شمسان بوست / متابعات:

في بيان حاز على اهتمام واسع، أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين في القطاع العام في اليمن، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات لم تعد ظرفاً عابراً بل أصبحت واقعاً يومياً يهدد الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين.


وأكدت المنظمة أن العاملين في مؤسسات الدولة يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل انقطاع الرواتب لفترات طويلة، وغياب أية ضمانات للحد الأدنى من الحقوق الوظيفية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تضمن حق العامل في أجرٍ عادل وظروف عمل كريمة.

وأوضحت ميون أن تجاهل السلطات لهذه الأزمة المتفاقمة ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة تحرك فوري وفعّال من الجهات المعنية لضمان صرف الرواتب وتحقيق العدالة الاقتصادية للعاملين في مؤسسات الدولة.

كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الأطراف اليمنية كافة، لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن حماية حقوق الموظفين وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

هذا ولا تزال معاناة الموظفين الحكوميين في اليمن مستمرة، في ظل غياب الأفق السياسي الواضح، وتراجع الأولويات الإنسانية لصالح حسابات النزاع، ما يجعل الملف الحقوقي في البلاد بحاجة إلى تحرك حازم وجاد.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، جميع الأطراف في اليمن، لوقف تدخلاتها في عمليات الإغاثة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها، إن تدخل أطراف الصراع في اليمن في عمليات الإغاثة يجب أن يتوقف لأنه يردع المانحين ويعرض ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على المساعدة للخطر.

 

وذكر عمال إغاثة في اليمن لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أن من بين العوامل التي أعاقت عملهم كانت اللوائح، وتأخير الموافقات، والعنف ضد الموظفين، والتدخل في تقييم الاحتياجات، والرصد وقوائم المستفيدين.

 

وأشارت هيومن رايتس ووتش لتدخل منهجي في عمليات الإغاثة من قبل سلطات الحوثيين، والحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة رويترز.

 

وأبلغت سلطات الحوثيين منظمة هيومن رايتس ووتش أن مزاعم التدخل في المساعدات "لا أساس لها من الصحة"، وذكر التقرير أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي لم يردا على هيومن رايتس ووتش.

 

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن القانون الإنساني الدولي يفرض على أطراف النزاع السماح بوصول المساعدات العاجلة وغير المعوقة إلى المدنيين المحتاجين وتسهيل وصولها إليهم.

 

وقال جيري سيمبسون، "يعاني الملايين في اليمن لأن الحوثيين والسلطات اليمنية الأخرى منعت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى من الوصول دون عوائق إلى المحتاجين".

 

وشهد اليمن اغلاقا تدريجيا، لخدمات الصحة والصرف الصحي والتغذية التي تحمي الملايين من الجوع والمرض، في ظل نقص حاد في التمويل، ويُعزى انخفاض التمويل إلى مخاوف الجهات المانحة من عرقلة المساعدات والتدخل فيها.

 

وقالت الأمم المتحدة إن المانحين تعهدوا في يونيو/حزيران الماضي بتقديم 1.35 مليار دولار فقط من أصل 2.41 مليار دولار مطلوبة للأنشطة الإنسانية الأساسية لبقية عام 2020.

 

ووصفت الأمم المتحدة اليمن بأنه يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم. يعتمد ثمانون بالمائة من السكان على المساعدات، وحتى قبل تفشي فيروس كورونا المستجد، كان نظام الرعاية الصحية قد انهار.


مقالات مشابهة

  • بعد 12 يومًا من الإغلاق الحكومي.. كيف تدفع أمريكا رواتب العسكريين؟
  • ترامب يصدر أمراً بدفع رواتب العسكريين مع استمرار الإغلاق الحكومي
  • ترامب يصدر أمرًا بدفع رواتب العسكريين مع استمرار الإغلاق الحكومي
  • اليمن تسجّل قطع أثرية مسروقة في بيانات الإنتربول بعد عقود من الإهمال
  • ترامب يأمر بدفع رواتب العسكريين مع استمرار الإغلاق الحكومي
  • هيومن رايتس تطالب أطراف النزاع في اليمن بوقف التدخل في المساعدات الإنسانية
  • فضحية مدوية لحكومة عدن بشأن صرف رواتب الموظفين 
  • إدارة ترمب تسرح آلاف الموظفين مع استمرار الإغلاق الحكومي
  • الإغلاق الحكومي في أمريكا يدخل يومه العاشر.. شلل يهدد رواتب العسكريين
  • تحرك قافلة المساعدات الإنسانية الـ 48 من مصر إلى قطاع غزة