مسؤول أمني مغربي يدعو إلى تطبيق النموذج الأوربي في تدبير الأمن داخل الملاعب
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد مصطفى مفيد، والي أمن الرباط-سلا-الصخيرات-تمارة، أن المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي تمثل استشرافا للمستقبل، مبرزا أن الهدف منها هو الدفع نحو مقاربة شمولية تجعل من الأمن آخر الحلول، وليس أولها.
وأوضح مفيد، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة التي نظمتها ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة يوم أمس، أن مسؤولية النهوض بثقافة التشجيع الرياضي لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤولية جماعية تتقاطع فيها أدوار الأسرة، والشارع العام، والمؤسسات التعليمية، إلى جانب وزارتي التربية الوطنية والشباب، ووزارة العدل، والهيئات المنتخبة.
ودعا والي الأمن إلى انخراط جميع المتدخلين في ترسيخ التشجيع الإيجابي، مشددا على أهمية الوصول إلى نموذج أوروبي في تدبير الأمن داخل الملاعب، حيث تغيب العناصر الأمنية عن المدرجات بفضل وعي الجماهير والتزامها بقواعد السلوك الحضاري.
وأضاف مفيد أن المقاربة الأمنية يجب أن تُبنى على الوقاية والتحسيس، معتبرا أن الأمن الحقيقي داخل الملاعب يُصنع من خلال التربية والتأطير لا من خلال الحضور الأمني المكثف.
يذكر أن تنظيم المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي، جاءت من أجل بحث سبل تعزيز الروح الرياضية والحد من مظاهر العنف داخل الملاعب، بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين.
المصدر
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: داخل الملاعب
إقرأ أيضاً:
هشام زكي : ضبطنا لحوماً ودواجن فاسدة داخل إحدى المصحات الوهمية بالشرقية
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنّ الحملات الرقابية رصدت داخل عدد من المصحات غير المرخصة انعداماً تاماً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، موضحاً أن القائمين على هذه الكيانات الوهمية «ليسوا ذوي صفة أو اختصاص وغير مؤهلين»، وأن طريقة التعامل مع الشباب والفتيات داخلها «غير آدمية بالمرة».
وأضاف أن من أخطر الوقائع التي تم ضبطها وجود كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية، قائلاً إن الوضع كان مؤسفاً للغاية، ولذلك تم اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشأة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الوزارة تتخذ إجراءات قانونية فورية بحق أي طبيب يثبت تعاونه مع مصحة غير مرخصة، حيث يتم الغلق الفوري للمنشأة وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه تواجد في مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي «يشارك في الفعل والجريمة».
وذكر، أن أصحاب هذه الكيانات يختارون أطراف المدن أو الأماكن النائية ليكونوا بعيدين عن أعين الرقابة ويتحركوا بحرية، لافتاً إلى أن بعض المنشآت تكون في قلب الصحراء، على مسافة تتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة طبية، بل تبدو كأنها منزل عادي.
وأشار أيضاً إلى أنه حتى لو كان هناك شخص يدّعي أنه دكتور ويزور تلك الأماكن، فإن المريض لا يستطيع التأكد من حقيقته لأنها في الأساس كيانات وهمية.
وذكر، أن الإدارة المركزية كثفت حملاتها الرقابية، حيث مرّت خلال النصف الأول من عام 2026 على 57,629 منشأة لضبط المخالفات، فيما بلغ إجمالي المرور خلال عام 2025 نحو 105,850 منشأة طبية خاصة بمختلف تصنيفاتها.
وأوضح أنه عند رصد أي مخالفة يتم تقييم الموقف واتخاذ الإجراء المناسب، سواء بتوجيه إنذار، أو إصدار قرار بالغلق الجزئي، أو الغلق الكلي لحين تلافي السلبيات وضمان تقديم خدمة طبية آمنة. وأضاف أنه خلال الأشهر القليلة الماضية تم تحرير 190 محضراً لانتحال صفة طبيب.
وفيما يتعلق بما أثير بشأن «استشاري القلب المزيف»، أوضح أن الواقعة تعود إلى عام 2020، وأن الشخص المعني أغلق عيادته بعدما زور مستندات رسمية، وكانت بحقه قضايا تزوير شيكات وقضايا أخرى، وتم القبض عليه، مؤكداً أنه لم يزاول المهنة منذ ست سنوات ولم يُجرِ أي عمليات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس يقظة أجهزة الدولة وقدرتها على الرصد والمتابعة وضبط المخالفين.
https://www.facebook.com/reel/1029742069659192
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية