ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورأحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع .
وأكد الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت من ضبط 83 ثلاثة وثمانون شيكارة دقيق بلدى مستهلكين زنة الواحدة 30 كجم بإجمالي 2490 كجم دقيق بلدى بأحد مستودعات الدقيق وذلك قبل إعادة بيعهم بالسوق السوداء خلال حملة مكبرة.
كما تمكنت الحملة من ضبط 662 كجم لحوم مجهولة المصدر دون بيانات أوعلامات - ضبط كمية كبيرة من حلوى منتهي الصلاحية وغير صالحه للأستهلاك الادمي مع الباعة الجائلين بإجمالي ٤٥ كجم مشبك - ٥٠٠ قطعه حلوة - ٨ كجم حمص - ٢٠ كيس حلوى منتهي الصلاحية - ٢ محضر عدم أعلان عن أسعار بيع السلع الغذائية الحرة - محضر جنحه دون ترخيص - 3 محاضر جنح عدم الاعلان عن الأسعار - محضر جنحه عدم حمل شهادة صحيه.
كما تم تحرير 27 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي.
وأختتمت الحملة جولاتها بالمرور على محطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، وكذا المرور على الأسواق والشوادر، وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.
تموين الفيوم تشن حملات مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار e2313a40-7a41-4816-8684-bdb6159971ce fddd24ff-5056-4d8e-88bf-6975f6026f95 36a52d64-4d4d-412f-a84b-478761fc7a6b 9783b821-c009-42fc-9198-e3b1ab6fc408
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم تموين الفيوم ضبط دقيق قبل بيعه السوق السوداء ضبط 50 مخالفة تموينية محافظ الفيوم
إقرأ أيضاً:
هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي
طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%.
ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات.
واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى.
واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: “هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟”، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين.
التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية.
رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة.
أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية.
من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة.
وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية.
في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة.
يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟