برنامج الأغذية العالمي يعلن نفاد جميع مخزوناته الغذائية في غزة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين أن البرنامج استنفد جميع مخزوناته الغذائية في غزة، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية منذ 7 أسابيع.
وقالت ماكين، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، برنامج الأغذية العالمي أرسل آخر شاحنة من مخزون الغذاء لديه لغزة، مؤكدة أنه لم يتبقَّ شيء منه.
وأكدت أن الظروف في غزة مأساوية، وأن الناس يتضورون جوعا، مشددة على أن مزيدا من الناس سيعانون المجاعة نتيجة ما يجري في غزة بسبب عجز البرنامج عن الدخول وتقديم المساعدات، داعية إلى وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني بالدخول.
وقالت ماكين إن الغذاء ليس أمرا سياسيا، وإنّ جَعْله كذلك في غزة غير مقبول، ولا ينبغي أن يحدث.
وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، ردا على سؤال بشأن مزاعم استخدام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المساعدات كأداة للحفاظ على سلطتها، أن طاقم البرنامج لم يرَ أدلة على ذلك.
نقطة الانهيار
وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن الحصار الإسرائيلي الحالي -وهو أطول إغلاق تواجهه غزة على الإطلاق- قد فاقم من تدهور الأسواق وأنظمة الغذاء الهشة أصلا.
إعلانوارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة تصل إلى 1400% مقارنة بفترة وقف إطلاق النار، وحذر البرنامج من أن نقص السلع الأساسية أثار مخاوف غذائية خطيرة لدى الفئات السكانية الضعيفة، بمن فيهم الأطفال دون سن الخامسة، والنساء الحوامل والمرضعات، وكبار السن.
وصرح البرنامج بأن الوضع داخل قطاع غزة "وصل إلى نقطة الانهيار مرة أخرى، وتنفد لدى الناس سبل التأقلم، وتبددت المكاسب الهشة التي تحققت خلال وقف إطلاق النار القصير. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح الحدود أمام دخول المساعدات والتجارة، قد يُضطر برنامج الأغذية العالمي إلى التوقف".
ووفقا للبرنامج، تم وضع أكثر من 116 ألف طن من المساعدات الغذائية -وهي كافية لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى 4 أشهر- في ممرات المساعدات، وهي جاهزة للتسليم بمجرد إعادة فتح إسرائيل لمعابر غزة الحدودية.
كما صرّح مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أنطوان رينارد، لبي بي سي، بأن "أكثر من 80% من السكان نزحوا خلال الحرب، ومنذ 18 مارس/آذار فقط، نزح أكثر من 400 ألف شخص مرة أخرى"، مضيفا بأنه في كل مرة ينتقل البرنامج يفقد ممتلكاته، مما يجعل مطابخ الوجبات الساخنة ضرورية لتوفير وجبة أساسية للناس.
ومع ذلك أكد رينارد أنه حتى مع اكتمال إمداداتها، لا تصل هذه المطابخ إلا إلى نصف السكان بنسبة 25% فقط من احتياجاتهم الغذائية اليومية.
يذكر أنه في نهاية مارس/آذار، أُجبرت جميع المخابز الـ25 التي يدعمها برنامج الأغذية العالمي في غزة على الإغلاق بعد نفاد دقيق القمح ووقود الطهي، كما نفدت الطرود الغذائية الموزعة على العائلات، والتي تحتوي على حصص غذائية تكفي لأسبوعين.
سوء تغذية حادووفقا للأمم المتحدة، يتفاقم سوء التغذية بسرعة، وفي الأسبوع الماضي تم فحص 1300 طفل في شمال غزة، وتبين وجود أكثر من 80 حالة سوء تغذية حاد، بزيادة قدرها ضعفين عن الأسابيع السابقة.
إعلانويشير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى وجود نقص حاد في الأدوية والإمدادات الطبية والمعدات للمستشفيات المكتظة جراء القصف الإسرائيلي، كما أن نقص الوقود يعيق إنتاج المياه وتوزيعها.
وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن غزة تعيش "لحظة عصيبة وقاتمة"، وطالب بإنها الحصار المفروض على المساعدات لأنها "الأرواح تعتمد عليه".
من جهته، صرح مدير الوصول الإنساني في المجلس النرويجي للاجئين، جافين كيليهر، لبي بي سي من وسط غزة بأنه بمجرد نفاد مخزونات الطعام في المطابخ، لن يعودوا قادرين على توفير أي شيء.
وقال إنه من أجل البقاء، يأكل الناس أقل، ويقايضون "باستبدال كيس حفاضات بالعدس أو زيت الطهي"، أو يبيعون ما تبقى لديهم من ممتلكات في محاولة للحصول على المال اللازم للوصول إلى الإمدادات الغذائية المتبقية، مؤكدا أن "اليأس شديد للغاية".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا للحصار التي وصفته بأنه "لا يُطاق" وطالبت بإنهائه فورا في بيان مشترك، وقالت إسرائيل إنها غير مُلزمة بالسماح بدخول المساعدات بزعم أن حماس تستولي عليها، وهو أمر سبق أن نفته الحركة، كما أكدت الأمم المتحدة أنها تحتفظ "بسلسلة حراسة دقيقة للغاية لجميع المساعدات التي تقدمها".
وكانت إسرائيل قطعت المساعدات بالكامل عن غزة في 2 مارس/آذار، واستأنفت حرب الإبادة على القطاع بعد تنصلها من اتفاقية لوقف إطلاق النار استمرت نحو شهرين، بذريعة الضغط على حماس لإطلاق سراح بقية الأسرى المحتجزين.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات برنامج الأغذیة العالمی إطلاق النار أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أطلقت مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح (UNODA) برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية, الذي يستهدف ممثلي الدول المشاركة في الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي؛ حيث انطلقت أعمال البرنامج في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تزامنًا مع انعقاد الدورة الموضوعية الأولى للآلية العالمية خلال الفترة من 20 حتى 24 يوليو 2026م.
ويأتي البرنامج في إطار المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بالتعاون مع مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني (GCF) والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، وبالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة خلال نسخة العام 2025م من المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
ويهدف البرنامج إلى تطوير القدرات في الدبلوماسية السيبرانية، والمشاركة الفاعلة في أعمال الآلية العالمية للأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الأممي من الدول الأعضاء نحو صياغة أولويات الفضاء السيبراني، وبما يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة في بناء فضاء سيبراني أكثر أمنًا وصمودًا وازدهارًا للدول والمجتمعات.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو أن التحديات المرتبطة بأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات طبيعة عابرة للحدود؛ لافتةً إلى أن تعزيز استدامة وفاعلية مخرجات الأمم المتحدة على هذا الصعيد يجب أن تكون قائمة على الشمولية والتعاون.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن أن هذا البرنامج هو أول مخرجات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني، التي جاءت تجسيدًا لنهج المملكة الراسخ بأن الاستثمار في الإنسان ركيزة للتنمية والازدهار في المجالات كافة لا سيما الحيوية منها كالأمن السيبراني.
يُذكر أن المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني تقوم على عدة مسارات تشمل برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل، وتستهدف تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، ومن ذلك صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيون، والمتخصصون في المجال من حول العالم.