قانون جديد يحظر حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ويلزم بالرعاية والتأمين
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
بدأت مصر مرحلة جديدة في التعامل مع ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن صدّق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في مايو 2023، واضعًا قواعد صارمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الصحة العامة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
أبرز بنود القانون:حظر الحيازة دون تصريح:
نصت المادة الثانية على حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص من السلطة المختصة، ووفقًا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
التزامات صارمة على الحائزين:
المادة الرابعة تُلزم حائز الحيوان باتخاذ التدابير الكافية لمنع هروبه، مع تحديد الاشتراطات من قبل الوزير المختص.
كما ألزمت المادة الخامسة الحائز بتوفير الرعاية البيطرية، وتحصينات الأمراض، وتسجيل التاريخ الطبي للحيوان، بالإضافة إلى تأمين مكان إيواء آمن وتوفير طعام كافٍ ومناسب.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر:
أمهل القانون الحائزين فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
استثناءات محددة:
لا تسري أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تُراعى الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.
هذا القانون يُعد خطوة حاسمة نحو تنظيم استخدام وتربية الحيوانات الخطرة، بعد تكرار الحوادث الناتجة عن الإهمال أو الاستخدام غير المسؤول لتلك الكائنات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب اقتناء الحيوانات الخطرة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصحة العامة مهلة لتوفيق الأوضاع حیازة الحیوانات الخطرة اللائحة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
#سواليف
قررت #المحكمة_الدستورية رد طعن بعدم دستورية الفقرة (ب) من المادة (32) من #قانون_التقاعد_المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته لعدم اتصالها بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور والقانون.
وقضت المحكمة، بحسب قرارها الصادر أمس الثلاثاء، بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (32 /ب) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالاً موافقاً للدستور و القانون، تأسيساً على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري.
مقالات ذات صلة حقيقة إعدام أحمد حسون 2025/12/10