بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات وأهدافه
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
أهداف مشروع القانون
أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، قائلًا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
فلسفة مشروع القانون
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الرقم القومي للعقارات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات إنشاء قاعدة بيانات أهداف مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة: مشروع عملاق لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي يوفر 2000 فرصة عمل
أعلنت وزارة النقل عن انطلاق مشروع إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، ضمن خطة الدولة لتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي عالمي وربط البحرين الأحمر والمتوسط. ويعد المشروع أحد أهم المشروعات في محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات.
أبرز ملامح المشروع:محطة حاويات عالمية المستوى:
يتم إنشاء المحطة على جزء بطول 1200 متر من رصيف 100 (من إجمالي 1680 مترًا)، بعمق يصل إلى 18 مترًا، وعلى مساحة تبلغ نحو 840 ألف متر مربع. وتستهدف المحطة طاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، مع التركيز على حاويات الترانزيت، مما يدعم تحول ميناء الدخيلة إلى محور رئيسي في تجارة الحاويات بحوض البحر المتوسط.
من المتوقع أن يوفّر المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر وظائف جديدة للشباب.
استقبال السفن العملاقة:تم تصميم الرصيف لخدمة السفن الكبيرة بطول يصل إلى 400 متر وبحمولة تصل إلى 24 ألف حاوية، مما يجعله أحد أعمق وأطول الأرصفة في المنطقة.
شراكة عالمية:تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة المحطة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون – MSC، في إطار استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النقل البحري واللوجستيات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس