شروط إصدار رخصة القيادة في الإمارات.. و3 حالات لوقف العمل بها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
أقرت تعديلات قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، عدداً من البنود الجديدة لإصدار رخصة قيادة مركبة.
واستهدفت التعديلات على إجراءات إصدار الرخصة، تسهيل الخطوات وشمول فئات عمرية جديدة، وأيضاً ضمان أهلية المتقدم للحصول على رخصة حرصاً من المشرع على تطبيق معايير الأمن والسلامة.
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. اجتياز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. اجتياز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
حالات إلغاء رخصة القيادة في الإمارات- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
تعليم قيادة المركبة- لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يتعلم قيادة المركبة إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص.
ضوابط مدرب قيادة مركبة1. يُحظر على أي شخص طبيعي تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومُصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
3. يكون مُدرب القيادة مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
4. لسلطة الترخيص إصدار قرار بإضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لتعليم القيادة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات رخصة القيادة قانون المرور الجديد قیادة المرکبة سلطة الترخیص
إقرأ أيضاً:
بدء العمل باللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء
الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأربعاء، دخول اللائحة التنفيذية المحدثة لرسوم الأراضي البيضاء حيز التنفيذ، وذلك بعد اعتمادها رسميًا، في خطوة تهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، إضافةً إلى تعزيز المعروض من الوحدات السكنية، وحماية المنافسة العادلة، والحد من الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الوزارة أن التحديثات الجديدة تعتمد آلية مطوّرة لتطبيق الرسوم، تقوم على تقسيم النطاقات الجغرافية المستهدفة إلى شرائح وفق أولويات التطوير العمراني داخل المدن، بحيث تفرض رسوم سنوية تصل إلى 10% من قيمة الأرض للشريحة ذات الأولوية القصوى.
وتتضمن اللائحة، المكونة من 16 مادة، مراجعة دورية لمؤشرات توافر الوحدات السكنية والأراضي وحجم المعروض وحركة التداول والأسعار، مع رصد أي ممارسات احتكارية، لاتخاذ قرار بفرض الرسم على الأراضي في أي مدينة أو نطاق جغرافي، أو تعديل المساحات الخاضعة له، أو تعليق التطبيق عند الحاجة.
كما حددت اللائحة خمسة شروط أساسية لفرض الرسم، من أبرزها ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة للمالك في نطاق المدينة عن 5 آلاف متر مربع، مع إتاحة التفاصيل الكاملة عبر بوابة النظام الإلكتروني.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن هذه الخطوة تأتي إنفاذًا لتوجيهات القيادة ودعمًا لمستهدفات منظومة الإسكان، مشددًا على أن تطبيق اللائحة المحدثة سيسهم في رفع كفاءة السوق العقاري، وتحفيز التطوير العمراني، وزيادة المعروض، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يعزز فرص تملك المواطنين للسكن.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء