تلوح في الأفق بين الهند وباكستان، ذكريات حروب الماضي المؤلمة في أعوام 1948 و1965 و1971. 

وهذه الصراعات، التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للبلدين، تطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن أن تتكرر هذه السيناريوهات مرة أخرى؟

والإجابة، للأسف، ليست قاطعة بالنفي، خاصة في ظل التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الترسانة النووية التي يمتلكها الطرفان.

تحديات الماضي المتجددة

وأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لا تزال جذور الصراع التاريخي قائمة، تتغذى على قضية كشمير المتنازع عليها، والخلافات الحدودية المستمرة، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب. وهذه القضايا تمثل بؤر توتر دائمة يمكن أن تشتعل في أي لحظة.

السيف النووي ذو الحدين

وأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن امتلاك الهند وباكستان للأسلحة النووية يمثل عامل تعقيد بالغ. من جهة، يمكن للردع النووي أن يمنع تصعيد أي نزاع محدود إلى حرب شاملة. ففكرة "التدمير المتبادل المؤكد" (MAD) تخلق حالة من التوازن الهش، حيث يخشى كل طرف من شن هجوم نووي أول خوفًا من رد نووي مدمر.

ولكن من جهة أخرى، فإن وجود الأسلحة النووية يزيد بشكل كبير من مخاطر أي مواجهة عسكرية. حتى صراع تقليدي محدود يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتصاعد بشكل خطير إذا شعر أحد الطرفين بأنه على وشك الهزيمة أو إذا وقع خطأ في التقدير. فسيناريو "الاستخدام المبكر" للسلاح النووي، وإن كان مستبعدًا، يظل احتمالًا مرعبًا.

عوامل أخرى تزيد من التعقيد

وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه إلى جانب التحديات التاريخية والنووية، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشهد:

 * السياسة الداخلية: يمكن للضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين أن تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.

 * التدخلات الخارجية: يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تلعب دورًا في تأجيج أو تهدئة التوترات.

 * التطورات الإقليمية: التغيرات في ميزان القوى الإقليمي يمكن أن تؤثر على حسابات كلا البلدين.

هل يتكرر السيناريو؟

وأكد إنه لا يمكن الجزم بوقوع حرب أخرى بالسيناريوهات نفسها التي شهدناها في الماضي. فالردع النووي يفرض قيودًا جديدة على خيارات القيادة في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن خطر نشوب صراع محدود يتصاعد إلى أزمة خطيرة يظل قائمًا.

واختتم أستاذ القانون الدولي إنه في ظل التحديات التاريخية المستمرة ووجود الأسلحة النووية، فإن شبح الماضي لا يزال يخيم على العلاقات الهندية الباكستانية. وعلى الرغم من أن تكرار سيناريوهات الماضي بالضبط يبدو غير مرجح، إلا أن خطر نشوب صراع له تداعيات كارثية يظل حقيقيًا. ويتطلب الأمر حكمة سياسية وجهودًا دبلوماسية مستمرة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة جديدة.

طباعة شارك القانون الدولي مواجهة عسكرية الردع النووي الأسلحة النووية الهند وباكستان

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القانون الدولي مواجهة عسكرية الردع النووي الأسلحة النووية الهند وباكستان القانون الدولی یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 في شأن الملاحة الداخلية؛ حيث نص المشروع على تعديل المادتين 14 و 15 من هذا القانون.

وأصبحت المادة 14ر تنص بعد التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين في حالة مخالفة أحكام القانون، وفي حالة العود يكون الحبس وجوبيا".

كما تم تعديل المادة 15 لتنص على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من قاد مركبًا وامتنع عن إبراز التراخيص المعطاة طبقًا لهذا القانون عندما يطلبها مأمور الضبط القضائي".  

يأتي ذلك في إطار العمل على حسن سير مرفق النقل النهري، ومواجهة تزايد حالات عدم مطابقة المعديات المستخدمة في نقل الركاب لاشتراطات السلامة والأمان، سعيا للحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لأعمال التطوير والتوسعات المطلوبة لميناء العريش بمحافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى إعادة تخصيص الأرض اللازمة لتنفيذ وصلة ربط الميناء البحري بخط السكة الحديد (بئر العبد – العريش – رأس النقب)، لصالح وزارة النقل.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلق بطلب محافظة المنوفية التعاقد على بيع قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا مقام عليها مصنع تعبئة أسطوانات البوتاجاز إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس".

طباعة شارك قانون الملاحة الداخلية الملاحة الداخلية تعديل قانون الملاحة الداخلية

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على تعديل قانون الملاحة الداخلية
  • خطر التقسيم يلوح في الأفق.. السودان يقترب من نموذج الدولة المزدوجة
  • هل يمكن أن تتجدد فرص هبوب عواصف غبارية مرة أخرى الأيام القادمة ؟
  • أستاذ قانون دستوري: قانون الإيجار القديم أخذ حقه من المناقشات بين مؤيد ومعارض
  • من هم المستحقين للدعم النقدي المشروط.. القانون يجيب
  • هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
  • الطاقة النيابية تعلن عن قانون لتشكيل”هيئة الطاقة المتجددة”
  • إبراهيم شعبان يكتب: جحيم احتلال غزة بالكامل يلوح في الأفق.. هذه أخطاره
  • من يحدد الأجر الشهري في عقود الإيجار القديم.. القانون يجيب
  • كيف يتم الاستئناف على الأحكام الصادرة في قضايا الجنح؟.. قانون الاجراءات الجنائية يجيب