الصبيحي يكتب .. الصحفيّون والضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
#سواليف
#الصحفيون و #الضمان_الاجتماعي
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يجب أن تركز #نقابة_الصحفيين الأردنيين على أمرين مهمّين؛
مقالات ذات صلةالأول: الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها بما يتواكب مع المتغيرات العالمية في صناعة الخبر الصحفي، ورفع كفاءة منتسبي النقابة عبر إطلاق برامج تأهيلية وتدريبية نوعية مُحدّثة عالية المستوى.
الثاني: ضمان الحماية الاجتماعية المناسبة لكافة أعضاء النقابة، ولا سيما بعد أن قامت بتصفية صندوق التقاعد الخاص بها منذ ست سنوات، وهو إجراء سليم من وجهة نظري، وقد قلتها أكثر من مرة بأن صناديق التقاعد النقابيّة لن تستطيع الصمود طويلاً.
ما يهمني هو الأمر الثاني، ويأتي على رأس سُلّم الحماية الاجتماعية شمول كافة منتسبي النقابة، غير الخاضعين لقانون التقاعد المدني، بالضمان الاجتماعي كمظلة حماية اجتماعية شاملة، باعتبارها الأوسع والأشمل في المملكة. وأعلم أن معظم الصحفيين مشمولون بالضمان من خلال مؤسساتهم الصحفية التي يعملون لديها، وأن هناك نسبة قليلة لا تزال خاضعة حالياً لقانون التقاعد المدني من قدامى العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، كما أعلم أن هناك نسبة غير قليلة من الصحفيين مشمولون بالضمان لدى أكثر من مؤسسة إعلامية؛ وهم من يعملون في المؤسسات الإعلامية الرسمية مثل الوكالة والإذاعة والتلفزيون الأردني وفي نفس الوقت يعملون في مؤسسات صحفية في القطاع الخاص.
ومع ذلك هناك إعلاميون وصحفيون يعملون في العديد من المواقع الإخبارية وغيرها لكنهم ما زالوا خارج مظلة الحماية الاجتماعية لمنظومة الضمان بالكامل. ومن ناحية ثانية مهمة هناك ضعف في أجور الصحفيين والإعلاميين العاملين في عدد كبير من المواقع الإخبارية، وسمعت من كثير منهم شكاوى بهذا الخصوص، ومن ضمنها أيضاً أن بعض أصحاب المواقع لا يلتزمون بشمولهم بالضمان، وأن بعضهم حتى لو التزم فإنه لا يشمله على أساس أجره (راتبه) الإجمالي كاملاً، وإنما على أساس جزء منه حتى يخفف من مقدار الاشتراكات التي يتحمّلها عنه.
الحماية الاجتماعية الشاملة والمناسبة للصحفي مهمة وهي التي تُمكّنه من العمل ومزاولة مهنته بكفاءة وارتياح. وعلى مجلس نقابة الصحفيين الذي سيُنتخَب اليوم الاهتمام بهذه المسألة الحيوية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي نقابة الصحفيين الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:نعمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين
آخر تحديث: 14 أكتوبر 2025 - 12:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة القانونية في مجلس النواب، تقديم مقترح جديد إلى رئاسة الوزراء يقضي باحتساب الراتب الكلي للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسمي، في خطوة تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشية ضمن تعديل شامل لقانون التقاعد الموحد.وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز في حديث صحفي، إن “المتقاعدين يمثلون شريحة كبيرة ومهمة من المجتمع العراقي، وإن الوقت حان لإعادة النظر بتشريعات التقاعد بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة”، مشيراً إلى أن “اللجنة أعدّت مقترحاً متكاملاً يتضمن آليات واضحة لاحتساب الخدمة والمخصصات المالية على أساس الراتب الكلي”. وأشار إلى أن “المقترح يتضمن إعداد جدول تفصيلي يوضح كيفية احتساب الاستحقاقات التقاعدية الجديدة، بما في ذلك الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد في فترات سابقة، إذ ستتم تسوية فروقات رواتبهم من خلال أقساط مالية تصرف على مراحل، كما يشمل المقترح تنظيم عملية احتساب الخدمة للموظفين الجدد بما يضمن العدالة بين جميع الفئات”. وأكد عنوز، أن “اللجنة القانونية تسعى من خلال هذا التعديل إلى رفع مستوى المعيشة للمتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية”، مبيناً أن “أحد أهم المحاور التي تضمنها المقترح هو تفعيل أموال صندوق التقاعد واستثمارها في مشاريع اقتصادية مضمونة تحقق أرباحاً مستدامة”، وأوضح أن “هذه الأرباح يمكن أن تعود بالنفع المباشر على المتقاعدين على شكل حوافز مالية أو زيادات دورية، ما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويمنح الصندوق قدرة على الاستمرار في تلبية التزاماته”. وشدد على “ضرورة عدم التمييز بين المتقاعدين قبل عام 2003 وبعده”، مؤكداً أن “الجميع خدم مؤسسات الدولة وأسهم في بناء البلد، وبالتالي يجب أن تكون الحقوق متساوية من دون تفرقة زمنية أو وظيفية”.ودعا إلى “سنّ تشريعات جديدة تكفل للمتقاعدين حياة كريمة وتنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة التي نص عليها الدستور”. وأضاف عنوز، أن “اللجنة القانونية تنتظر ردّ رئاسة الوزراء على المقترح بعد عرضه على وزارة المالية التي ستتولى دراسة الجوانب المالية والإدارية للتعديل المقترح، ولا سيما في ما يتعلق بالتخصيصات المطلوبة والآثار المترتبة على الموازنة العامة للدولة”. وختم عضو اللجنة القانونية النيابية، حديثه بالتأكيد على أن “الهدف من هذه الخطوات هو وضع أسس واقعية لتطوير نظام التقاعد في العراق وتحويله إلى نظام مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إدارة أموال الصندوق بشكل مهني واستثماري، بما يضمن للمتقاعدين حقوقهم ويحقق التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن”.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا