المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: إيران لن تتنازل عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
إيران – أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، أن إيران لن تتنازل عن حقوقها الثابتة، بما في ذلك الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجاء تصريح أحمديان خلال مشاركته في قمة مجموعة البريكس الأمنية المنعقدة حاليًا في البرازيل، حيث قال: “الأسلحة النووية ليس لها مكان في العقيدة الدفاعية الإيرانية، وهذا ما تثبته التقارير الصادرة عن منظمات المراقبة الدولية”، مؤكدا أن “إيران متمسكة بحقوقها، وفي مقدمتها حق الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.
وأضاف المسؤول الإيراني في سياق حديثه عن القضية الفلسطينية: “نشهد إعادة إنتاج خطاب خطير اسمه ‘السلام بالقوة’ و’الدبلوماسية القسرية’، بينما السلام الحقيقي هو الذي يتجذر في العدالة والاعتراف بالحقوق المشروعة”.
وتابع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بالقول: “التهديدات التي وجهتها بعض الدول لمجموعة “بريكس” وأعضائها تعكس القلق العميق إزاء الإمكانات الهائلة التي تمتلكها المجموعة في خلق كتلة اقتصادية وسياسية وثقافية قوية”.
وطرح أحمديان جملة من المقترحات باسم الجمهورية الإسلامية، من بينها: “الكشف عن عملة رقمية لمجموعة “بريكس”، وإنشاء رسول مصرفي مخصص وآمن للتجارة داخل المجموعة، ورمز للاستقلال الاقتصادي”.
كما دعا إلى تشكيل لجنة لأمن سلسلة التوريد مع التركيز على تأمين النقل، وإنشاء ممر مضاد للعقوبات، إلى جانب إطلاق صندوق دعم لمواجهة العقوبات الأجنبية.
جدير بالذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بخصوص البرنامج النووي الإيراني عُقدت بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى فرق فنية من الجانبين، في سلطنة عمان 26 أبريل الجاري.
وكان عراقجي قد اعتبر أن جولة المفاوضات الأخيرة مع الولايات المتحدة كانت أكثر جدية من الجولات السابقة، مؤكدا أن هناك اختلافات لا بد من العمل على تقليصها.
وأعلن عراقجي لاحقا أن الجولة القادمة من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ستعقد في روما.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمريكي كبير أنه من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي إطار هذه المفاوضات، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في قدرة إدارته على التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.
في حين أكد المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة ستيف ويتكوف أن الاتفاق النووي الجديد بشروط واشنطن، يعني تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.
المصدر: “مهر” + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الابتكار وريادة الأعمال.. ورشة عمل في المجلس الأعلى للجامعات
نظم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الأستاذ الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات ، وإشراف الأستاذة الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العالي بمقر أمانة المجلس في إطار مشروع فولبرايت لتعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية
ورشة عمل بعنوان الابتكار وريادة الأعمال في التعليم العاليشارك في الورشة نخبة من القيادات والخبراء، الأستاذ الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي , الأستاذة الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ,الأستاذ الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى جانب كل من الأستاذ الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى نائب رئيس جامعة المنيا لشؤون التعليم والطلاب، الأستاذ الدكتور إيمان ذكي مدير مكتب الابتكار بجامعة المنيا، الأستاذة الدكتورة وئام محمود منسق ملف الابتكار وريادة الأعمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و الأستاذة الدكتورة دعاء كمال استشاري المكتب الفني للابتكار والتخطيط الاستراتيجي.وقد أدار جلسات الورشة الأستاذ الدكتورحسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي الذي تناول أحدث التوجهات في دعم الابتكار داخل الجامعات المصرية.
قدّمت الخبيرة د. أليسون جاريت من هيئة فولبرايت خلال الورشة عرضاً عن تطوير منظومة نقل التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من التجارب الدولية، وخاصة نماذج الجامعات الأمريكية الرائدة مثل ستانفورد، MIT، جامعة كاليفورنيا، وجامعة تكساس. وتضمنت الجلسة عرضًا لتجارب الشراكات بين القطاعين العام والخاص (P3) في إنشاء مجمعات بحثية وصناعية حول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى استعراض نماذج ناجحة في إدارة الملكية الفكرية وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات ذات عائد اقتصادي.
كما تناولت الورشة التحديات القانونية والتنظيمية أمام الجامعات المصرية في تطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، والحاجة إلى نموذج موحّد وسياسات واضحة لتوزيع العوائد وحماية حقوق الباحثين. وتضمن النقاش أيضًا دور أعضاء هيئة التدريس في تعزيز الابتكار من خلال الاستشارات الصناعية، والبحوث التطبيقية، وإطلاق برامج أكاديمية تلبي احتياجات سوق العمل، مع التأكيد على أهمية دعم مكاتب نقل التكنولوجيا TTOs في الجامعات وتكاملها مع المراكز البحثية.
اتفق المشاركون على أهمية تحديث الإطار المؤسسي والقانوني للابتكار في الجامعات المصرية، وتطوير آليات إنشاء الشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعات، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في الجوانب القانونية والتجارية، لتعزيز دور الجامعات كمحرك رئيسي للتنمية والاقتصاد المعرفي في مصر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر