سويلم : جهود العاملين بالري تعد مثالاً للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها العاملون بالري لخدمة المواطنين في كل مكان، والتي تعد مثالاً للعمل الجاد والعطاء المتواصل لدعم مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية.. مشيرا إلى أن هذا التفاني والإخلاص في العمل هو ما عهدناه دوما من أبناء وزارة الري العريقة.
جاء ذلك في بيان بمناسبة احتفال مصر والعالم اليوم "بعيد العمال"، حيق توجه وزير الموارد المائية والري بالتحية لكافة العاملين بالوزارة في كافة المواقع على مستوى الجمهورية.. مشيرا إلى أن احترافية العاملين بالري تمكنهم من إدارة ندرة مائية في منظومة بها 55 ألف كم قنوات مكشوفه وأكثر من 50 ألف منشأ مائيا.
وقال الدكتور إن تنمية موارد الوزارة المالية - من خلال استثمار أملاك الوزارة وزيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات الأخرى - مكنت الوزارة من توفير الدعم للعاملين بالوزارة وتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، كما أن توفير التدريب اللازم وإعادة هيكلة المنظومة أدى لرفع كفاءة العاملين من مختلف التخصصات، بما ينعكس إيجابياً على حسن إدارة منظومة العمل بمختلف الجهات، وتمكين الكوادر البشرية فى الوزارة من تحقيق مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).
وعلى صعيد آخر، أكد الوزير أن مناسبة "عيد العمال" - التي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية - تعد فرصة للتأكيد على حالة الاستنفار القائمة بكافة جهات الوزارة لضمان جاهزية المنظومة المائية بكافة مكوناتها من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية للتعامل بكفاءة مع الطلب المرتفع على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، مع مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها.
وأعرب سويلم عن يقينه أن مجهودات العاملين المتميزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية المقبلة ستكون هي العامل الأبرز لضمان تحقيق النجاح في هذه الفترة، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الموارد المائية والري خدمة المواطنين وزارة الري عيد العمال
إقرأ أيضاً:
وزير “الموارد البشرية” يُشيد بتكامل الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أشاد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص، مؤكدًا أن المملكة أولت هذا الملف أهمية قصوى من خلال منظومة تشريعية وتنفيذية تستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، وتنسجم مع المعايير الدولية، وتستهدف حماية الإنسان وصون كرامته، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة. وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن هذه الجريمة تعد من أشد الانتهاكات خطورة على الحقوق الإنسانية، وتستوجب استجابة مؤسسية شاملة، تبدأ بالوقاية، وتمر بالحماية، وتنتهي بالمحاسبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تبنت مجموعة من السياسات والبرامج لمكافحتها، يأتي في مقدمتها اعتماد “السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري”، كأول سياسة من نوعها على مستوى دول الخليج، والتي تستهدف القضاء على أبرز صور الاتجار، من خلال تعزيز ظروف العمل اللائق، وتمكين الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وتوفير بيئة تنظيمية تضمن العدالة وعدم التمييز. وأبان أن الوزارة تعمل على تطوير آليات الإبلاغ والرصد، وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية، وتنفيذ حملات وطنية للتوعية بحقوق العاملين وواجبات أصحاب العمل، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت خلال الربع الأول من عام 2025 أكثر من 61,500 فحص ميداني، واستقبلت 124 بلاغًا، مما يعكس فعالية أنظمة الرصد والاستجابة. وأكد الراجحي أن الوزارة، بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة، تشمل بناء القدرات، وتطوير أدوات الحماية والإحالة، مشددًا على أن جهود المملكة في هذا الملف تنبع من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان في صميم التنمية وسياسات الحماية.