غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة العمل الشكاوى الحد الأدنى للأجور العقوبة الحد الأدنى للأجور اللجنة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
التحرك بدأ مبكرًا… المعارضة التركية تصعّد من أجل زيادة استثنائية للأجور!
بدأ زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي، أوزغور أوزَيل، تحركاته للمطالبة بزيادة استثنائية في الحد الأدنى للأجور، بعدما ارتفع في مطلع العام إلى 22.104 ليرة صافية (26.005,50 ليرة إجمالي). ومع اقتراب شهر تموز/يوليو، عاد الجدل حول احتمال إجراء زيادة منتصف العام على الأجور، كما حدث خلال عامي الجائحة، بخلاف ما حدث في العام الماضي حيث لم تُطبق أي زيادة.
لقاءات مع ممثلي العمال وأرباب العمل
في إطار جهوده، التقى أوزَل رئيس مجلس إدارة اتحاد نقابات أرباب العمل في تركيا (TİSK)، أوزغور بوراك أككول، كما عقد اجتماعين مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) أرغون أتالاي، ورئيس اتحاد نقابات حقوق العمال (HAK-İŞ) محمود أرسلان.
وأكد أوزَيل أن “الحد الأدنى للأجور تحول إلى متوسط دخل في تركيا”، مشيرًا إلى أن الأجور الحالية تقع دون خط الجوع، وأن عدم إجراء زيادة استثنائية في العام الماضي تسبب في معاناة للعمال، مشددًا على أن تكلفة تجاهل نسب التضخم يدفعها العمال من قوتهم اليومي.
“الزيادة المؤقتة قضية تتجاوز السياسة”
وقال أوزَيل:
“نريد مناقشة هذه القضية على نحو يتجاوز الحسابات السياسية، فهي ليست قضية حزب أو نقابة بعينها، بل مسؤولية كل الأحزاب. نطالب بعقد اجتماع عاجل للجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في يوليو، رغم بنيتها غير الديمقراطية، ولكن بمشاركة شاملة من جميع الاتحادات العمالية الثلاثة، ليتم الاستماع لمطالبهم الموحدة، ومعالجة هواجس أصحاب العمل، ومشاركة الدولة في الحل”.
وأضاف:
“الـ22 ألف ليرة اليوم، أصبحت تعادل فقط 18.500 ليرة بالقوة الشرائية وفق حسابات معهد الإحصاء التركي. التضخم بلغ 14% في أربعة أشهر فقط، ومع نهاية ستة أشهر سيكون الوضع أسوأ بكثير”.
موقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ من لجنة الأجور
وفي لقائه مع رئيس اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ، أرغون أتالاي، أكد أوزَيل على أهمية التنظيم النقابي، قائلاً: “أسوأ نقابة أفضل من اللا نقابة”، ودعا كل العاملين إلى الانضمام للنقابات الأنسب لهم.
الذهب يخسر 2% في أسبوع
الجمعة 30 مايو 2025وأشاد بموقف اتحاد نقابات العمال الأتراك TÜRK-İŞ الرافض للمشاركة في لجنة الأجور إذا لم تشمل بقية الاتحادات مثل اتحاد نقابات العمال الثوريين DİSK وHAK-İŞ، واصفًا إياه بـ”الموقف الديمقراطي”، مجددًا دعوته في البرلمان لإصلاح اللجنة وجعلها أكثر شفافية وفعالية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية