الامم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إعلان تأسيس "الأكاديمية العُمانية اللوجستية" لدعم التوطين وتعزيز التنافسية
مسقط- الرؤية
أُعلن رسميًا، الأحد، تأسيس الأكاديمية العُمانية اللوجستية، كمبادرة وطنية تُعنى بتأهيل الكوادر العُمانية وتزويدها بالمهارات المهنية المتخصصة للعمل في مختلف مجالات القطاع اللوجستي.
وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة تُواكب أحدث المعايير الدولية، وتشمل مجالات النقل، والتوزيع، والتخزين، وإدارة سلسلة الإمداد، والتخليص الجمركي، ومناولات الشحن، والتعبئة والتغليف، وتشغيل السكك الحديدية، والنقل البارد، إضافةً إلى مجالات التكنولوجيا اللوجستية، وإدارة العقود، والمشتريات.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة العُمانية الرامية إلى تنفيذ مستهدفات رؤية عمان اللوجستية (سُلُس 2040)، والتي تضع القطاع اللوجستي ضمن القطاعات الحيوية والمحورية لتنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وجعل السلطنة مركزًا لوجستيًا إقليميًا متقدمًا.
وتم تأسيس الأكاديمية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع مؤسسات تدريب دولية متخصصة، لضمان تقديم محتوى تدريبي متقدم يتماشى مع احتياجات السوق العُماني ومتطلباته المستقبلية.
ومن المتوقع أن تسهم الأكاديمية بشكل فعّال في سد فجوة المهارات المهنية، ورفع نسب التعمين في القطاع اللوجستي، من خلال برامج تدريبية مقرونة بالتشغيل، ما يعزز فرص العمل للشباب العُماني ويدعم تطلعات السلطنة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنمية رأس المال البشري.