سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكد أطباء أن إصدار قانوني الصحة العامة وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، خطوة مهمة لاستكمال التشريعات المنظمة للصحة وحماية الحقوق في سلطنة عمان.
وقال الدكتور أحمد بن سعيد البوسعيدي مدير البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء: إن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية يعزز المنظومة التشريعية بصفة عامة، حيث يهدف القانون إلى تنظيم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء بما يحفظ حقوق وسلامة المتبرعين ويردع أي نوع من الإتجار بالأعضاء البشرية مع تشديد العقوبات على المخالفين حيث يعتبر الإتجار بالأعضاء البشرية جريمة يعاقب عليها القانون ويحرمها الشرع وتتنافى مع الأخلاق.
وأكد الدكتور أحمد أن القانون يعد أول تشريع متكامل يخدم عمليات التبرع وزراعة الأعضاء البشرية في سلطنة عمان حيث سيوفر تنظيما متكاملا وحماية كافية للمتبرعين بالأعضاء من أي ضغوطات أو إغراءات مالية، إلى جانب تقديم المزيد من الرعاية لمرضى الفشل العضوي الذين ينتظرون عمليات زراعة الأعضاء لإنقاذ حياتهم ولا شك أن هذا القانون سيسهم في زيادة عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة وكافة المؤسسات المقدمة للخدمات الصحية هي الجهة المسؤولة في الدرجة الأولى عن تنفيذ هذا القانون كما ستكون الجهات القانونية من يتولى تنفيذ العقوبات اللازمة في حالة أي عدم التزام بأي من مواد هذا القانون
وعبر عن أمله في أن يسهم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون لاحقا في مزيد من التنظيم لعمليات التبرع بالأعضاء وزراعتها بما يتماشى مع المعايير الأخلاقية والدولية ويحافظ على الأعراف والمعتقدات المحلية وبالتالي قبول مزيد من المواطنين للتبرع بالأعضاء أثناء الحياة وكذلك التسجيل في تطبيق شفاء للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.
وأضاف البوسعيدي: إن القانون الجديد سيفرض ضوابط وعقوبات صارمة للحد من تجارة الأعضاء والأنسجة البشرية أو أي استغلال غير قانوني، حيث يعتبر كل من يشتري أو يبيع أو يروج لتجارة الأعضاء البشرية مجرما قانونيا وسيعاقب بعقوبات جزائية رادعة لمنع كافة أنواع الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية الذي يعد محرما قانونا وشرعا وأخلاقا.
شروط التبرع
وفيما يتعلق بإجراءات التبرع أوضح الدكتور أن القانون يحدد الحالات التي يسمح فيها التبرع بالأعضاء أثناء الحياة حيث يجب أن يكون الشخص كامل الأهلية، وبالغ سن الرشد، مع ضمان موافقة المتبرع بحرية تامة، ووعي كامل دون أي ضغط أو إكراه نفسي أو مادي وسيخضع جميع المتبرعين بالأعضاء أثناء الحياة (الكلى - الكبد) للجنة أخلاقية مختصة تقوم بتقييم رغبتهم للتبرع بالأعضاء والتأكد من عدم وجود أي ضغوطات أجبرتهم للتبرع مع إمكانيتهم العدول عن هذه الرغبة في أي لحظة قبل إجراء العملية.
فيما أكد على العقوبات المفروضة على المخالفين التي تتراوح بين الإنذار والغرامة المالية وصولا إلى إغلاق المؤسسة الصحية المخالفة ومصادرة الأدوات المستخدمة. كما ستتضمن العقوبات للأفراد الذين يقومون بأي نوع من أنواع الإتجار بالأعضاء والأنسجة البشرية أو إجراء عمليات زراعة الأعضاء خارج إطار هذا القانون.
وعن التعاون الدولي أشار الدكتور إلى أن القانون سيدعم تبادل الأعضاء بين الدول وهناك نص قانوني ينظم عملية اإجراء هذا النوع من العمليات الذي سوفر فرصة أفضل لمرضى الفشل العضوي للوصول إلى عملية زراعة أعضاء بديلة.
تشريعات متكاملة
وقال الدكتور صالح الهنائي طبيب استشاري أول طب الأسرة: يمثل قانون الصحة العامة حجر الزاوية في المنظومة الصحية الوقائية، فهو لا يركّز فقط على علاج المرض بل يسعى للحد من انتشاره ومنع حدوثه في الأساس، ووجود هذا القانون يُنظم الأدوار والمسؤوليات ويُسهم في تطوير آليات التدخل السريع لمواجهة الأوبئة، وتحديد إطار واضح لإدارة الأزمات الصحية، كما يُعزز من قدرة المؤسسات الصحية على اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على أسس علمية وتشريعية واضحة.
وأكد الدكتور أنه من خلال القانون، يمكن تنظيم قضايا حيوية على سبيل المثال لا الحصر كالتطعيمات، ومراقبة الأغذية والمياه، وإدارة النفايات الطبية، ومكافحة العدوى، وتطبيق السياسات الصحية في المدارس والمناطق العامة. كما يُسهم القانون في تمكين الجهات الرقابية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، ويمنحها الأدوات القانونية للتدخل حين يكون هناك تهديد للصحة العامة، مثل حالات تفشي الأمراض أو الكوارث الطبيعية، كما أن قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء، من القوانين ذات البعد الإنساني العميق، فحاجة كثير من المرضى لزراعة الأعضاء هي مسألة حياة أو موت، وعدم وجود إطار قانوني واضح قد يفتح الباب أمام العشوائية أو حتى الممارسات غير الأخلاقية، كالإتجار بالأعضاء أو استغلال فئات ضعيفة من المجتمع.
هذا القانون يوفر مظلة تشريعية لحماية جميع الأطراف: المتبرع، والمتلقي، والطاقم الطبي. فهو يحدد الشروط الطبية والقانونية للتبرع، سواء من أحياء أو بعد الوفاة، ويُرسي مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الأعضاء. كما يعزز من ثقة الناس في النظام الصحي.
قاعدة بيانات
وأشار الهنائي إلى أن القانون يُسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية للمتبرعين والمرضى المحتاجين، ويساعد في تحسين الخدمات الطبية ذات العلاقة، ويتيح للجهات المختصة تنظيم برامج للتثقيف المجتمعي حول أهمية التبرع، مما يعزز القيم الإنسانية ويُسهم في إنقاذ الأرواح.
وقال الهنائي: إن ما يميز هذين القانونين هو أنهما ليسا معزولين عن بعضهما، بل يُكملان بعضهما البعض في سياق بناء منظومة صحية متكاملة، حيث يمثل قانون الصحة العامة الوقاية وتنظيم البيئة الصحية، بينما قانون زراعة الأعضاء يُعزز من العدالة العلاجية لمن هم في أمسّ الحاجة، وكلاهما يسهم في إرساء أسس حوكمة رشيدة للقطاع الصحي، قائمة على أسس قانونية تُراعي حقوق الفرد والمجتمع في آنٍ واحد.
وأضاف أن إصدار قانوني الصحة العامة وتنظيم زراعة الأعضاء يُعدّ نقلة نوعية في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، وضمان حقوق الإنسان في الصحة والحياة الكريمة فهي قوانين تمس جوهر الأمن الصحي الوطني، وتُجسد التزام الدولة بحماية صحة الإنسان كأولوية قصوى، ومن المهم أن يترافق إقرار هذه القوانين مع حملات إعلامية وتثقيفية توضح أهدافها ومضامينها، لضمان التفاعل الإيجابي من قبل المواطنين وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي.
مكانة القانون الطبي
ومن جانبها أوضحت الدكتورة رقيّة الظاهرية رئيسة قسم الأبحاث و الدراسات القانونية بالمستشفى السلطاني أن صدور هذين المرسومين يعكس الاهتمام السامي والرؤية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - للقطاع الصحي، باعتباره أحد أعمدة النهضة الشاملة وتماشيا مع «رؤية عمان 2040»، كما أن صدور هذين المرسومين هو تأكيد على مواءمة التشريعات الصحية للتغيرات العلمية والاجتماعية المتسارعة، وأيضا يعزز من مكانة القانون الطبي في السياسات العامة، ويمنح الأخلاقيات البيولوجية موقعها الطبيعي كمرجعية ضابطة لحماية الضعفاء وحقوق الإنسان في سياق الرعاية الصحية.
وأضافت: قانون الصحة العامة يلبي الاستجابة الملحة لما نعيشه اليوم من تحديات صحية من أوبئة تجتاح الحدود إلى أمراض مزمنة تستنزف المجتمعات، يعد هذا القانون ركيزة محورية تتجاوز الأطر الطبية لأهميته الاستراتيجية خارج حدود القطاع الصحي، لتلامس الأمن الوطني، والاستقرار الاجتماعي، ومؤشرات النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة ليعيد ترتيب الأولويات ويمنح المؤسسات أدوات فعالة للتنظيم والمساءلة.
كما أن هذا القانون أداة تترجم أهداف التنمية المستدامة وتحولها إلى واقع ملموس، من خلال حماية صحة الإنسان كمدخل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الصحة العامة
وأضافت: يركز قانون الصحة العامة على صحة المجتمع ويمكن الدول من رصد الأمراض وتتبع انتشارها والتصدي لها عبر الاستجابة الفعالة لمكافحة الأوبئة والكوارث الصحية، كما توفر آليات تحديد الإطار القانوني للتطعيمات. وتفرض معايير الحجر الصحي والسلامة الغذائية ومراقبة المياه والهواء. قوانين الصحة العامة أيضا تضع آليات واضحة للاستجابة لحالات للطوارئ والتأهب للأزمات بكفاءة، مثل الجوائح أو الكوارث الطبيعية بما في ذلك التنسيق بين المؤسسات، وتعبئة الموارد، واتخاذ إجراءات اللازمة بسرعة فعالة.
كما يرسخ هذا القانون أيضا سبل الوقاية قبل العلاج عن طريق تعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض، كما تدعم هذه القوانين مبدأ الإنصاف والعدالة الاجتماعية عن طريق ضمان وصول الرعاية الصحية دون تميز لجميع فئات المجتمع، كما تؤكد على الحوكمة والشفافية من خلال وضع أطر واضحه للرقابة والمساءلة بين مختلف الجهات الصحية والتنظيمية لضمان جودة الخدمات.
وثيقة إنسانية
وتطرقت في حديثها إلى قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، فقالت: يتخطى كونه تشريعا طبيا بل يعد وثيقة إنسانية بامتياز، وداعما تشريعيا للبرنامج الوطني لزراعة الأعضاء، وجاء للاستجابة للطلب المتزايد خصوصا لمرضى الفشل العضوي النهائي الذين باتوا ينتظرون الأمل، يضع هذا القانون سلطنة عُمان في مصاف الدول التي تتبنى أنظمة صحية بأعلى المعايير الأخلاقية والطبية المعتمدة عالميا والتي تراعي الجوانب الأخلاقية والإنسانية.
وأكدت أن صدور هذا المرسوم له أهمية قصوى لوضع تشريعات دقيقة ورقابة صارمة تحصن الممارسة الطبية من الاستغلال، حيث إنه يُحدد بشفافية شروط وإجراءات التبرع بالأعضاء، سواء أثناء الحياة أو بعد الوفاة، ويُرسّخ مبدأ المسؤولية القانونية، كما أنه يحقق العدالة في توزيع الأعضاء من خلال القوانين التي تنظم توزيع الأعضاء على المرضى المستحقين وفقًا لمعايير طبية عادلة، بعيدًا عن التمييز، كما أن وجود الأطر القانونية الواضحة حول الخطوات المسموح بها في هذه الممارسات الطبية يعزز سلامة العمليات ويقلل من المخاطر، كما يضع ضوابط صارمة للتصدي لتجارة الأعضاء البشرية غير المشروعة واستغلال المحتاجين، ويساهم هذا القانون أيضا في تعزيز الثقة المجتمعية من خلال قوانين واضحة وعادلة، يشعر المواطنون بالثقة في النظام الصحي، مما يشجع على التبرع الطوعي والآمن ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية التبرع كفعل إنساني نبيل، يرسخ روح التكافل والتراحم.
واختتمت الظاهرية بأن الاهتمام السامي بالقطاع الصحي يعكس التزام سلطنة عمان العميق بحماية صحة الإنسان وكرامته، وتطوير الأطر القانونية بما يواكب التحديات المستجدة على الصعيد الوطني والإنساني.
ويخطّ النظام الصحي العُماني اليوم فصلاً جديداً عنوانه «الإنسان أولاً»، جوهره العدالة تنسجها قيم الإنصاف وتسمو بها معاني الكرامة، وتعززها روح المسؤولية الجماعية التي تنطلق من قيادة حكيمة وتمتد إلى كل فردٍ من أبناء عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: زراعة الأعضاء والأنسجة البشریة تنظیم نقل وزراعة الأعضاء قانون الصحة العامة الإتجار بالأعضاء الأعضاء البشریة النظام الصحی أثناء الحیاة هذا القانون أن القانون سلطنة عمان القانون ی من خلال کما أن سهم فی
إقرأ أيضاً:
السلامة المرورية .. جهود متكاملة لتعزيز الالتزام وخفض الحوادث في سلطنة عمان
العُمانية: تشكل السلامة المرورية قضيّةً مجتمعيّة بالغة الأهمية، تُلامس حياةَ جميع أفراد المجتمع خاصة مع تزايد أعداد المركبات وتوسُّع شبكة الطرق في سلطنة عُمان، مما يتطلب تكثيف وتضافر الجهود الرسمية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بأنظمة المرور، والحدّ من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحوادث.
وفي هذا الشأن تواصل شرطة عُمان السُّلطانية جهودها في حماية الأرواح وتوفير بيئة مرورية آمنة، تُسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية، وتظهر نتائجها بشكل ملموس في انخفاض معدلات الحوادث المرورية خلال السنوات الأخيرة.
وقال العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي، مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية: إنّ معاهد السلامة المرورية في محافظات سلطنة عُمان تؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الثقافة المرورية لدى سائقي المركبات والمتقدمين لطلب الحصول على رخص السياقة، وتعمل المعاهد على تحديث برامجها باستمرار وفق أحدث التقنيات والبرامج والمناهج المتعلقة بمجال السلامة المرورية، مثل أجهزة المحاكاة التي توفر بيئة تدريبية آمنة.
وأكد حرص معاهد السلامة المرورية على ضمان جودة التدريب وفق خطط مدروسة لتطوير الكوادر البشرية والتأهيل المستمر لمدربي معاهد السلامة المرورية بالتعاون مع الجهات المتخصصة من أجل إكسابهم الأساليب الحديثة في التدريب لتغطية كل الجوانب المرورية وتقييم العملية التدريبية.
وأشار العميد مهندس مدير عام المرور إلى أن معاهد السلامة المرورية تقوم بتدريب سائقي الحافلات المدرسية ضمن برنامج السياقة الوقائية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وتتم مراجعة نتائج هذا البرنامج عن طريق متابعة أداء السائقين في نقل الطلبة الأمر الذي انعكس إيجابًا في تحسين أداء السائقين وانخفاض في معدل التجاوزات المرورية لديهم.
وذكر أن معاهد السلامة المرورية في المحافظات تقدم برامج تدريبية تخصصية أهمها منهاج التدريب على السياقة الوقائية، ومنهاج تدريب معلمي سياقة المركبات، ومنهاج تدريب الفاحصين، ومنهاج تدريب سائقي مركبات الأجرة، ومنهاج تدريب سائقي المركبات الثقيلة، ومنهاج تأهيل مرتكبي التجاوزات والحوادث المرورية، إلى جانب منهاج الإسعافات الأولية، ومنهاج إشارات المرور وعلامات الطريق.
وحول التطورات التقنية الجديدة مثل السيارات ذاتية القيادة وتأثيرها على السلامة المرورية، بيّنت شرطة عُمان السُّلطانية أنها أطلقت مؤخرًا أنظمة الرصد الذكي للتجاوزات، وتعمل على مشروعات مستقبلية تتضمن مراقبة حركة المرور بالذّكاء الاصطناعي، ما يمهد للتعامل مع المركبات الذكية من خلال مراقبة التطوُّرات العالمية وتقييم المخاطر.
وأكد على أنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل على متابعة أحدث التقنيات في مجال المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتدرس تجارب الدول الأخرى، لوضع إطار تنظيمي مستقبلي يناسب البيئة العُمانية، ويتمُّ تحليل المخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة، مثل مدى أمان المركبات ذاتية القيادة، ومن يتحمل المسؤولية القانونية عند وقوع أي نوع من الحوادث.
ولفت إلى أنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل على تحسين البنية الأساسية للسلامة الذكية، عبر تحديث إشارات المرور لتكون متوافقة مع أنظمة النقل الذكي (ITS)، وتحسين أنظمة الرصد الآلي للتجاوزات باستخدام تقنيات متقدمة، وتركيب كاميرات المراقبة الذكية في الطرق الرئيسة.
وحول دور اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق، أوضح العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ اللجنة تعمل على إنشاء الاستراتيجيات ورسم الخطوط فيما يتعلق بالسلامة المرورية وتطبيقها على أرض الواقع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، ومن أبرز توصياتها وضع استراتيجية وطنية للحدّ من الحوادث المرورية، ووضع خطط للتغطية الإعلامية من أجل نشر الوعي ورفع الثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمـع.
وأضاف: إن من بين التوصيات إشراك أفراد المجتمع المدني ومنظماته والجهات الحكومية والخاصة في جهود التوعية المروريــة، وتضمين مقـررات للسلامة المرورية في مدارس سلطنة عُمان، إلى جانب إبراز دور معاهد السلامة المرورية في نشر التوعية المرورية بين مستخدمي الطريق، وحصر نقاط تكرار الحوادث ووضع الحلول المناسبة لها.
وأكد العميد مهندس مدير عام المرور أهمية إدراج مقررات تُعنى بالسلامة المرورية في المناهج الدراسية لتأثيرها المباشر على تقليل الحوادث المرورية وتعزيز ثقافة الالتزام بآداب وقواعد المرور منذ الصغر، فهو يُعدُّ ضرورة حتمية لحماية الأرواح والممتلكات.
ولفت إلى أنّ الدراسات تُشير إلى أنّ التوعية المبكرة للطلبة من شأنها أن تُقلل من الحوادث الناتجة عن الجهل بالقواعد المرورية وتساعد في غرس سلوكات إيجابية لدى طلبة وطالبات المدارس والجامعات.
وأشاد بالتعاون القائم بين شرطة عُمان السُّلطانية ووزارة التربية والتعليم الذي يهدف إلى نشر الوعي المروري وغرس الثقافة المرورية لدى طلبة المدارس، حيث بدأت المبادرة الأولى بتطبيق برنامج تجريبي «أصدقاء الطريق» (VIA) في العام الدراسي 2022 / 2023م، وبعد النجاح الذي حققته هذه المبادرة حرص الفريق على توسيع نطاق البرنامج ليشمل 33 مدرسة في مختلف محافظات سلطنة عُمان ليختم البرنامج نجاحه بنهاية 2024م مُخرجًا جيلًا مثقفًا واعيًا بالقواعد المرورية ليستفيد منهم أقرانهم في المدارس وأسرهم والمناطق المحيطة بهم.
وقال: إنّ شرطة عُمان السُّلطانية تعمل حاليًّا وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم على تصميم وإنتاج محتوى رقمي في السلامة المرورية بمستوى تخصُّصي، يستهدف مرحلة التعليم المبكر ومرحلة الحلقة الأولى في المدارس وغرس العديد من المفاهيم والسلوكات المتعلقة بالسلامة المرورية.
ولفت إلى أنّ الإدارة العامة للمرور تنفذ عدّة حملات توعوية على مدار العام بالتعاون مع الجهات المعنية لمختلف شرائح المجتمع، أبرزها معرض خريف ظفار، الذي يستهدف زوار الخريف في كل عام ويتم من خلاله توعية السائقين سواءً في طريقهم إلى محافظة ظفار أو المقيمين فيها.
وأفاد بأنّ تنظيم مسابقة السلامة المرورية يأتي انطلاقًا من إيمان شرطة عُمان السُّلطانية بأهمية الدور الفاعل الذي تؤديه الجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع بمختلف فئاتهم في التوعية المرورية ونشر ثقافة السلامة على الطريق، لما لذلك من تأثير مباشر على سلوك مستخدمي الطريق والإسهام في الحدّ من الحوادث.
وبيّن أنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض الحوادث المرورية التزام ووعي مرتادي الطريق وسائقي المركبات، وتهيئة الطرق الآمنة للمركبات، إلى جانب جهود الإدارة العامة للمرور في رفع مستوى السلامة المرورية والتوعية المستمرة لكافة شرائح المجتمع.
وحول أبرز التحدّيات التي تُعيق استمرار انخفاض الحوادث المرورية في المستقبل، قال العميد مهندس مدير عام المرور إنّ ارتفاع عدد المركبات يُعدُّ من أهم التحدّيات مع النمو السكاني والتوسّع العمراني، وهو ما يضع عبئًا متزايدًا على شبكات الطرق والبنية الأساسية الحالية، ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث المرورية.
وذكر أنّ من بين التحدّيات كذلك نقص وسائل النقل العام والاعتماد الكبير على المركبات الخاصة ما يؤدي إلى ازدحام شديد على الطرق، وزيادة احتمالات وقوع الحوادث المرورية، خاصة في ساعات الذروة.
وذكر أنّ من بين السلوكيات المرورية الخاطئة استخدام الهاتف المحمول، والسرعة الزائدة، وعدم استخدام الإشارة الدالة عند التحول من مسار إلى آخر، وعدم ترك مسافة الأمان، والتجاوز، وعدم الالتزام بالمعابر المخصصة للمشاة، وكلها تسهم في الحوادث المرورية.
ووضح أنّ عدم صيانة المركبات بشكل دوري من قبل بعض مستخدمي الطريق يؤدي إلى أعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، أو تسهم في وقوع حوادث مرورية أخرى.
وأكد العميد مهندس علي بن سليّم الفلاحي مدير عام المرور بشرطة عُمان السُّلطانية أنّ السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تتطلب من الأفراد والمجتمع بمختلف قطاعاته جهودًا كبيرة للحدّ من الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعلى الأفراد الالتزام بقواعد المرور وتجنُّب استخدام الهاتف، والمشاركة في الحملات التوعوية، كما أنّ على المجتمع والقطاع الخاص التعاون مع المؤسسات التعليمية والجهات المعنية لتعزيز الوعي المروري.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل