تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
واصل وفد حكومة الوحدة الوطنية زيارته الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث “عقد اجتماعا موسعا مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة، وبحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة”.
كما تناول الاجتماع “عددًا من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها جهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي”.
وتطرق الجانبان خلال اللقاء، إلى “الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها”.
كما شدد الوفد على “التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد”.
وضم الجانب الأمريكي كلاً من المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية،تيموثي ليندركينج، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا، جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأمريكية، وديفيد لينفيلد.
ومن الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
في السياق، عقد في مقر وزارة التجارة الأمريكية بواشنطن، اجتماع رفيع المستوى بين وفد من حكومة الوحدة الوطنية وكبار مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية، لبحث “آفاق التعاون الاقتصادي بين ليبيا والولايات المتحدة”.
وترأس الجانب الليبي، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية، وممثل المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.
ومن الجانب الأمريكي، ترأس الاجتماع نائب مساعد وزير التجارة، توماس برونز، بحضور نائبة مدير إدارة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمسؤول عن الملف الليبي بالوزارة، وتوماس بلاوباش.
وتناول الاجتماع، “فرص الشراكة في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، والمعادن، والصحة، والاتصالات، والتكنولوجيا، وسبل تهيئة الظروف لعودة الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي”.
وأكد المسؤولون الأمريكيون “اهتمامهم المتزايد بالسوق الليبي، مشيدين بالتحولات الإيجابية في بيئة الأعمال، واستعدادهم لدعم الشراكات الاستراتيجية”.
كما وُجّهت دعوة رسمية للوفد الليبي “للمشاركة في اجتماع موسع بواشنطن يضم كبار المسؤولين المعنيين بالتجارة والاستثمار، إلى جانب شركات أمريكية مهتمة بالاستثمار في ليبيا”.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تفعيل اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، ويمثل خطوة متقدمة نحو بناء شراكة اقتصادية تخدم التنمية المستدامة في ليبيا.
وعُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتماع رفيع المستوى ضم وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة، وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين والخبراء من مؤسسات الدولة، وذلك بحضور ممثلين عن جمعية الأعمال الأمريكية الليبية (USLBA) وشركات أمريكية بارزة، إلى جانب مسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية.
وضم الوفد الليبي عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، سهيل أبو شيحة، ومستشار وزير النفط والغاز، وممثل عن المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وعضو عن الفريق التنفيذي، وممثل عن وزارة النفط والغاز، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطاقات المتجددة.
ومن الجانب الأمريكي، ديفيد ماك من مجلس الأطلسي، وماك مور من شركة كونوكو فيليبس، وليديا جابس من الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال، إلى جانب ممثلين عن شركة “هانيويل”، و”ستراوس إنرجي”، و”نيو أميركا”، ووزارة الخارجية الأمريكية.
وناقش الاجتماع “سبل إرساء شراكات اقتصادية استراتيجية بين ليبيا والولايات المتحدة، مع التركيز على قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي”.
وتم الاتفاق على “تشكيل لجنة عمل مشتركة تتولى متابعة المبادرات المطروحة، وتضع خطة لتسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق الليبي، وتطوير مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية الرقمية خلال العام 2025”.
كما استعرض الوفد “جهود الحكومة لإصلاح بيئة الأعمال، والتي تشمل إدراج ليبيا في تقرير “جاهزية الأعمال” (Business Ready)، وتفعيل اتفاقية الإطار للتجارة والاستثمار (TIFA)، والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حوافز وتسهيلات للشركات الدولية”.
ووجه الوفد “دعوة رسمية للمشاركة في فعاليتين اقتصاديتين بارزتين وهما منتدى الغاز الأفريقي المقرر عقده في طرابلس خلال نوفمبر 2025، وقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المقررة في يناير 2026، كمحطتين استراتيجيتين لإطلاق مشاريع استثمارية كبرى”.
وفي ختام اللقاء، أشاد ممثلو الجمعية الليبية الأمريكية لرجال الأعمال “بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الليبية، مؤكدين التزامهم بدعم المبادرات المشتركة وتعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والفرص المتاحة في السوق الليبي”.
إلى ذلك، التقى وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبدالصادق، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة.
وتناول اللقاء “سبل تطوير الشراكات الليبية الأمريكية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية”.
كما ناقش الجانبان أيضا، “فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة”.
وأكد اللقاء، على “أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية ليبيا وأمريكا بین لیبیا والولایات المتحدة وزارة الخارجیة الأمریکیة وزیر النفط والغاز المکلف حکومة الوحدة الوطنیة الفریق التنفیذی السوق اللیبی مجلس إدارة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
إنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية.. وزيرا التعليم العالي والعمل يبحثان تعزيز التعاون
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد جبران وزير العمل، اجتماعًا لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، بحضور لفيف من قيادات الوزارتين، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بين الجانبين بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية التي تخدم أولويات البلدين وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الرؤية الشاملة للدولة بأن تكون مصر منصة تعليمية جاذبة، وقبلة للراغبين في الحصول على خدمات تعليمية متميزة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن منظومة التعليم العالي المصرية تتنوع في تقديم الخدمات التعليمية بلغات مختلفة لجذب أكبر عدد من الطلاب من جنسيات مختلفة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية من خلال التحالفات الإقليمية وضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت الدكتور أيمن عاشور إلى أنه تم إطلاق النسخة الثانية من مبادرة "كن مستعدًا" التي تُقام تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل"، وتهدف إلى تقديم الدعم الكامل للطلاب عبر منظومة شاملة تلبي احتياجاتهم من المهارات والجدارات اللازمة للتأهل لسوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ولتحقيق "رؤية مصر" 2030.
ومن جانبه، أكد محمد جبران أهمية تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعارف والجدارات ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مثمنًا دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار وزير العمل إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا لتوجيهات لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وأوضح السيد/ محمد جبران، أن وزارة العمل تواصل جهودها بتطوير منظومة التدريب المهني على كافة المحاور من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها في كافة المحافظات، وكذلك بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج لتبادل الخبرات، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل خاصة المستقبلية
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين الوزارتين، بما يعود بالنفع على تعزيز قدرات الطلاب والخريجين وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التعليم العالي، الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام الكردي المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، والدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وحضر من جانب وزارة العمل، المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.