غدا.. محكمة جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات قضية هتك عرض طفل بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غدًا الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، أولي جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عاما، مراقب مالي بأحد المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع، 5 سنوات، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية، وبناءا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع ارفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
كانت محافظة البحيرة، شهدت حالة من الغضب الشديد بعد انتشار هاشتاج "حق الطفل ياسين لازم يرجع" منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت التعليقات أن الطفل تعرض للإعتداء جنسيا من قبل "صبري ك.ج" 79 عاما، أحد المسئولين بمدرسة خاصة تابعة للكنيسة القبطية بالبحيرة منذ عام مضي بعد حفظ البلاغ المقدم من ولي امر التلميذ "ياسين م.ع" 5 سنوات، وتم إعادة التظلم منها حتى تم تحديد جلسة يوم 30 أبريل الجاري لمحاكمته.
وأكد أحد المقربين من أسرة الطفل، أن قصة "ياسين" بدأ انتشارها بقوة بعد عرض مسلسل لام شمسية في شهر رمضان الماضي، وتم اعادة نشرها مره أخرى حتى تداولت بالشكل الذي اقشعرت له الأبدان من بشاعة الحادث، وتحول الموضوع بين يوم وليلة إلى قضية رأى عام على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود احداث الواقعة إلى العام الماضي، حيث تعرض الطفل "ياسين" للاعتداء الجنسي من قبل موظف مسن يبلغ من العمر 79 عامًا داخل مدرسة لغات خاصة، وذلك بعد أن بدأت الأم في ملاحظة مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود تهتك كامل واتساع بمنطقة الشرج، وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة وقد لجأت أسرة الطفل إلى القانوني.
وخلال التحقيقات، قال "ياسين" في التحقيقات أن العجوز كان يصطحبه إلي جراچ المدرسة عن طريق "الداده" وكان يمارس معه ما حدث داخل سيارة قديمة، وكان يحدث تقريبا بشكل دوري، وأنه كان خائف أن يتحدث مع والدته بعد التهديد الذي تعرض له من قبل مديرية المدرسة بقتل والدته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مدينة دمنهور محكمة جنايات التواصل الاجتماعي محافظة البحيرة دمنهور قانون العقوبات هتك عرض المحامي العام مواقع التواصل المدارس الخاصة الحالة الجنائية قانون الإجراءات الجنائية أوراق القضية واقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماع قانون الاجراءات اعتداء الجنسي مسلسل لام شمسية هتك عرض الطفل اولى جلسات محاكمة تهمة هتك عرض محکمة جنایات دمنهور
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 17 فبراير.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.