زيادة 13.1%.. الموازنة الجديدة تدعم القطاع السياحي
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
تضمن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2026، تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال إلقاء البيان المالي لموازنة العام المالي للعام المالي الجديد 2025/2026 والتي تناول في شق منه رصد مبادرات الحماية الاجتماعية ودعم النشاط الاقتصادي خلال العام المالي 2025/2024، أن النتائج الإيجابية للمبادرة الحكومية التي أُطلقت خلال العام المالي الجاري 2024/2025 لدعم قطاع السياحة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في البنية الفندقية، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية.
سجل القطاع معدل نمو قوي بلغ 13.1% خلال النصف
الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
وتضمن مشروع الموازنة العديد من الرسائل المحفزة، والتى تهدف فى المقام الأول لتشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادى.
ووفقا لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد،تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات و8.4 مليار للاستثمار السياحى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الموازنة العامة الموازنة العامة السائحين الاستثمار السياحى الغرف الفندقية وزير المالية الموازنة العامة العام المالی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو
أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية للحزمة بقيمة 1.5 مليار يورو، في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدمة من الاتحاد الاوروبي.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علماً بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي صرفها في عام 2024 بقيمة مليار يورو.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الجمعة - أن القرار الأوروبي جاء فى إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم إقرارها في مارس 2024، ويعكس عمق الشراكة بين الجانبين، وما تشهده من تقدم في مختلف مجالات التعاون، كما يؤكد أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ودفع جهود التنمية المستدامة.
كما يعكس القرار الثقة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، ولدورها المحوري باعتبارها ركيزة للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ مختلف محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين المصري والأوروبي ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط