بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُستغل المال العام في العراق لتمويل حملات دعائية حزبية وعائلية وحتى شخصية، مما يُفاقم أزمة الفساد.
وتُخصص ملايين الدنانير لنشاطات تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن من نقص الخدمات.
و تساءل المحلل السياسي عباس العرداوي عن الآلية التي تتيح لزوجة رئيس الجمهورية الحصول على دعم مالي لنشاطات خاصة عبر مؤسسة إبراهيم أحمد، مشيراً إلى طابعها الحزبي والعائلي.
وأثار في منشور على فيسبوك تابعته “المسلة” جدلاً حول تمويل هذه الفعاليات من ميزانية رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن شرعية الصرف على مناسبات سياسية وعائلية.
وأضاف أن نشاطات أخرى مرتبطة بزوجة الرئيس تثير تساؤلات مماثلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضائقة اقتصادية حادة.
وكشف العرداوي عن مأساة شاب من عمال النظافة انتحر بسبب راتبه الزهيد البالغ 170 ألف دينار عراقي، الذي لم يسد احتياجاته الأساسية أو يغطي ديونه المتراكمة، بينما تُهدر ملايين الدنانير على نشاطات لا تخدم الصالح العام.
وطالب العرداوي بتدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لوضع حد لهذا الهدر، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام.
وأظهرت تقارير، استمرار ظاهرة الفساد والهدر في العراق، حيث كشف تقرير عن رواتب فلكية للرئاسات الثلاث فيما أشار الخبير الاقتصادي همام الشماع إلى أن رئيس الجمهورية ونوابه يتقاضون مبالغ خيالية دون مهام فعلية تبررها.
وأفاد ديوان الرقابة المالية بتسجيل خروقات مالية بلغت 53 مليار دينار في تقاعد كبار المسؤولين، ما يعكس عمق الأزمة.
وأشارت إحصائيات حديثة لهيئة النزاهة عام 2024 إلى تسجيل 1,200 قضية فساد تتعلق باستغلال المناصب
وتُظهر تقارير هيئة النزاهة (2024) تسجيل 1,200 قضية تتعلق بإساءة استخدام المناصب. وتُثير هذه الظاهرة غضباً شعبياً، مع تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين. ويُطالب المحللون بتشديد الرقابة المالية لوقف الهدر. ويبقى التحدي في استعادة ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أوضاع هشة وملايين الوظائف مهددة.. رسائل قوية من عمال مصر للعالم
أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تعزيز الحوار الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق الاستقرار والتقدم في عالم العمل، داعيا إلى التكاتف الدولى لمواجهة التحديات المتسارعة التي تهدد أوضاع العمال حول العالم، وفي مقدمتها الحروب والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الجمل أمام الدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 13 يونيو 2025، بمشاركة وفود من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم، وبحضور مدير عام منظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو.
واستهل الجمل، كلمته بنقل تحيات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى المشاركين، متمنيًا النجاح لأعمال الدورة، ومؤكدًا أن المؤتمر يناقش قضايا حيوية تمس أوضاع العمل والعمال وتؤثر في مستقبلهم، لا سيما في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه المجتمعات الدولية.
مؤتمر العمل الدوليوثمّن ما ورد في تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية من تحليلات عميقة للتحديات الراهنة التي تحيط بعالم العمل، خاصة التأثيرات الناتجة عن التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن التقرير يمثل خارطة طريق مهمة للحوار والعمل المشترك من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء المشترك.
وأوضح رئيس اتحاد عمال مصر، أن العدالة الاجتماعية تقوم على تكافؤ الفرص، وهو ما يتطلب ربط الوظائف بالحقوق والنمو، مشددا على أن الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة – "الحكومات - أصحاب الأعمال - العمال" – هو الوسيلة المثلى لصياغة سياسات عادلة ومستدامة تضمن حقوق العمال وتحفّز النمو الاقتصادي الشامل.
وفي كلمته أكد الجمل، أن الالتزام بمبادئ العمل اللائق ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ أساسي ناضل من أجله عمال مصر عبر العصور، داعيا إلى ضمان فرص عمل كريمة ومنتجة، تحقق الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة، وتحمي العمال من كافة أشكال التمييز والاستغلال.
وأشار الجمل، إلى أهمية ما ركز عليه التقرير بشأن الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحا أن توفير شبكات أمان قوية يمثل استثمارا في المستقبل، ويضمن حياة كريمة للعاملين وأسرهم، ويقيهم من تقلبات سوق العمل.
وأضاف أن ما يشهده العالم من اضطرابات سياسية وانتشار للحروب، إلى جانب ارتفاع التضخم والبطالة وتأثيرات التغير المناخي، وامتداد استخدام الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تهدد ملايين الوظائف وتزيد من هشاشة أوضاع العمال.
وشدد على أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وتطوير السياسات وبناء القدرات من أجل تحقيق العمل اللائق، مستندين إلى المبادئ الأساسية التي أرستها منظمة العمل الدولية.
واستعرض الجمل خلال كلمته تجربة مصر في دعم العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت إقرار حزمة من التشريعات والمبادرات التي تعكس التزام الدولة بتحقيق بيئة عمل لائقة، من بينها صدور قانون العمل الجديد، الذي يوفّر حماية أكبر للعمال ويتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى قوانين جديدة تعزز مناخ الاستثمار وتوفّر فرص عمل مستدامة.
كما أشار إلى جهود الدولة في تطوير منظومة التأمين الاجتماعي الشامل، بما يضمن حياة كريمة للعمال بعد التقاعد، ويقدم الدعم في أوقات الشدة، لافتًا إلى أن تلك الجهود جاءت ثمرة حوار اجتماعي مستمر بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار الجمل إلى مشاركة الاتحاد في المجلس القومي للأجور، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من المجالس الثلاثية الأخرى، إلى جانب التعاون مع وزارة العمل، ووزارة قطاع الأعمال، والهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الجهات المعنية.
كما لفت إلى مشاركة الاتحاد في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والحوار المجتمعي الخاص بقانون العمل، ومشروعات تطوير المهارات والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل، مشددًا على الاهتمام المتزايد بمشاركة المرأة والشباب في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأشار الجمل إلى أن الاتحاد العام يحرص على المشاركة في الأنشطة التدريبية التي تنظمها منظمة العمل الدولية من خلال مكتبها في القاهرة، لرفع وعي النقابيين، ومناقشة قضايا العمالة غير المنتظمة، ودمجها في سوق العمل الرسمي، فضلاً عن المشاركة في مشروع القضاء على عمل الأطفال، إيمانا من الاتحاد بأهمية الشراكة الفاعلة لتغيير سياسات العمل نحو الأفضل.
وفي ختام كلمته، توقف الجمل عند الأوضاع في فلسطين، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل الأثر المدمر للصراعات والحروب على عالم العمل وحقوق العمال، مشددًا على ضرورة العمل الجاد لوقف الحروب باعتبار أن السلام هو الأساس للعدالة الاجتماعية والازدهار.
وقال: "من هذا المنبر، ندين بأشد العبارات الممارسات الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة وفلسطين من تدمير ممنهج للبنية التحتية، وقتل المدنيين، والتهجير القسري، وتدمير مقومات الحياة، وهو ما يتنافى مع أبسط مبادئ الإنسانية".
ودعا الجمل، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة في الحياة والعمل الكريم، مطالبًا الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بالتصويت لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة، مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن السلام للجميع دون استثناء.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق