغوب فيهم"، فيُجرَدون من إنسانيتهم، وتطردهم الحدود.
ونتيجة لذلك، تُروَج سردية الخوف وتُصنع أزمة مفتعلة.
ورغم أن ما جرى على حدود أوروبا قد أُطلق عليه اسم "أزمة اللاجئين"، فإنه في الحقيقة كان أزمة الحدود الأوروبية نفسها.
هذه السياسات متجذرة في العنصرية، ومصممة عمدا لإحداث الانقسام. هدفها الأساسي هو فصل البشر عن بعضهم البعض، وتحديد من يستحق العيش في أمان، ومن ينبغي طرده من أراضي الغرب.
ولا ينبغي النظر إلى هذه السياسات بمعزل عن الماضي الاستعماري والرأسمالي لكل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. في الوقت ذاته، فإن مسرحية الحدود تؤدَى بشكل كامل ومدروس: فهي تنتج وهما بالتحكم في أزمة مصطنعة لا يمكن السيطرة عليها في الواقع.
إعلانفالغاية الحقيقية من سياسات ردع الهجرة ليست النجاح، بل إقناع المواطنين بضرورتها.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline