الخارجية الفلسطينية: تبريرات مكتب نتنياهو لتحريض وعنصرية بن جفير «مضللة»
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن تبريرات مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتفسيراته لما جاء في تصريحات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير «مرفوضة جملة وتفصيلًا»، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».
التبريرات تضليل جديدوقال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، إن التبريرات لا تعدو كونها تضليلًا جديدًا للرأي العام العالمي، وللمسؤولين الدوليين والأمميين بشأن التحريض والعنصرية والكراهية، التي وردت في تصريحات «بن جفير»، ومحاولة لامتصاص ردود الفعل الدولية وتحييدها، ومنع تحويلها إلى ضغوط وإجراءات دولية فاعلة لوقف عنصريته.
وأضاف «الديك» أن البيان الصحفي الذي صدر عن مكتب نتنياهو، فشل في طرح موقف سياسي منصف للفلسطينيين أصحاب الأرض، وفشل أيضًا في الجوهر بإنقاذ بن جفير من تهمة التحريض والعنصرية، خاصة وأن البيان لم يُعرِّف من هم «الإرهابيين» الذين ينوي نتنياهو استثناءهم من حرية التنقل والحركة، هل هم عناصر «تدفيع الثمن» و«شبيبة التلال» أم المواطنون الفلسطينيون المدنيون العزل.
وأكد أن المطلوب من نتنياهو وضع حد لجميع أشكال التحريض والفاشية والكراهية والعنصرية الإسرائيلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو العنصرية الإسرائيلية فلسطين القاهرة الإخبارية بن جفیر
إقرأ أيضاً:
إنشاء «مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة» لتعزيز كفاءة التنظيم الصحي
أصدر وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، القرار رقم 586 لسنة 2025، والذي يقضي بإنشاء مكتب جديد ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تحت مسمى “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة”.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتطوير آليات العمل الإداري وتحديث بنيتها التنظيمية بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الصحية، ويهدف المكتب إلى تنظيم عمليات الإحالة والتنسيق بين الجهات المختصة بما يخدم المصلحة العامة ويرتقي بمستوى الأداء في القطاع الصحي.
هذا وتواصل وزارة الصحة جهودها في تطوير الهيكل الإداري ورفع كفاءة الخدمات الصحية من خلال خطوات تنظيمية تهدف إلى تحسين التنسيق الداخلي وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويأتي إنشاء “مكتب الإحالة تحت تصرف الخدمة” في هذا السياق كجزء من خطط الوزارة لإعادة هيكلة بعض الإدارات وتوسيع نطاق اختصاصاتها، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية. وتعكس هذه الخطوة توجّه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة وتفعيل أدوات المتابعة والرقابة داخل النظام الصحي الوطني.