استطلاع يكشف أن معظم الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل دولتهم بحلول 2048
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أظهر استطلاع نُشر، الأربعاء، أن معظم الإسرائيليين يتخوفون على مستقبل "دولتهم" بحلول الذكرى السنوية المئة لتأسيسها، في العام 2048، وأن المجتمع الإسرائيلي سيكون منقسما، ولن يكون فيها جهاز إنفاذ قانون ناجع، وأن المجتمع الإسرائيلي سيكون محافظا أكثر مما هو عليه اليوم.
وأجري الاستطلاع لصالح منظمة "المعسكر الإسرائيلي" التي تعرف نفسها كمنظمة من دون ميول سياسية، ونشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بمناسبة "يوم الاستقلال" الذي يصادف غدا، بحسب موقع "عرب48".
وفي إجابتهم على سؤال حول كيف ستبدو "إسرائيل" في العام 2048، قال 37.4% إنها ستكون متنافرة اجتماعيا وثقافيا، وأشار 21.5% إنها ستكون مقسمة إلى سلطات مستقلة، واعتبر 23.8% أنها ستكون مجتمعة حول قيم مشتركة، بينما لا يعبر 17.3% عن موقفهم.
وحول مواجهة الفساد السلطوي في "إسرائيل" في العام 2048، رأى 41.7% أنه لن يكون في "إسرائيل" جهاز إنفاذ قانون قادر على مواجهة الفساد، واعتبر 36.7% أنه سيكون في "إسرائيل" جهاز إنفاذ قانون قادر على مواجهة الفساد ويمنع تسييسه، بينما لم يعبر 21.6% عن موقفهم.
ورأى 35% أن "طبيعة إسرائيل الديمقراطية في العام 2048" ستكون مرتبطة "بقدر كبير جدا" بالحفاظ على فصل السلطات واستقلاليتها، وقال 33.4% إن ذلك مرتبط "بقدر كبير" بفصل السلطات واستقلاليتها، وأشار 11.4% إلى أن ذلك مرتبط "بقدر ضئيل"، واعتبر 3% أنه "ليس مرتبطا أبدا بفصل السلطات، ولم يعبر 11.2% عن موقف.
واعتبر 33.1% أنه في العام 2048 ستكون "إسرائيل" دولة محافظة وليبرالية بالقدر نفسه، ورأى 33.7% أنها ستكون محافظة أكثر من اليوم، وقال 18.8% إنها ستكون دولة ليبرالية أكثر من اليوم، ولم يعبر 15.4% عن موقف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الاستقلال الفساد الاحتلال فساد استقلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دولي
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مقتل الناشط الفلسطيني البارز عودة الهذالين في الضفة الغربية، متهمة السلطات الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس عن حماية الفلسطينيين ومحاسبة الجناة من المستوطنين.
وأعربت إيريكا جيفارا روزاس، المديرة العليا للأبحاث والمناصرة والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، عن صدمتها من مقتل الهذالين، ووصفت الحادث بأنه "مأساة مدمرة وتذكير وحشي بالعنف المستمر الذي تواجهه المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتlist 2 of 2"أطباء بلا حدود" تحذر من اجتياح العنف الجنسي شرق الكونغو الديمقراطيةend of listوأشارت إلى أن الهذالين، الذي سبق أن حذر نوابا بريطانيين من تعرض حياته للخطر، كان يستحق الحماية، وأن مقتله جاء نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل المستمرة في التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها منطقة مسافر يطا.
وانتقدت أمنستي "تقاعس السلطات الإسرائيلية المتعمد عن فتح تحقيقات جدية ونزيهة في هجمات المستوطنين"، قائلة إن ذلك سبب يدفع إلى "تحقيقات دولية فورية ومستقلة" في مقتل الهذالين وغيره من الهجمات بحق الفلسطينيين، ومشددة على ضرورة أن تشمل التحقيقات دور السلطات الإسرائيلية -من جيش وشرطة- التي "تسهم بشكل مباشر أو تمكّن عنف المستوطنين".
وأكدت أمنستي أن "إفلات عنف المستوطنين المدعوم من الدولة من العقاب يؤجج المزيد من العنف ضد الفلسطينيين، ويتركهم بلا حماية ولا عدالة"، وأن مقتل الهذالين يجب ألا يمر بلا مساءلة، داعية لوضع حد للإفلات الممنهج من العقاب الذي يستفيد منه المستوطنون وسلطات الدولة على حد سواء.
يُذكر أن عودة الهذالين قُتل برصاصة أُطلقت خلال اعتداء نفذه مستوطنون مدعومون من الدولة، برفقة جرافة، في قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الضفة الغربية.
ووفقا لتحقيق أولي أجرته أمنستي، شوهد مستوطن يُدعى ينون ليفي وهو يهدد السكان بالسلاح بحضور شرطة وجنود إسرائيليين، وقد أُطلق لاحقا سراحه ووُضع قيد الإقامة الجبرية عقب اعتقاله للاشتباه بعلاقته بالحادث، فيما لم يتضح بعد إن كان آخرون قد خضعوا للتحقيق أو المساءلة.
إعلانوتشهد الضفة الغربية ارتفاعا ملحوظا في وتيرة عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط انتقادات دولية حادة لتقاعس السلطات الإسرائيلية عن حماية السكان الأصليين ووقف التهجير القسري وجرائم النقل غير القانوني، في ظل استمرار الاحتلال ونظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين.