توقيف 7 أشخاص بتهمة المضاربة في سيارات فيات
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة، من معالجة قضية نوعية متعلقة بالمضاربة غير المشروعة ببيع المركبات المصنعة محليا نوع دوبلو بانوراما للعلامة التجارية فيات.
وجاءت العملية بناءا على رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وكذا معلومات متحصل عليها بالتنسيق مع مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية، التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأفضت التحقيقات المعمقة من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بعنابة إلى الكشف عن تورط 7 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم موظفين بالوكالة المعتمدة لنفس العلامة التجارية فيات بعنابة. متواطئين مع سماسرة بيع السيارات. بالإضافة إلى موظف بمكتب البريد متورط في القضية عن طريق تسهيل المعاملات المالية المشبوهة.
كما أسفرت العملية عن حجز 5 مركبات نوع فيات دوبلو بانوراما، حجز ملفات إدارية تم استغلالها في التحقيق، وتوقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، سوف يتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، من أجل المضاربة غير المشروعة. والمشاركة في المضاربة غير المشروعة، إساءة إستغلال وظيفة. والمشاركة في إساءة إستغلال وظيفة، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%