كبسولة × القانون.. إجراءات هامة تساعدك فى كتابة عقد إيجار بشكل صحيح
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
للحفظ على الحقوق في حالة تأجير شقة أو بيعها، يجب على طرفي العقد مراعاة بعض البنود منعا للتلاعب من قبل ضعفاء النفوس.
ولكتابة عقد إيجار شقة أو محل يجب اتباع بعض البنود ومنها...
1 ـ بيانات الأطراف
يجب أن تكون بيانات أطراف العقد واضحة وأن يكون الاسم كامل والرقم القومي والعنوان، لتفادي أي طعن بعدم صحة العقد.
2 ـ وصف العقار
يتم وصف العقار بدقة وكتابة العنون كاملا، وتحديد عدد الغرف والمساحة، وحالته وقت التسليم.
3 ـ قيمة الإيجار
يحدد في العقد قيمة الإيجار وطريقة الدفع.
4 ـ مدة العقد
يكتب في العقد مدة الايجار، وتاريخ بداية العقد والنهاية، والتأكيد أن العقد لا يجدد تلقائيا إلا بموافقة المالك
5 ـ الصيانة
يكتب في العقد من يتحمل صيانة المرافق وأيضا والمسئول عن دفع الفواتير،
6 ـ الفسخ
يوضح في العقد متي يتم فسخه تلقائيا في بعض الحالات مثل تغيير النشاط وعدم دفع الإيجار.
7 ـ التوقيع
يجب التأكد من توقيع الطرفين والشهود بأيديهم على العقد والاحتفاظ بنسختين على الأقل منه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عقد الإيجار كتابة العقد اخبار الحوادث فی العقد
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.