مدبولي: استثمارات كويتية جديدة قادمة ومزيد من التيسيرات عبر الرخصة الذهبية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى واثقة نحو بناء دولة حديثة ومتقدمة اقتصاديًا.
قال رئيس الوزراء إن الفترة المقبلة ستشهد دخول استثمارات كويتية جديدة إلى السوق المصري، ضمن إطار رؤية الدولة لبناء ما وصفه بـ"الدولة الجديدة"، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخليجية تمثل شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية.
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية الشقيقة، وخاصة الكويت، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات.
الرخصة الذهبية.. تيسيرات للمستثمرين وتسريع الإجراءاتوأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على توسيع تطبيق نظام الرخصة الذهبية، الذي يتيح للمستثمرين تنفيذ مشروعاتهم بشكل سريع وميسر من خلال منظومة موحدة للإجراءات، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الرخصة الذهبية تمثل أداة حيوية لتسريع الدورة الاستثمارية وتقليل البيروقراطية، وتعد جزءًا من خطة الدولة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الاقتصاد القومي.
دعم بيئة الاستثمار وبناء دولة حديثةواختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لجذب مزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مشيرًا إلى أن بناء الدولة الحديثة يستند إلى اقتصاد قوي، واستثمار فاعل، وصناعة متقدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الرخصة الذهبية الرخصة الذهبیة کویتیة جدیدة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
وقال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.