كيف تطورت الضربات الأميركية ضد الحوثيين في اليمن؟
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
يمن مونيتور/ رويترز/ ترجمة خاصة:
كثفت الولايات المتحدة ضرباتها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن هذا العام لوقف الهجمات على الشحن في البحر الأحمر لكن نشطاء حقوقيين أثاروا مخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين.
وفيما يلي بعض الحقائق عن الحملة الأميركية وقائمة ببعض أكبر الضربات.
ما وراء الضربات الأميركية؟
وبدأ الحوثيون شن هجماتهم على طرق الشحن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 كإظهار دعمهم للفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأطلقت الجماعة، التي تسيطر على معظم شمال اليمن منذ عام 2014، صواريخ وطائرات بدون طيار باتجاه إسرائيل، على الرغم من إسقاط معظمها.
وفي عهد إدارة جو بايدن، ردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد أهداف الحوثيين في محاولة لإبقاء طريق التجارة الحيوي في البحر الأحمر مفتوحا – وهو الطريق الذي يمر عبره نحو 15% من حركة الشحن العالمية.
بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، قرر تكثيف الغارات الجوية ضد الحوثيين بشكل ملحوظ. وجاءت هذه الحملة بعد أن أعلن الحوثيون استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية المارة عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن.
تعهدت واشنطن بمواصلة هجماتها على الحوثيين حتى يكفوا عن اعتداءاتهم على سفن الشحن في البحر الأحمر. وقد أدت تلك الهجمات إلى تعطيل حركة الشحن العالمية، مما أجبر الشركات على تغيير مسارات رحلاتها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب أفريقيا.
وتأتي الحملة الجوية الأميركية في اليمن في أعقاب سنوات من الضربات التي نفذها تحالف عربي بقيادة السعودية، والذي استهدف الحوثيين بمساعدة الولايات المتحدة كجزء من جهوده لدعم القوات الحكومية في الحرب الأهلية في البلاد.
كيف تطورت الضربات؟
15 مارس: مع إصدار ترامب أمرًا ببدء حملة عسكرية، أدت الغارات على صنعاء إلى مقتل 31 شخصًا على الأقل.
16 مارس: تواصل الغارات الجوية على مواقع عسكرية للحوثيين في مدينة تعز جنوب غرب البلاد.
١٧ مارس: ارتفع عدد القتلى إلى ٥٣، وفقًا لوزارة الصحة التابعة للحوثيين، مع اتساع نطاق الهجمات لتشمل مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر. وأفاد البنتاغون بأن الموجة الأولى من الضربات استهدفت أكثر من ٣٠ موقعًا، بما في ذلك مواقع تدريب وكبار خبراء الطائرات المسيرة الحوثيين.
19 مارس/آذار: ضربت غارات أهدافا في مختلف أنحاء اليمن بما في ذلك محافظة صعدة الشمالية، المعقل القديم لجماعات الحوثي.
20 مارس/آذار: أفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بشن أربع غارات أمريكية على الأقل على منطقة ميناء الحديدة.
17 أبريل: ضربة جوية تستهدف محطة وقود رأس عيسى على ساحل البحر الأحمر، مما أسفر عن مقتل 74 شخصًا على الأقل، وهو الهجوم الأكثر دموية منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها.
28 أبريل: أفادت قناة المسيرة عن مقتل 68 شخصا على الأقل في غارة أمريكية على مركز احتجاز للمهاجرين في سجن الاحتياط في صعدة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةرسالة المعلم أهم شيئ بنسبة لهم ، أما الجانب المادي يزعمون بإ...
يلعن اب#وكم يا ولاد ال&كلب يا مناف&قين...
نقدرعملكم الاعلامي في توخي الصدق والامانه في نقل الكلمه الصا...
نشكركم على اخباركم الطيبه والصحيحه وارجو المصداقيه في مهنتكم...
التغيرات المناخية اصبحت القاتل الخفي ، الذي من المهم جدا وضع...
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعتمد على الأسلحة الأميركية: قائمة المشتريات وتحديات التجديد
صراحة نيوز-سلّط تقرير نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على “قائمة مشتريات إسرائيل من الآلات الحربية الأميركية”، في ظل اقتراب انتهاء الاتفاق الحالي للمساعدات العسكرية وتصاعد الانتقادات داخل واشنطن من الديمقراطيين والجمهوريين.
وذكر التقرير أن الاتفاق الإطاري الحالي، الذي وُقّع في عهد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما للفترة 2019–2028، يوفر لإسرائيل أعلى مبلغ مساعدات سنوية في تاريخ العلاقات الأمنية بين البلدين.
وينص الاتفاق على منح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليارات دولار سنويًا لشراء طائرات وذخائر ومعدات للجيش، بالإضافة إلى تمويل برامج الدفاع الصاروخي المشتركة.
وأشار الكاتب عوديد يارون إلى أن قيمة المساعدات الأميركية تضاعفت خلال العامين الماضيين بسبب حرب إسرائيل في غزة، إذ أنفقت الولايات المتحدة نحو 32 مليار دولار، بينها 21.7 مليار دولار مباشرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أي أكثر من 6 أضعاف التمويل السنوي العادي.
كما أقرّ الكونغرس هذا العام حزمة مساعدات إضافية بقيمة 26 مليار دولار، شملت 4 مليارات لدعم القبة الحديدية و1.2 مليار لنظام الشعاع الحديدي.
وتشمل قائمة مشتريات إسرائيل من الولايات المتحدة بحسب التقرير:
50 طائرة إف-15 آي إيه (19 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة أغسطس 2024.
18 مروحية سيكورسكي سي إتش-53 كيه سوبر ستاليون (3.4 مليارات دولار) من سيكورسكي ولوكهيد مارتن، الصفقة يوليو 2021.
25 طائرة إف-35 “أدير” (3 مليارات دولار) من لوكهيد مارتن، الصفقة يونيو 2024، والتسليم المتوقع 2028.
8 طائرات بيغاسوس كيه سي-46 للتزويد بالوقود (2.4 مليار دولار) من بوينغ، الصفقة مارس 2020.
عشرات آلاف القنابل والذخائر الموجهة (9 مليارات دولار) من بوينغ، الصفقة 2025، استخدمت في غزة ولبنان وسوريا واليمن.
آلاف صواريخ هيل فاير وأمرام (1.1 مليار دولار) من لوكهيد مارتن ورايثيون، بين 2024–2025.
قذائف ومدافع عيار 155 و120 ملم (1.4 مليار دولار) من مخزونات الجيش الأميركي وجنرال دايناميكس، بين 2023–2025.
محركات لناقلات الجنود نامر وإيتان (750 مليون دولار) من رولز رويس، بين 2019–2025.
شاحنات ثقيلة وناقلات صهاريج (250 مليون دولار) من أوشكوش وليوناردو، بين 2022–2025.
بنادق هجومية ورشاشات (160 مليون دولار) من سيغ ساور وكولت، بين 2024–2025.
كما شمل الدعم الأميركي تمويل بناء قواعد ومنشآت تحت الأرض ومدارج جديدة، مع عقود منذ 2019 بقيمة نصف مليار دولار وخطط مستقبلية تتجاوز مليار دولار.
ويُذكر أن الولايات المتحدة خصصت منذ 2011 نحو 3.4 مليارات دولار لمنظومات الدفاع الصاروخي، بينها 1.3 مليار للقبة الحديدية، إلى جانب تطوير صواريخ اعتراض متقدمة وبرامج مشتركة.
وأفادت وكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدمت في سبتمبر اقتراحًا لبيع إسرائيل أسلحة بقيمة 6.4 مليارات دولار، ما يعكس استمرار التعاون العسكري.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق الحالي، الذي أتاح لإسرائيل نحو 38 مليار دولار خلال العقد الماضي، سينتهي خلال عامين، ما يجعل تجديده مهمة أكثر تعقيدًا.
ورأى التقرير أن موقف إسرائيل التفاوضي أضعف بسبب تزايد الأصوات المناهضة لدعمها في الولايات المتحدة، سواء من الديمقراطيين بعد حرب غزة أو من الجمهوريين تحت شعار “أميركا أولاً”.
وأظهرت استطلاعات الرأي تراجعًا غير مسبوق في شعبية إسرائيل لدى الجمهور الأميركي، بما في ذلك المحافظين، مما يزيد صعوبة تمرير حزم المساعدات مستقبلًا.
وتجلت هذه التحديات في المناقشات الحالية حول تجديد الاتفاق، إذ طرحت إسرائيل تحويل الاتفاقية إلى نموذج “مشترك” بدل الدعم المباشر لجعلها أكثر قبولًا من الإدارة الأميركية الحالية.
وبلغت أغلب الأموال في الاتفاق الحالي (2019–2028) لشراء معدات أميركية، مقارنة بعام 2019 الذي خصص نحو ربع الميزانية فقط (815 مليون دولار) للمشتريات من الصناعات الدفاعية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى الصفر بحلول 2028، أي أن جميع المساعدات ستُستخدم لشراء أنظمة أميركية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم الضغوط في واشنطن، من المرجح أن تظل إسرائيل معتمدة عمليًا على التمويل والبنية التحتية الأميركية لعقود قادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟