حماس: إسرائيل تستخدم "سياسة التجويع" كسلاح حرب
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
اتهمت حركة حماس، الثلاثاء، الحكومة الإسرائيلية باستخدام سياسة "التجويع كسلاح حرب" ضد سكان قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لرفع الحصار ووقف ما وصفته بـ"الجريمة المنظمة" بحق المدنيين.
وقالت الحركة، في بيان: إن "استمرار حكومة نتنياهو في استخدام التجويع كسلاح في قطاع غزة؛ جريمة حرب، واستخفاف بالمجتمع الدولي، وتحد للمؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية".
وتابع البيان: "لليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال الفاشي حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقا كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه".
وأوضح البيان أن: "التصريحات التي أدلى بها المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني والتي كشف فيها استخدام جيش الاحتلال لموظفي الوكالة كدروع بشرية أثناء اعتقالهم؛ قد أكدت وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية، وكسره لكافة مستويات الإجرام، واستهدافه المتعمد والممنهج للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع".
ودعت الحركة "دول العالم كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الانحياز إلى قيم الإنسانية والعدالة، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمرة أمام سمع وبصر العالم".
وجددت الحركة مطلبها بالتحرك العاجل لإغاثة شعبنا في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات قطاع غزة غزة أونروا مجلس الأمن إسرائيل فلسطين حركة حماس قطاع غزة قطاع غزة غزة أونروا مجلس الأمن أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تقرير: الأمم المتحدة تدين استخدام الغذاء كسلاح في غزة وتعتبره جريمة حرب
جنيف "أ ف ب": اعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم أنّ تحويل الغذاء سلاحا في غزة هو "جريمة حرب"، داعية الجيش الإسرائيلي إلى "التوقف عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت".
وفي مؤتمر صحفي في برلين اليوم اعتبر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني أن نظام توزيع المساعدات في القطاع المحاصر "مشين".
وبدأت "مؤسسة غزة الانسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وتصنّف رسميا على أنها مؤسسة خاصة، عملياتها أواخر مايو، بعدما خففت إسرائيل بشكل طفيف الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع أوائل مارس، وأثار تحذيرات دولية من حدوث مجاعة تطال غالبية سكان القطاع.
وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي بجنيف إنّ "استخدام الغذاء لغايات عسكرية في حق مدنيين، فضلا عن أنه يقيّد أو يمنع حصولهم على خدمات حيوية، يعدّ جريمة حرب".
وفي حين شدد على أن تحديد "المذنب" لا يعود للأمم المتحدة، رأى أنّ "الأشخاص اليائسين والجائعين في غزة لا يزالون يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا، أو المخاطرة بتعرضهم للقتل أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء".
رفض التعاون
ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الانسانية" التي أنشئت بمبادرة خاصة ويبقى تمويلها غامضا، في ظل مخاوف بشأن حيادها وما اذا كانت تخدم الأهداف العسكرية الإسرائيلية.
ودعت منظمات حقوقية الاثنين "مؤسسة غزة الانسانية" لوقف عملياتها، محذرة من خطر التواطؤ في "جرائم حرب".
ومنذ أن بدأت عملياتها في القطاع، أعلنت المؤسسة أنّها وزّعت حوالى 40 مليون وجبة، غير أنّ الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية تؤكد أنّ الكميات الموزّعة لا تكفي لتلبية احتياجات سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,4 مليون.
"فخ قاتل"
وقال لازاريني إنّ "ما تسمى آلية المساعدات التي أُنشئت أخيرا، مشينة ومهينة ومذلّة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".
وأشار الى أن "مؤسسة غزة الانسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بـ"الإهانة".
من جانبه، نبّه الخيطان إلى "مشاهد الفوضى حول نقاط توزيع الغذاء" التابعة لمؤسسة غزة الانسانية.
وقال إنه منذ بدأت الأخيرة عملها "قصف الجيش الإسرائيلي وأطلق النار على فلسطينيين كانوا يحاولون بلوغ نقاط توزيع، ما أدّى إلى إزهاق العديد من الأرواح".
وأشار إلى أن "أكثر من 410 فلسطينيا لقوا حتفهم بهذه الطريقة، في حين أن 93 آخرين على الأقلّ قضوا بحسب التقارير وهم يحاولون الاقتراب من شاحنات المساعدات النادرة التابعة للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى".
وأضاف أن "ثلاثة آلاف فلسطيني على الأقلّ أصيبوا خلال هذه الحوادث".
وأفاد الخيطان فرانس برس بأن الأمم المتحدة تقوم بالتحقق من هذه الأعداد التي وفرتها السلطات الصحية الفلسطينية ومصادر أخرى من بينها منظمات غير حكومية، مشيرا الى أنه يحتمل في الحالتين أن يكون عدد إضافي من الأشخاص قتلوا بضربات أخرى.
وشدّد المتحدث باسم المفوضية على ضرورة أنّ "يتوقّف الجيش الإسرائيلي عن إطلاق النار على الأشخاص الساعين إلى الحصول على قوت"، مطالبا إسرائيل بأن "تسمح بدخول الغذاء وغيره من المساعدات الإنسانية الضرورية للفلسطينيين في غزة".
وأشار إلى أنّ "القيود غير القانونية على عمل الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الإنسانية يجب أن تُرفع فورا".
من جهة أخرى، دعا الخيطان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ تدابير ملموسة لضمان أن تحترم إسرائيل، وهي القوة القائمة بالاحتلال في غزة، واجبها القاضي بضمان حصول السكان على كمّيات كافية من الغذاء والمواد الأولية الأساسية".
وفي هذا السياق، قال لازاريني إنّ "المجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، يحظى بالخبرة ويجب السماح له بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة"، مضيفا "لا بديل عن ذلك للتعامل مع التحديات المتمثلة بتفشي الجوع في قطاع غزة".