الجزيرة:
2025-06-14@03:08:37 GMT

صعوبات الحصول على خدمة الإنترنت في غزة

تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT

ويضطر الفلسطينيون في قطاع غزة إلى الذهاب لأماكن بعيدة بهدف الحصول على خدمة الإنترنت التي توفرها مقاه بمعدات بدائية رغم ظروف الحرب الصعبة.

27/4/2025.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط

ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.

ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.

4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر.. قرار عاجل من النيابةخبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبيالتحفظ على 52 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبيترامب يمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في هارفارد 6 أشهر

كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.

ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".

لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.

وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.

طباعة شارك الأموال الأجنبية الباحثة السوق المصري بيئة الأعمال تحديات بيروقراطية منطقة الشرق الأوسط

مقالات مشابهة

  • عملية مرحبا.. هذه قائمة السلع الممنوعة على مغاربة العالم
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • إسلامي: الهدف من الضغط على إيران هو الحصول على تنازلات
  • صعوبات تواجه مرضى السرطان في اليمن
  • حكم قضائي يؤكد أحقية الحصول على شهادة الوفاة دون أداء مصاريف العلاج
  • الحوثيون يعتقلون عشرات المواطنين في صنعاء على خلفية استخدام “ستارلينك”
  • رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
  • منطقة البحر الأحمر الأزهرية تناقش تطبيق برنامج وحدة البناء المعرفي لطلاب المرحلة الإبتدائية
  • هل صحيح أن من يقل معدل ذكائه عن 79 لن يحصل على رخصة قيادة في تركيا؟
  • صعوبات وعراقيل تواجه خطط التحوّل للطاقة النظيفة في جنوب أفريقيا