بعد ملاحقة صالح جمعة.. اعرف أبرز إجراءات دعوى حبس المتجمد
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مؤخرا بعد ملاحقة صالح جمعة لاعب كرة القدم والنادى الأهلى السابق بدعاوى أمام محكمة الأسرة، وصدور قرار بحبسه شهرا لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته، بالإضافة لمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية الخاصة بها والمقدرة بـ507 آلاف جنيه ومنح اللاعب مهلة لسداد مبلغ النفقة.
وخلال السطور التالية نرصد إجراءات دعوى حبس المتجمد المقامة من قبل الزوجات بمحاكم الأسرة وفقا لنصوص قانون الأحوال الشخصية المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2000 بحيث إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها.
-متى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ماحكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما، فإذا أدى المحكوم عليه ماحكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله وذلك كله دون الإخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
-شروط دعوى الحبس أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.
- يجب أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى حتى يصدر حكم الحبس.
- على المدعية أن تثبت أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.
-يتم إحالة الدعوى للتحريات وليست لأثبات دخل الزوج ولكن لأثبات قدرته على الدفع من عدمه، على أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو تكلف الزوجة بالإعلان بأمر الدفع أن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
- تشمل الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس الصيغة التنفيذية للحكم النهائى، ومفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع، وصورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال، وعريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج، وإفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.
- إجراءات رفع دعوى الحبس اللجوء لمكتب التسوية يتم التقدم بطلب للتسوية بصورة بطاقة الطالبة مرفق بصورة شهادة ميلاد الأطفال وصورة توكيل المحامى، بعدها يتم تحديد جلسه بحضور الزوجة ويعلن بها الزوج للحضور فإذا حضر وتم التسوية ودفع النفقة حرر ذلك فى محضر الجلسة، وإذا لم يحضر يتم إثبات ذلك ويتم إقامة الدعوى بعد 15 يوما من تاريخ طلب التسوية.
- اجراءات التنفيذ فى دعوى حبس المتجمد استخراج الصيغة التنفيذية، اعلان المدعى عليه وجهة التنفيذ بالصيغة التنفيذية، ثم الخطوة النهائية التنفيذ من جهة التنفيذ المنوطة بها ذلك.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: دعوى طلاق اخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
إغلاق مشاريع صغيرة وابتزاز ملاكها.. الحوثيون يواصلون ملاحقة لقمة عيش الفقراء
في ظل الانهيار الاقتصادي المتسارع، وتوقف مرتبات الموظفين منذ سنوات، وغياب أي رعاية رسمية أو برامج دعم حكومية، تحوّلت المشاريع الصغيرة إلى طوق نجاة للآلاف من الأسر اليمنية الفقيرة والمحتاجة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. هذه المشاريع، التي غالبًا ما تموَّل بجهود ذاتية محدودة، باتت هدفًا مباشرًا لحملات تضييق وملاحقة منظمة تشنّها سلطات الأمر الواقع تحت ذرائع مختلفة، ما يعكس توجهًا ممنهجًا لضرب ما تبقى من مصادر دخل للفئات الأشد فقرًا.
ففي صنعاء، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة إغلاق المطاعم الشعبية الصغيرة الواقعة في شارع المطاعم جنوب المدينة. عمليات الإغلاق التي نُفّذت بالقوة، جاءت تحت غطاء "تنظيم وضبط التجاوزات"، لكن المستهدف الحقيقي -بحسب متضررين ونشطاء- هو الشباب الذين كافحوا لتأمين فرص عمل بديلة في ظل انقطاع الرواتب، وتفاقم نسب البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ويقول أحد مالكي المطاعم الصغيرة الذين تم استهدافهم ضمن الحملة الأخيرة، إن فرقًا حوثية مسلحة داهمت مطعمه وأجبرته على الإغلاق، دون توجيه أي إنذار قانوني أو مراعاة للوضع الإنساني الذي يعيشه.
وأضاف: "كنت أعيل أسرتي من هذا المطعم الصغير الذي فتحته بعد سنوات من البطالة، لكنهم لم يتركونا نعيش. جاءوا بالسلاح، اتهمونا بتهم واهية، وطردوا الزبائن وأغلقوا المحل بالقوة. اليوم أنا في الشارع، لا عمل لدي، وأسرتي تنتظرني بطعام لا أستطيع توفيره. كيف يريدوننا أن نعيش؟! لا رواتب، لا وظائف، وحتى مشاريعنا الصغيرة تُغلق بقرارات تعسفية!"
ويعكس هذا الواقع المأساوي الوجه الآخر للسلطة الحوثية في صنعاء، حيث تتزايد أصوات الغضب الشعبي تجاه ما يُوصف بسياسات "القتل البطيء" لمصادر الدخل المحدودة، وفرض قيود أمنية متطرفة تتذرع بـ"الاختلاط" و"ضبط السلوكيات"، ما أدى إلى إغلاق العشرات من المطاعم والمقاهي الشبابية.
وفي هذا السياق، اتهم الناشط الاجتماعي، طارق المساوى سلطات صنعاء باتباع سياسة "تضييق ممنهج" على أصحاب المشاريع الصغيرة، لا سيما تلك التي يديرها شباب وفتيات في شارع المطاعم، والتي كانت تشكل متنفسًا حيويًا للناس ومصدر دخل لعشرات الأسر.
عشرات المطاعم التي افتتحها شباب بشق الأنفس، أُغلقت بسبب قرارات المنع والتشديد الأمني بذريعة ‘الاختلاط’. السلطات فرضت قيودًا متطرفة على الجلوس والتجمعات، وأصبح أفراد الحراسة يطردون الزبائن من أمام المحلات. كيف يُعقل أن نحارب الشباب في أرزاقهم؟!"
وأضاف المساوى أن السلطة فرضت شروطًا تعجيزية للحصول على التراخيص، وسط ارتفاع الإيجارات وتراجع الإقبال، ما أدى إلى إفلاس وإغلاق المطاعم وخسارة المستثمرين الصغار الذين لا يملكون ظهرًا يحميهم أو سلطة تدافع عنهم.
واختتم منشوره بتساؤل لاذع: "الناس تبحث عن لقمة العيش، في حين أن قرارات السلطات باتت تطاردهم حتى في أرزاقهم. من أين تفكرون؟!"
تأتي هذه الممارسات في وقت يشهد فيه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وتكافح غالبية الأسر لتأمين وجبة يومية، بينما تواصل ميليشيا الحوثي فرض الجبايات ومصادرة الممتلكات دون أي اعتبارات إنسانية أو قانونية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات