بشرى للأمهات في تركيا: دفعات دعم الولادة في عيد الأم.. وبدون شروط
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أعلنت وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، ماهينور أوزدمير غوكطاش، عن خطوات جديدة لدعم الشباب والعائلات في إطار “عام الأسرة”، مشيرة إلى توقيع بروتوكول خصومات مع 16 شركة لتقديم تخفيضات خاصة للمقبلين على الزواج. كما كشفت عن تفاصيل دعم الولادة الذي بدأ التقديم عليه منذ 8 أبريل الجاري.
خصومات على الأثاث والأجهزة المنزلية
وفي تصريحاتها للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضحت الوزيرة غوكطاش أن البروتوكول الموقع مع 16 شركة سيوفر خصومات خاصة على الأثاث، الأجهزة الكهربائية، المنسوجات المنزلية وأدوات المطبخ.
وأضافت:
“سنكشف عن تفاصيل هذه الخصومات في اجتماع سيُعقد اليوم (الأربعاء) بمشاركة الشركات المعنية. أشكر كل من أبدى دعمًا لعام الأسرة وشارك في هذه المبادرة”.
287 ألف طلب على دعم الولادة
وفيما يتعلق بدعم الولادة، أوضحت غوكطاش أن الوزارة تلقت حتى الآن 287 ألفًا و518 طلبًا عبر بوابة الحكومة الإلكترونية “e-Devlet”.
وأشارت إلى أن أعلى نسبة من الطلبات كانت للطفل الأول بنسبة 41%، بينما بلغت نسبة الطلبات للطفل الثاني 31%، وللطفل الثالث 18%، فيما تقدمت العائلات التي لديها أكثر من 3 أطفال بنسبة 10% فقط.
خبير تركي: لا زلزال قادم نحو إسطنبول… والخطر في مكان…
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا
إقرأ أيضاً:
تعرف على إجراءات تراخيص المحال التجارية بدمياط
صرح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، أنه في إطار توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص للانشطة التجارية تزامنًا مع بدء تفعيل تحديث منظومة تراخيص المحال العامة ، رقم 154 لسنة 2019 ، وجه ، للإدارات المعنية بتنفيذ توجيهات اللجنة العليا لتراخيص المحال.
وأشار المحافظ إلى أن المرحلة الحالية تشهد اهتمامًا خاصًا بميكنة الخدمات وتفعيل دور المراكز التكنولوجية باعتبارها النافذة الرسمية لتلقي طلبات التراخيص، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الطلبات المقدمة عبر المنظومة الإلكترونية، والالتزام بفترات الرد القانونية، وتحديد أي مستندات أو نواقص للمواطنين بشكل واضح ومنهجي، بما يسهّل عليهم استكمال الإجراءات دون تعطّل أو تكرار المراجعات.
كما تضمنت توجيهات الدكتور أيمن الشهابي إلزام الوحدات المحلية والمختصين بمراجعة كافة الأوراق المقدمة من أصحاب المحال، والتحقق من بيانات الملاك والمستأجرين، ومطابقة المرفقات بالمواصفات المطلوبة، وضمان سلامة التحويلات الفنية الواردة من الجهات المعنية مثل الحماية المدنية، الكهرباء، التنظيم، والبيئة.
وشدد على ضرورة الربط الدقيق بين الإدارات المختصة لضمان انسيابية دورة العمل، وتوثيق جميع الخطوات إلكترونيًا بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.
كما وجّه المحافظ بتنظيم حملات توعية موسعة – بالتعاون مع الجهات المعنية – لتعريف أصحاب الأنشطة التجارية بالقواعد المنظمة لقانون المحال العامة، والإجراءات المُحدثة للترخيص، والتيسيرات الجديدة التي تتيحها المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون مع مراعاة مصلحة المواطن ودعم الاستثمار المحلي في وقت واحد.
وشدد المحافظ على ضرورة إحكام الرقابة على تداول الملفات داخل الإدارات، والتأكد من سلامتها وخلوها من أي نقص أو تلاعب، والالتزام بإحالة الطلبات للجهات المختصة في مواعيدها، والرد الفوري على أية ملاحظات يتم رصدها أثناء الفحص الميداني أو من خلال المراجعات الفنية.
وفيما يتعلق بالطلبات التي تم استقبالها على المنظومه القديمة ، ولم توجه بعد للجهات الخارجية فيتم اعادة تسجيلها على الطلب الجديد كود ٦٤٣ ، اما ان تم توجيهها للجهات الخارجية فيتم اعداد تقرير اسبوعي وسرعة الرد . وضرورة الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة بالنظام القديم.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟