وزير الصحة السوداني : الملاريا لا تزال الخطر الأكبر على صحة المواطنين بالبلاد
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال وزير الصحة السوداني د. هيثم محمد ابراهيم، إن لاتزال الملاريا رغم بساطتها كمرض؛ تمثّل الخطر الأكبر على صحة المواطن في السودان.
بورتسودان ــ التغيير
و أوضح وزير الصحة أن السودان سجّل خلال العام الماضي ما يزيد على مليون و500 حالة وأكثر من 900 وفاة، و وقال “أي أننا فقدنا ثلاثة أشخاص يومياً بسبب الملاريا خلال العام 2024م.
و أوضح إبراهيم في خطاب بالاحتفال خلال محاطبته احتفال اليوم العالمي للملاريا أن حرب الخامس عشر من أبريل كان لها دوراً كبيراً في تعطيل حركة المؤسسات الصحية وتقليل مستوى تقديم الخدمات بسبب الدمار الذي طال مؤسسات النظام الصحي كافةً، وتواصل تطور الوضع الصحي والأمني في البلاد بصورة مستمرة وديناميكية عالية، مما أدى إلى تأثيرات كبيرة في حركة السكان وبالتالي حركة الناقل والطفيل مما أدى إلى تغيّر صورة الوباء في البلاد أيضاً.
وابان وزير الصحة أن مكافحة الملاريا تواجه كذلك الكثير من التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية وظهور مهددات بيولوجية مثل ظهور نواقل جديدة ومقاومة الطفيل للعلاج، مما وضع عبئاً كبيراً على البرنامج لمواجهة هذه التحديات، وأشار إلى أن البرنامج القومي لمكافحة الملاريا وإدارة المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض استمر في مواكبة التغييرات ومتابعتها ومحاولة الإستجابة لها بمتابعة ورصد حركة الناقل والحالات لتحديد التدخلات المناسبة ومن ثم الإستجابة السريعة لحصر الوباء أينما حدث.
واشار الوزير إلى أن العام الماضي شهد جهود عظيمة وإنجازات في جميع الولايات من حملات لمكافحة نواقل الأمراض، وتوفير لأدوية الملاريا المجانية ومعينات التشخيص في جميع المؤسسات الصحية بدعم مقدّر من صندوق الدعم العالمي وتدريب للكوادر الصحية على كيفية تشخيص وعلاج الملاريا، والتركيز على خفض إصابة الحوامل بالملاريا من خلال توفير التدخلات الوقائية اللازمة.
وقال “أخيراً وبالإرادة العظيمة تتوّج العام بإنجاز كبير حيث تم إدخال لقاح الملاريا للأطفال دون سن الخامسة كمكمّل لبقية التدخلات إبتداءاً بولايتي القضارف والنيل الأزرق ومن ثم تدخل بقية الولايات تدريجياً خلال العام الحالي”. الوسومالملاريا تحديات هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة وفيات
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الملاريا تحديات هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة وفيات وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الدكتور أحمد صادق مديراً لمديرية الشئون الصحية بقنا
أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قراراً بتكليف الدكتور أحمد محمود صادق مديراً لمديرية الشؤون الصحية بقنا، وتجديد تكليف الدكتورة سمر عاطف وكيلاً للمديرية، وذلك ضمن حركة ترقيات وتنقلات شملت عدداً كبيراً من قيادات وزارة الصحة.
من جانبهم قدم العاملون بمديرية الصحة بقنا، خالص التهاني للدكتور أحمد صادق والدكتورة سمر عاطف على التكليفات الجديدة، متمنين لهما دوام التوفيق والسداد في خدمة أهالي المحافظة والإرتقاء بالقطاع الصحى بمحافظة قنا.
من جانبه وجه الدكتور أحمد صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد، الشكر والتقدير للدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل الوزارة السابق، تقديراً لما بذله من جهود مشهودة وعطاء مخلص في خدمة المنظومة الصحية بقنا خلال فترة عمله.
يذكر أن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة الجديد بقنا، كان يشغل منصب مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، ومن قبلها مدير مرفق اسعاف بنى سويف.
كان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اعتمد صباح اليوم الأحد، حركة تكليف مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، متوجها بالشكر والتقدير لجميع القيادات السابقة على جهودهم خلال الفترة الماضية، ومتمنيًا التوفيق للقيادات الجديدة في مهامهم لخدمة المواطن المصري وتعزيز جودة الخدمات الصحية.
وأشار وزير الصحة، إلى أن تنفيذ الحركة يبدأ اعتبارا من الخميس 31 يوليو 2025، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة الصحية ورفع مستوى الأداء الإداري والفني في المديريات الصحية على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار، أن هذه الحركة تأتى في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع أعلى معايير الجودة والشفافية، كما تُعد جزءًا من الخطة السنوية التي تُجرى في شهر أغسطس من كل عام، وفقًا للقرار الوزاري رقم 264 لسنة 2024، والذي ينص على تشكيل لجنة متخصصة لتقييم أداء مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية، برئاسة الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والمراجعة الداخلية والتطوير المؤسسي، وعضوية الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، ومساعدي الوزير، والمستشار القانوني للوزير، والوكيل الدائم للوزارة.
وأضاف وزير الصحة، أن اللجنة اعتمدت في تقييمها على مؤشرات أداء مدققة تشمل القدرات العلمية، والتاريخ الوظيفي، والإنجازات أثناء فترة العمل، والسمات الشخصية، ومعايير الشفافية والنزاهة، إلى جانب إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين الجدد لضمان اختيار الأكفأ والأجدر لشغل هذه المناصب القيادية.