بين راتب عامل وملايين الرئاسة: قصة ظلم عراقية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
1 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُستغل المال العام في العراق لتمويل حملات دعائية حزبية وعائلية وحتى شخصية، مما يُفاقم أزمة الفساد.
وتُخصص ملايين الدنانير لنشاطات تخدم مصالح ضيقة، بينما يعاني المواطن من نقص الخدمات.
و تساءل المحلل السياسي عباس العرداوي عن الآلية التي تتيح لزوجة رئيس الجمهورية الحصول على دعم مالي لنشاطات خاصة عبر مؤسسة إبراهيم أحمد، مشيراً إلى طابعها الحزبي والعائلي.
وأثار في منشور على فيسبوك تابعته “المسلة” جدلاً حول تمويل هذه الفعاليات من ميزانية رئاسة الجمهورية، متسائلاً عن شرعية الصرف على مناسبات سياسية وعائلية.
وأضاف أن نشاطات أخرى مرتبطة بزوجة الرئيس تثير تساؤلات مماثلة، في وقت يعاني فيه المواطنون من ضائقة اقتصادية حادة.
وكشف العرداوي عن مأساة شاب من عمال النظافة انتحر بسبب راتبه الزهيد البالغ 170 ألف دينار عراقي، الذي لم يسد احتياجاته الأساسية أو يغطي ديونه المتراكمة، بينما تُهدر ملايين الدنانير على نشاطات لا تخدم الصالح العام.
وطالب العرداوي بتدخل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لوضع حد لهذا الهدر، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن استغلال المال العام.
وأظهرت تقارير، استمرار ظاهرة الفساد والهدر في العراق، حيث كشف تقرير عن رواتب فلكية للرئاسات الثلاث فيما أشار الخبير الاقتصادي همام الشماع إلى أن رئيس الجمهورية ونوابه يتقاضون مبالغ خيالية دون مهام فعلية تبررها.
وأفاد ديوان الرقابة المالية بتسجيل خروقات مالية بلغت 53 مليار دينار في تقاعد كبار المسؤولين، ما يعكس عمق الأزمة.
وأشارت إحصائيات حديثة لهيئة النزاهة عام 2024 إلى تسجيل 1,200 قضية فساد تتعلق باستغلال المناصب
وتُظهر تقارير هيئة النزاهة (2024) تسجيل 1,200 قضية تتعلق بإساءة استخدام المناصب. وتُثير هذه الظاهرة غضباً شعبياً، مع تظاهرات تطالب بمحاسبة المسؤولين. ويُطالب المحللون بتشديد الرقابة المالية لوقف الهدر. ويبقى التحدي في استعادة ثقة المواطن بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها. About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5 مليارات جنيه حجم تعويضات نشاط التأمين التجاري في مايو الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع في قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التجاري في مصر بنسبة 63.6 % خلال شهر مايو 2025.
وأظهرت تقارير هيئة الرقابة المالية، نمو التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 5 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، بارتفاع 63.6%، على أساس سنوي.
وارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 121.7%، لتسجل 657.5 مليون جنيه خلال مايو 2025 مقارنة 297 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكانت هيئة الرقابة المالية كشفت عن إجمالي عن نمو حجم التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر بنسبة 68.7% خلال شهر مايو 2025.
وأوضحت الهيئة العامة الرقابة المالية، أن شركات التأمين دفعت تعويضات تأمينية بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، بارتفاع 68.7%.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 2.7 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025 مقارنة 1.4 مليار جنيه بنمو 88.9% خلال نفس الشهر من العام 2024.
وزدات قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 53.7%، لتسجل 2.9 مليار جنيه في مايو 2025، مقارنة 1.9 مليار جنيه في مايو 2024، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
إجمالي التعويضات خلال 2024
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في تقريرها السنوي عن حجم النشاط المالي غير المصرفي، ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنسبة 28%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 44.90 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 35 مليار جنيه خلال العام 2023 بارتفاع 28%.