محافظ الأقصر يعزز إجراءات التقنين ويسرّع وتيرة التصالح لمواكبة التحديات | صور
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التقنين، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، واللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة.
اطلع محافظ الأقصر خلال الاجتماع على ما تم إنجازه من أعمال في المنظومة من حيث عدد الطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها، وما تم استرداده من الملفات المرفوضة، وتحصيل ما عاد عليه من نفع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم إهدار حقوق الدولة مع الحفاظ على حق المواطن.
ووجه المحافظ خلال الاجتماع بدفع وتيرة العمل والمراجعة الدورية والمستمرة لإنهاء إجراءات التقنين والعمل على تلافي أي معوقات بهدف رفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز بشكل مستمر، وتشجيع المواطنين على الدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي تقدمها الدولة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة واسترداد أراضي أملاك الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات منظومتي التصالح والمتغيرات المكانية، والرد على جميع المتغيرات الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي بالمساحة العسكرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتغيرات غير القانونية، بالإضافة إلى تسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن، وأحمد حسن مدير عام الشئون القانونية، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة أملاك الدولة، ومنصور عطا مدير الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل، والمهندسة هناء العربي مدير المكتب الفني للمحافظ والمشرف العام على منظومة التقنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر محافظ الأقصر محافظ الأقصر
إقرأ أيضاً:
أوامر رئاسية بمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء وتوقيف رؤساء البلديات المخالفين
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على عدم تنفيذ أي عملية هدم للبنايات غير القانونية في فصل الشتاء.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث أصدر توجيهات تمنع تنفيذ أي عمليات هدم للسكنات غير القانونية خلال فصل الشتاء. مع التأكيد على التوقيف الفوري لرؤساء البلديات الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون مراعاة القوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية.
وأكدت التوجيهات على ضرورة سهر ولاة الجمهورية على أن تنفَّذَ مثل هذه العمليات فقط وفق الأطر القانونية المحددة، بما يضمن احترام القوانين وحماية المواطنين.