شروط إصدار رخصة القيادة في الإمارات.. و3 حالات لوقف العمل بها
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
متابعات: «الخليج»
أقرت تعديلات قانون المرور الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي دخل حيز التنفيذ في شهر مارس الماضي، عدداً من البنود الجديدة لإصدار رخصة قيادة مركبة.
واستهدفت التعديلات على إجراءات إصدار الرخصة، تسهيل الخطوات وشمول فئات عمرية جديدة، وأيضاً ضمان أهلية المتقدم للحصول على رخصة حرصاً من المشرع على تطبيق معايير الأمن والسلامة.
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. اجتياز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. اجتياز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
حالات إلغاء رخصة القيادة في الإمارات- يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
- يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
- تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
تعليم قيادة المركبة- لا يجوز لأي شخص طبيعي أن يتعلم قيادة المركبة إلا بموجب تصريح يصدر من سلطة الترخيص.
ضوابط مدرب قيادة مركبة1. يُحظر على أي شخص طبيعي تدريب الغير على قيادة المركبة ما لم يكن حاصلاً على رخصة قيادة تُخوله قيادة المركبة المراد تدريب القيادة عليها، ومُصرحاً له بالتدريب من سلطة الترخيص وفق الضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز لمدرب القيادة السماح للمتدرب بقيادة المركبة على أي طريق ضمن المناطق الآهلة إلا بعد التأكد من قدرة المتدرب على إحكام ضبط المركبة والسيطرة عليها.
3. يكون مُدرب القيادة مسؤولاً عن مراعاة أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
4. لسلطة الترخيص إصدار قرار بإضافة أي شروط أو ضوابط أخرى لتعليم القيادة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات رخصة القيادة قانون المرور الجديد قیادة المرکبة سلطة الترخیص
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ما تشهده المنطقة يحتّم تحركاً إقليمياً ودولياً منسّقاً لوقف التصعيد
أبوظبي-«الخليج»:
أكدت دولة الإمارات على أنّ التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسّق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السِّلم والأمن في المنطقة، وعلى المشهد الدولي بشكل عام.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إنّ دولة الإمارات التي أدانت منذ الساعات الأولى الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى بعد مُضي خمسة أيام على هذه المواجهة العسكرية الخطيرة ضرورة إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود الطرفين إلى التهدئة وإنهاء هذه المواجهة ومنع انزلاقها إلى منحنيات غير مرغوب بها وغير محمودة. وحذّر سموه من مخاطر القيام بخطوات غير محسوبة العواقب ومتهورة قد تتعدّى حدود البلدين، لذلك لا بدّ من التحرك السريع نحو غاية واضحة، وهي الوقف الفوري لما يجري قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة.
وأوضح سموه أنّ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» قام باتصالات دبلوماسية ومكثفة تركزت على سُبل تعزيز الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتجنب اتساعه، من منطلق الحرص على تغليب الدبلوماسية والحوار كخيار وحيد بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وضمن أسس شاملة تحقق الاستقرار والازدهار والعدالة لشعوب المنطقة.
وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد إلى أنّ دولة الإمارات تشدد في هذه المرحلة الحساسة والخطرة على أن المنطقة التي تعتبر قلب العالم والتي أرهقتها الصراعات المتواصلة والتي لا تتحمّل المزيد من التوترات والمواجهات تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكمة.
وأضاف سموه: «تؤمن دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية واحترام سيادة الدول هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة. وتحث دولة الإمارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما الكاملة في منع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين».
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن