رواتب منهوبة وحقوق مهدورة: الموظف الحكومي في اليمن بين الإهمال والمعاناة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في بيان حاز على اهتمام واسع، أعربت منظمة ميون لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها من استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تطال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين في القطاع العام في اليمن، مشيرةً إلى أن هذه الانتهاكات لم تعد ظرفاً عابراً بل أصبحت واقعاً يومياً يهدد الاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المواطنين.
وأكدت المنظمة أن العاملين في مؤسسات الدولة يعيشون أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، في ظل انقطاع الرواتب لفترات طويلة، وغياب أية ضمانات للحد الأدنى من الحقوق الوظيفية، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تضمن حق العامل في أجرٍ عادل وظروف عمل كريمة.
وأوضحت ميون أن تجاهل السلطات لهذه الأزمة المتفاقمة ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة في ظل تصاعد معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، مشددة على ضرورة تحرك فوري وفعّال من الجهات المعنية لضمان صرف الرواتب وتحقيق العدالة الاقتصادية للعاملين في مؤسسات الدولة.
كما دعت المنظمة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى الضغط على الأطراف اليمنية كافة، لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن حماية حقوق الموظفين وتحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.
هذا ولا تزال معاناة الموظفين الحكوميين في اليمن مستمرة، في ظل غياب الأفق السياسي الواضح، وتراجع الأولويات الإنسانية لصالح حسابات النزاع، ما يجعل الملف الحقوقي في البلاد بحاجة إلى تحرك حازم وجاد.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.