الانكماش لن يهدد الرواتب لكنه يضرب الموازنة الاستثمارية
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
25 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أطلق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير صافرة إنذار مدوية: الاقتصاد العراقي يواجه شبح انكماش بنسبة 1.5% في 2025، مدفوعاً بتهاوي أسعار النفط وتداعيات الحرب التجارية العالمية.
وبينما يحذر الخبراء من مخاطر الاعتماد الأحادي على النفط، يراهن مستشارون حكوميون على احتياطيات العملة الأجنبية كدرع واقية.
و تراجعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية منخفضة، لامست 65 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ70 دولاراً المعتمدة في الموازنة العراقية.
ويربط التقرير هذا التراجع بتباطؤ الطلب العالمي، مع تفاقم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، مما ينذر بركود اقتصادي عالمي محتمل.
ويتناقض هذا التحذير مع توقعات سابقة للصندوق في أكتوبر 2024، كانت تتوقع نمواً بنسبة 4.1%، ما يعكس عمق الأزمة النفطية الحالية.
ويعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله رهينة لتقلبات السوق العالمية. ويحذر الخبير نبيل المرسومي من أن الموازنة مثقلة بأعباء مالية متزايدة، تشمل رواتب الموظفين، استيراد الغاز، والرعاية الاجتماعية، بينما تتطلب تغطية الإنفاق سعر نفط عند 92 دولاراً للبرميل، وهو رقم بعيد عن الواقع الحالي.
ويدعو خبير الطاقة كوفند شيرواني إلى تقليل الاعتمادية النفطية عبر تنشيط الزراعة، الصناعة، والسياحة، مشيراً إلى أن دول الخليج بدأت بالفعل هذا التحول. ويؤكد أن انخفاض الأسعار لن يهدد الرواتب، لكنه سيضرب الموازنة الاستثمارية، مما يفاقم التحديات الاقتصادية في 2025.
وينتقد المستشار الحكومي مظهر محمد صالح توقعات الصندوق، معتبراً إياها مبالغاً فيها، ويشدد على أن احتياطيات العراق الأجنبية تشكل حصانة ضد الانكماش.
ويطالب صالح بتحوط دقيق لدعم التنمية المستدامة والخدمات العامة، مع إعطاء الأولوية للرواتب والرعاية الاجتماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا