برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان النواب أخبار البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة فی هذا المجال مجلس النواب الکثیر من
إقرأ أيضاً:
برلماني: تصنيع الأتوبيسات محليًا خطوة جادة نحو استقلال صناعي حقيقي
قال النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن ما أعلنته الحكومة مؤخرًا بشأن وقف استيراد الأتوبيسات والتركيز على التصنيع، خطوة تمثل تحولا نوعية في رؤية الدولة لتعميق الصناعة الوطنية وتحقيق استقلال صناعي حقيقي.
وأوضح الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، أن توجه وزارة الصناعة والنقل لتحديث أسطول النقل الجماعي عبر أتوبيسات مصنّعة بأيادٍ مصرية وبمكون محلي يصل إلى 60%، يعكس إرادة سياسية واضحة لتمكين الصناعة المحلية وإعادة الثقة فيها.
وقال عضو مجلس النواب، إن ما تم عرضه من نماذج أتوبيسات حديثة بمواصفات فنية عالمية وخدمات متطورة مثل الإنترنت ونظام تتبع الرحلات، يؤكد أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة والجودة، إذا ما توفرت لها الإرادة والدعم اللازم".
وأكد أحمد الخشن، أن قرار الحكومة بعدم استيراد الأتوبيسات من الخارج يحمل دلالات مهمة، أولها دعم الإنتاج المحلي، وثانيها الحفاظ على العملة الصعبة، وثالثها تحفيز القطاع الخاص على الدخول في شراكات تصنيعية حقيقية بدلًا من الاعتماد على الاستيراد.
وشدد النائب، على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توطين الصناعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها وسائل النقل، تسير على أرض الواقع بخطوات مدروسة، مشيرًا إلى أن لجنة الصناعة في مجلس النواب تتابع هذه التحركات باهتمام وتدعمها من خلال التشريعات المطلوبة.
وأضاف نائب المنوفية، أن الحكومة مطالبة الآن باستكمال هذا التوجه من خلال خطة واضحة لزيادة نسب المكوّن المحلي، وتوسيع القاعدة الصناعية، وتقديم حوافز استثمارية للمصانع الوطنية القادرة على تلبية الطلب المحلي والتصدير للخارج.
واختتم النائب احمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة اليوم من تطوير لشركة "سوبرجيت" واعتمادها على حافلات من إنتاج محلي، يجب أن يكون نموذجًا عامًا يُحتذى به في بقية قطاعات النقل والصناعة.
ودعا النائب إلى استمرار هذه السياسة حتى تتحول مصر من دولة مستوردة إلى دولة مُصدّرة في هذا المجال الحيوي.