أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس  والمنشات التعليمية.

كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر  بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس  فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.

مجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياترئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمالبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار

جاء ذلك خلال مناقشة طلبي  إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس  وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص  البناء للأبنية التعليمية.


وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس  أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.


وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء  المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.

ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.


وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها 
 

طباعة شارك لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب سامي هاشم المنشات التعليمية صندوق استثماري المدارس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس النواب سامي هاشم المنشات التعليمية صندوق استثماري المدارس مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات

مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخعبد الناصر قنديل: قانون الانتخابات الجديد يدعم العملية الديمقراطيةأبو شقة عن تعديلات قوانين الانتخابات: المهم أن نكون أمام إجراءات رسمها القانون والدستور«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثلمن يحق له الانتخاب ؟


تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:

"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:

إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

انتخاب رئيس الجمهورية.

انتخاب أعضاء مجلس النواب.

انتخاب أعضاء المجالس المحلية."

ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.

 المشاركة واجب وطني


يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.

ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.

أهمية المشاركة في الانتخابات

تعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.

طباعة شارك انتخابات البرلمانية التصويت الانتخاب في مصر قانون مباشرة الحقوق السياسية

مقالات مشابهة

  • هل نجا نتنياهو فعلًا من أزمته مع الحريديم؟
  • مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
  • يحق لرجل المرور معاقبة السائق المخالف حال انتهاء تراخيص السيارة.. اعرف التفاصيل
  • القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
  • المتحدث باسم «الأونروا» لـ«الاتحاد»: العملية التعليمية في غزة تشهد تعثراً غير مسبوق
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي