مجلس الدولة: إذا تغير القانون بعد وقوع الجريمة الحكم يكون بالجديد
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
استقرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة ، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب .
وأضافت ، فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفـــة ، تفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميًا ويخضع للقوانين الجديدة .
ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الجريمة التأديبية عقوبات
إقرأ أيضاً:
السوداني يدعو العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء
آخر تحديث: 10 غشت 2025 - 9:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ،اليوم، أن الاخير “حضر المؤتمر العشائري في مضيف الشيخ جمال الضاري، استذكاراً لذكرى ثورة العشرين الخالدة، بحضور عدد من الوزراء وشيوخ العشائر والوجهاء“.وعبر السوداني، عن”شكره لهذه الدعوة الكريمة، ولقاء نخبة من مشايخ القبائل العراقية الأصيلة”، مؤكداً أن”ثورة العشرين شكلت الولادة الحقيقية لتأسيس الدولة العراقية، كما مثلت وقفة للعشائر العربية وباقي المكونات من الكرد والتركمان لرفض الظلم والاستعمار والقهر، في ظل فتوى شرعية من المرجعية العليا في حينها وهذه الوقفة يجب أن نؤسس عليها، لوحدة المجتمع، لأن العشائر تعد مرتكراً أساسياً في بناء الدولة“.وبين، أن”التلاحم مستمر في كل المنعطفات التي مر بها بلدنا، وآخرها المواجهة المشرفة ضد عصابات داعش، بوقفة العشائر العراقية في خندق المواجهة، مع فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية العليا”، مؤكداً أن”ما ننعم به اليوم من أمن واستقرار هو بفضل تلك الوقفة والتضحيات من أبناء شعبنا“.وأضاف، إن “من واجبنا أن نأخذ الجيل الحاضر إلى هذه المحطات المشرقة، بدلاً من محطات الفتنة والتفرقة ويتنامى دور عشائرنا في كل المجالات الاجتماعية، والتصدي للنزاعات العشائرية والمظاهر الخطيرة مثل المخدرات“.وأشار إلى، أن”الحكومة تبنت مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة ونجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطّلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية“.وأكد، على”دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية، وإنهاء المعاناة”، لافتا إلى أن”العراق يمر بتحديات داخلية وخارجية، وهناك جملة مبادئ ننطلق منها“.وشدد على، أن”حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف جهة أو فرد“.وأوضح، أنه”في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء”، مبينا أن”الحكومة التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له ولا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة“.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل