مسؤول أمني مغربي يدعو إلى تطبيق النموذج الأوربي في تدبير الأمن داخل الملاعب
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد مصطفى مفيد، والي أمن الرباط-سلا-الصخيرات-تمارة، أن المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي تمثل استشرافا للمستقبل، مبرزا أن الهدف منها هو الدفع نحو مقاربة شمولية تجعل من الأمن آخر الحلول، وليس أولها.
وأوضح مفيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة التي نظمتها ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم أمس، أن مسؤولية النهوض بثقافة التشجيع الرياضي لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الأسرة، والشارع العام، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب وزارتي التربية الوطنية والشباب، ووزارة العدل، والهيئات المنتخبة.
ودعا والي الأمن إلى انخراط جميع المتدخلين في ترسيخ التشجيع الإيجابي، مشددا على أهمية الوصول إلى نموذج أوروبي في تدبير الأمن داخل الملاعب، حيث تغيب العناصر الأمنية عن المدرجات بفضل وعي الجماهير والتزامها بقواعد السلوك الحضاري.
وأضاف مفيد أن المقاربة الأمنية يجب أن تُبنى على الوقاية والتحسيس، معتبرا أن الأمن الحقيقي داخل الملاعب يُصنع من خلال التربية والتأطير لا من خلال الحضور الأمني المكثف.
يذكر أن تنظيم المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، جاءت من أجل بحث سبل تعزيز الروح الرياضية والحد من مظاهر العنف داخل الملاعب، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: داخل الملاعب
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة