بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب إن باكستان تقدمت بطلب إلى الصين لزيادة اتفاقية تبادل عملات سارية بمقدار 10 مليارات يوان، نحو 1.4 مليار دولار، متوقعاً أن تصدر إسلام اباد سندات باندا قبل نهاية العام.
وأضاف أورنجزيب في مقابلة أجرتها معه رويترز على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن أن باكستان لديها بالفعل اتفاقية تبادل عملات بقيمة 30 مليار يوان.
وقال "من وجهة نظرنا، الوصول إلى 40 مليار يوان سيكون موقعاً جدياً للتحرك نحوه ... لذا تقدمنا بهذا الطلب للتو".
ويروج بنك الشعب الصيني لاتفاقيات تبادل للعملات مع مجموعة من الاقتصادات الناشئة، منها الأرجنتين وسريلانكا.
وأحرزت باكستان تقدماً في إصدار أول سندات باندا لها، وهي سندات دين تصدر في السوق المحلية الصينية، مقومة باليوان.
وقال الوزير الباكستاني إن المحادثات مع رئيسي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والبنك الآسيوي للتنمية، وهما الجهتان المقرضتان المستعدتان لتقديم تعزيزات ائتمانية للإصدار، كانت بناءة.
وأضاف "نريد تنويع قاعدة اقتراضنا، وأحرزنا تقدماً جيداً في هذا الصدد.. ونأمل أن نتمكن خلال هذا العام من الخروج بأول إصدار سندات".
في الوقت نفسه توقع أورنجزيب أن يصدق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في أوائل مايو/ أيار على اتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض جديد بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار برنامج يتعلق بالمرونة المناخية، بالإضافة إلى التصديق على المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ الجاري بقيمة سبعة مليارات دولار.
وستتيح موافقة مجلس إدارة صندوق الدولي صرف شريحة بقيمة مليار دولار بموجب البرنامج، الذي بدأته باكستان مع الصندوق في عام 2024 ولعب دوراً رئيسياً في استقرار الاقتصاد الباكستاني.
وعند سؤال الوزير عن التداعيات الاقتصادية للتوتر مع الهند في أعقاب مقتل 26 في موقع سياحي في وقت سابق من هذا الشهر، قال أورنجزيب إن التوتر "لن يكون مفيداً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه