اليوسف يناقش اتفاقيات التجارة الحرة مع وزير التجارة الخارجية الإماراتي ومبعوث الاتحاد الأوروبي للخليج
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
التقى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أدفانتج عُمان.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على أهمية تنمية أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية.
وتناول اللقاء مناقشة اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم، وأهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز التبادل التجاري الإقليمي والدولي، ودعم نمو الاقتصادات الخليجية بشكل مستدام.
كما تطرق الجانبان إلى موضوع تعريف المنتج الوطني (الخليجي) الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تعزيز حضور المنتجات الخليجية في الأسواق العالمية، ويدعم تنافسيتها.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم التوجهات الاستراتيجية لاقتصادات دول مجلس التعاون نحو مزيد من الانفتاح والتكامل الاقتصادي.
حضر اللقاء سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي سياق آخر، التقى معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمعالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون الخليج، وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون المشترك بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي.
جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، ومناقشة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى دفع عجلة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والاقتصادي.
كما تناول الاجتماع استعراض مجالات الشراكات الاستراتيجية، وبرامج التعاون القائمة والمستقبلية بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تبادل الخبراء والخبرات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الابتكار ونقل المعرفة.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين سلطنة عُمان والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والعمل على تطوير المبادرات المشتركة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المتواصلة لتعميق العلاقات العُمانية الأوروبية ودعم الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
حضر اللقاء سعادة بانكاج كيمجي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس اللجنة التجهيزية لمركز عمان للشراكات الاستراتيجية والتجارة الخارجية وعدد من المسؤولين من الجانبين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر وقطر تتفقان على تعزيز التعاون في النقل البحري وإدارة الموانئ
بحث الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر، تعزيز التعاون المشترك في مجال النقل البحري، لا سيما إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة، في إطار توجه البلدين لتدشين مشروعات تكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتوسيع الشراكات مع الأشقاء العرب، مشددًا على أن قطاع النقل البحري يمثل أحد المحاور الرئيسية للتعاون المصري القطري، في ظل النقلة النوعية التي يشهدها هذا القطاع في مصر، بما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد الإقليمية.
تطور غير مسبوق في منظومة الموانئ
وأوضح الوزير أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة الموانئ، من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي عددها إلى 19 ميناء، وإنشاء أرصفة ومحطات حديثة ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلومتر، إلى جانب تعميق الممرات الملاحية بما يرفع الطاقة الاستيعابية إلى نحو 40 مليون حاوية مكافئة سنويًا و400 مليون طن بضائع.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى نجاح مصر في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى أبرز مشغلي محطات الحاويات، فضلًا عن تنفيذ خطة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بما يدعم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية والركاب ويعزز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري.
ومن جانبه، أكد وزير التجارة الخارجية القطري حرص بلاده على تعميق التعاون مع مصر في مجال النقل البحري وإدارة الموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك.
وتشهد العلاقات المصرية القطرية تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع توجه مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، خاصة في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها النقل البحري، بما يسهم في دعم التجارة الإقليمية وتحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة