حزب صوت الشعب: السيادة الليبية خط أحمر ونرفض التدخلات الخارجية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أصدر حزب “صوت الشعب” بيانا حول ما تم تداوله من تسريبات حول مخرجات اللجنة الاستشارية التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال الحزب في البيان الذي تلقت شبكة “عين ليبيا” نسخة من: “هذه المخرجات تتضمن مقترحات خطيرة تمس سيادة الوطن وإرادة شعبه، ويُعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لأي مقترحات تُفرض من خارج الإطار الوطني أو تُكرّس التبعية لجهات دولية”.
وأضاف: “إننا نرى في هذه التسريبات، إن صحت، خطراً جسيماً على استقلال القرار الليبي، ونعتبرها محاولة لفرض وصايةٍ غير مقبولة على مسارنا السياسي”.
وقال: “يرفض حزب صوت الشعب بشكل تام جميع البنود التي تم تسريبها وتضمنت النقاط التالية:
1. رفض قبول أي مرشح سبق له الحصول على جنسية أجنبية، حتى لو تنازل عنها قبل الانتخابات، حيث إن هذا الأمر يفتح الباب لولاءات مزدوجة ويُهدد مصالح الوطن العليا.
2. اشتراط التنازل عن الجنسية المزدوجة أمام “محور عقود” في الجولة الثانية من الانتخابات، وهذا الاشتراط هو تحايل على القانون واستخفاف بإرادة الشعب الليبي، وإن هذه الفقرة تمثل برهانًا ودليلًا واضحًا على تدخل جهات دولية غير معلنة تسعى إلى ترشيح شخصيات سياسية من مزدوجي الجنسية قد تم اختيارهم بشكل مسبق لتولي هذه المناصب لخدمة أجنداتهم.
3. تقييد الطعون الانتخابية في ثلاث دوائر فقط، ما يحرم الناخبين في باقي الدوائر من محاسبة التجاوزات والقرارات المشبوهة التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية، ويقلل من نزاهتها.
4. التوزيع الطائفي والجهوي لمقاعد مجلس النواب والشيوخ، الذي يعزز الانقسامات المجتمعية على حساب وحدة الوطن، ويؤدي إلى مزيد من التوترات بين المكونات السكانية المختلفة، بدلاً من تعزيز الهوية الوطنية الموحدة.
5. فرض تفعيل المادة 64 لتعديل القوانين الدستورية عبر حوار تقوده البعثة الأممية، مما يزيد من التدخل الخارجي في الشأن الداخلي الليبي ويقوّض استقلالية القرار الوطني.
6. إلغاء الاستفتاء الشعبي على الدستور واستبداله بالتصويت البرلماني، ما يحد من قدرة الشعب الليبي على المشاركة المباشرة في تحديد مصيره الدستوري ويقلل من شرعية الوثائق الدستورية”.
وتابع: “إن هذه المخرجات المشبوهة، إن صحت، تشكل مساسًا واضحًا بسيادة ليبيا، وتحاول فرض حلول قد تُكرّس الهيمنة الخارجية وتعمق الانقسامات الداخلية، في وقت نحتاج فيه إلى توافق وطني حقيقي يعزز استقلالنا ويؤسس لحكم رشيد يعبر عن إرادة الشعب الليبي”.
وأضاف: “حزب صوت الشعب يُطالب بإعادة النظر في هذه المقترحات بشكل كامل، مؤكدًا أن أي مسار سياسي يجب أن ينطلق من الإرادة الحرة للشعب الليبي، دون تدخلات أو شروط مفروضة من الخارج”.
كما يدعو حزب صوت الشعب “جميع الليبيين والليبيات، والأحزاب السياسية الوطنية، والنقابات المهنية، والمكونات الاجتماعية في كل ربوع البلاد، إلى إعلان موقف واضح برفض هذه المخرجات المشبوهة، ومقاطعة اللجنة الاستشارية وبعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والانضمام إلى لجنة الحوار الوطني الليبي-الليبي التي أطلقها الحزب، من أجل الوصول إلى توافق وطني نابع من إرادة الداخل، وبعيد عن توصيات الخارج وإملاءات العواصم الأجنبية”.
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 23:10المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تجمع الأحزاب السياسية تجمع الأحزاب الليبية حزب صوت الشعب حزب صوت الشعب
إقرأ أيضاً:
رئيس الشعب الديمقراطي: انتخابات الشيوخ 2025 أول اختبار عملي لمخرجات الحوار الوطني
قال المستشار خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الانتخابات الحالية لمجلس الشيوخ 2025 ، تُعد أول استحقاق انتخابي بعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، والتي منح من خلالها قبلة الحياة للأحزاب السياسية، وفتح المجال أمامها للمشاركة في مسيرة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف فؤاد، في حوار ببرنامج "الشارع النيابي"، ويقدمه الإعلاميين محمد المهدي ورغدة بكر ، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني ناقش مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه مصر، وجاءت هذه الانتخابات كتطبيق عملي لما تم التوافق عليه، حيث خاض حزبه المنافسة بحرية كاملة، دون تدخل أو توجيه، وبكامل طاقاته، في عدد من المحافظات منها سوهاج، الإسماعيلية والقاهرة، وفق الإمكانات المتاحة.
وأشار إلى أن الحزب الذي كان قد غاب عن الساحة السياسية فترة، عاد موحد الصفوف وخاليًا من الصراعات الداخلية منذ عام 2020، واستطاع أن يشارك بفاعلية في هذا "العرس الانتخابي"، موضحًا أن بعض النتائج غير الرسمية قد أُعلنت، إلا أن الحزب ينتظر النتائج النهائية التي ستصدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في 12 أغسطس الجاري.
وأكد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن إعلان النتائج هو اختصاص أصيل للهيئة الوطنية للانتخابات، مع وجود فترة محددة لتلقي الطعون، قد تُسفر عن قرارات من المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس نزاهة العملية الانتخابية تحت الإشراف القضائي الكامل، الذي يضمن الحرية والعدالة وحق كل مواطن في سلوك المسار القانوني لاسترداد حقوقه، حتى وإن كان ذلك مخالفًا لرغبات بعض المرشحين.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت