الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية مكافحة تغير المناخ شهادات الكربون مصر وإفريقيا القطاع الزراعي سوق الكربون شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة الرقابة المالیة شهادات الکربون سوق الکربون
إقرأ أيضاً:
محطة مياه إمبابة تبدأ أولى خطوات اعتماد بصمتها الكربونية في مصر
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة في تنفيذ إجراءات التحقق والمصادقة لحسابات البصمة الكربونية لمحطة مياه إمبابة، وذلك ضمن أعمال الإصدار الثالث لخطة مأمونية المياه، ووفقًا لأحدث إصدارات منظمة الصحة العالمية، التي تتضمن تحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وذلك في خطوة رائدة نحو دعم الاستدامة البيئية وتعزيز مسار النمو الأخضر، جاء التعاون بين الإدارة العامة للمأمونية والإدارة العامة للجودة وشؤون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
وقد قامت شركة حلول الاستدامة المتكاملة (ISSC) بزيارة الشركة من أجل التحقق والمصادقة باستخدام منهجية معيار ISO 14064-1 المعتمد دوليًا لإعداد تقارير انبعاثات الغازات الدفيئة، كخطوة متقدمة نحو دمج مفاهيم العمل المناخي في تشغيل مرافق المياه. ولضمان جودة النتائج وموثوقيتها، تم تنفيذ عملية التحقق من قبل فريق فني معتمد بشركة ISSC، بما يتماشى مع متطلبات الاعتماد، وفي حضور ممثلين عن المجلس الوطني للاعتماد (EGAC). وتُبرز هذه الخطوة أهمية التعاون الفعال بين القطاع الحكومي والخاص في دفع جهود التحول الأخضر وتطبيق المعايير البيئية الدولية. وبذلك تُعد محطة إمبابة أول محطة مياه في مصر تبدأ إجراءات اعتماد بصمتها الكربونية من جهة مستقلة، مما يعزز من مصداقية البيانات ويفتح المجال أمام الشركة القابضة للتوسع في آليات التمويل المناخي، مثل السندات الكربونية.
في هذا السياق، أوضحت الإدارة العامة للمأمونية، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة التابعة للإدارة العامة للجودة، أن الشركة القابضة وضعت خطة واضحة لتطبيق الإصدار الثالث من مأمونية المياه في جميع منشآتها، متضمنة حسابات البصمة الكربونية، وخطط التكيّف أو التحييد للمخاطر المناخية، وذلك ضمن رؤيتها لاعتماد منشآتها كـ"منشآت خضراء" متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "نتخذ اليوم خطوة نوعية في ربط قطاع المياه بأجندة العمل المناخي العالمي، من خلال اعتماد البصمة الكربونية لمنشآتنا وفق المعايير الدولية. هذه المبادرة تمثل بداية حقيقية لإدماج مفاهيم الاستدامة والتمويل الأخضر في استراتيجية الشركة، وتعكس التزامنا بدعم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد منخفض الكربون، وقطاع مرافق قادر على التكيف مع التغيرات المناخية."
ومن جانبه، أضاف الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس الشركة القابضة: "دمج حسابات البصمة الكربونية في خطة مأمونية المياه يمثل تطورًا استراتيجيًا في إدارة المخاطر البيئية والتشغيلية معًا. ونعمل على تعميم هذا النموذج على مختلف الشركات التابعة، بما يضمن جاهزيتها للحصول على الاعتمادات البيئية وتوسيع نطاق الاستفادة من تمويلات المناخ، سواء عبر الجهات المانحة أو عبر أدوات تمويل محلية مثل السندات الخضراء."
وأكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة: "نفخر بأن تكون محطة مياه إمبابة هي أول منشأة مياه في مصر تُخطو خطوات فعلية نحو اعتماد بصمتها الكربونية. هذا الإنجاز يعكس جهود فريق العمل بالشركة والتزامنا المستمر بتحسين كفاءة التشغيل والحد من الانبعاثات وتعظيم الأثر البيئي الإيجابي لخدمات المياه. كما أنه يعزز من تنافسيتنا في مجال المرافق المستدامة ويهيئ الشركة للريادة في تطبيقات الاقتصاد الأخضر."